محمد رشاد
قراطة: متمسكون بفتح اعتماد إضافي بالميزانية بـ20 مليون دينار
أكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أحمد قراطة تمسك النواب بفتح اعتماد إضافي بالميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023- 2024، قدره 20 مليون دينار لعودة الزيادة السنوية 3% للمتقاعدين إلى حين تعديل المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية، مشدداً على أن ما ألغي بقانون لا يعود إلا بقانون؛ لذا يسعى المجلس للانتهاء من إقرار المقترح بتعديلات صناديق ومعاشات التقاعد في القوانين والأنظمة التقاعدية والتأمينية في أقرب وقت ممكن وإحالته إلى الحكومة لتقديمه كمشروع قانون للنواب.

وقال إن هناك توافقات تمت مع الحكومة وقت إقرار برنامج الحكومة للسنوات 2023- 2026، حول عودة زيادة المتقاعدين ولن يتم التنازل عنها باعتبارها مطلباً شعبياً يحمله النواب ومصرون على تنفيذه، منوهاً إلى أن الحكومة متفهمة لهذا المطلب ولديها النية التامة للعمل نحو عودة الزيادة المقررة للمتقاعدين كما هو متفق عليه مع اللجنة النيابية المعنية بدراسة برنامج الحكومة.

وفي سياق متصل كشف رئيس اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب، محمد الأحمد عن عودة الزيادة السنوية للمتقاعدين خلال الشهرين المقبلين بعد إقرار الميزانية العامة للدولة للسنتين القادمتين، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق بين اللجنة النيابية والفريق الحكومي وقت إقرار برنامج الحكومة على صرف الـ3% للمتقاعدين من خلال فوائض الصناديق، وأنها ستكون بأثر رجعي عن الشهور السابقة لإقرار الميزانية أي من بداية يناير 2023.