بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة هالة رمزي فايز اليوم الاثنين، المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار، الذي يهدف إلى تحديث التشريعات الخاصة بتنظيم قطاع الآثار ليكون أحد الروافد الأساسية للمدخول غير النفطي بالمملكة، ولحماية كل ما يتعلق بشؤون الآثار في مملكة البحرين من خلال تنظيم الأحكام على النحو الذي يضمن المحافظة على هذه الآثار، لما تشكله من إرث وتاريخ عريق لمملكة البحرين وحضارتها.
واطلعت اللجنة على أهداف ومبررات المرسوم بقانون، وما تضمنه من تعديلات شملت ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فيما تدارست الرأي القانوني لمستشار اللجنة وجدول مقارن بشأن مواد المرسوم بقانون، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
{{ article.visit_count }}
واطلعت اللجنة على أهداف ومبررات المرسوم بقانون، وما تضمنه من تعديلات شملت ثلاث مواد فضلاً عن الديباجة، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، وعلى رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، فيما تدارست الرأي القانوني لمستشار اللجنة وجدول مقارن بشأن مواد المرسوم بقانون، حيث قررت اللجنة إعداد تقريرها النهائي ورفعه لمكتب المجلس تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.
