محمد رشاد
تقدم به 11 نائباً
يصوت مجلس النواب اليوم على طلب مناقشة عامة تقدم به 11 نائباً، لاستيضاح سياسة الحكومة وأسبابها، بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ عليها، والخطوات التي أعدتها وقامت بها الحكومة طيلة الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة ومن بينها السلع الأساسية، حيث يعرض الطلب على جدول أعمال المجلس في بند الاستدراك ليقرر النواب دون مناقشة الموافقة أو الاستبعاد على أن تتخذ هيئة المكتب الإجراءات اللازمة في شأنها.
وأوضح مقدمو الطلب أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد المختلفة ومن بينها الغذائية والمواد الأساسية، أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب في أضرار مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية، مشيرين أن تلك الأسباب عكست الحاجة الملحة لدراسة أساب هذه الارتفاعات بنسب كبيرة تصل إلى الضعف ومعرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار دون مبرر ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن وقوت يومه.
وتساءل النواب عن ماهية الأسباب الحقيقية للارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع ومن بينها المواد الغذائية والمواد الأساسية المختلفة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 100%، مطالبين بمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي مراقبة الأسواق أسوة بدول أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة خاصة على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما في ظل وجود اختلاف في أسعار الكثير من السلع الأساسية والرئيسية بنسب كبيرة تعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على التجار في السوق البحريني.
وقالوا إن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، ومن بينها تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق واضحة للحفاظ على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها ومن هذا المنطلق نتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في سبيل ذلك والحد من الارتفاعات المتكررة.
ووجهه النواب استيضاحاً للحكومة عن دورها وخطوتها بشأن ملف الأمن الغذائي الذي بات من الملفات المهمة على الصعيد المحلي والدولي لاسيما في ظل تداعيات الأزمات العالمية الماضية وتأثيرها على سلاسل الإمداد بما يؤكد الحاجة إلى تحقيق معدلات مناسبة من الأمن الغذائي المحلي، مشيرين أن هذا الملف سبق وتكرر الحديث حوله في السياسات الحكومية وبرنامج الحكومة ويجب دراسة كفاءة الإجراءات الحكومية وجوانب القوة والضعف فيما يرتبط بالموضوع محل النقاش.
الجدير بالذكر أن مقدمي الطلب من النواب هم : محمد يوسف المعرفي، محمد سلمان الأحمد، محمد محمد الرفاعي، محمد موسى محمد، محمد رفيق الحسيني، عبدالحكيم محمد الشنو، هشام عبدالعزيز العوضي، بدر صالح التميمي، نجيب حمد الكواري، أحمد عبدالواحد قراطة، جميل ملا حسن.
تقدم به 11 نائباً
يصوت مجلس النواب اليوم على طلب مناقشة عامة تقدم به 11 نائباً، لاستيضاح سياسة الحكومة وأسبابها، بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ عليها، والخطوات التي أعدتها وقامت بها الحكومة طيلة الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة ومن بينها السلع الأساسية، حيث يعرض الطلب على جدول أعمال المجلس في بند الاستدراك ليقرر النواب دون مناقشة الموافقة أو الاستبعاد على أن تتخذ هيئة المكتب الإجراءات اللازمة في شأنها.
وأوضح مقدمو الطلب أن الارتفاع الكبير في أسعار المواد المختلفة ومن بينها الغذائية والمواد الأساسية، أضعف القوة الشرائية لدى المواطنين وتسبب في أضرار مباشرة للوضع المعيشي والاقتصادي للأسر البحرينية، مشيرين أن تلك الأسباب عكست الحاجة الملحة لدراسة أساب هذه الارتفاعات بنسب كبيرة تصل إلى الضعف ومعرفة السياسات والخطط والبرامج والرقابة التي تقوم بها الأجهزة الحكومية المختلفة من مراقبة الأسواق والسيطرة عليها ومنع أي استغلال من قبل التجار والموردين للظروف العالمية والتذرع بها لرفع الأسعار دون مبرر ومنع الاحتكار والاستفادة من مختلف الظروف من أجل تحقيق أرباح خيالية على حساب المواطن وقوت يومه.
وتساءل النواب عن ماهية الأسباب الحقيقية للارتفاعات غير المبررة في أسعار العديد من السلع ومن بينها المواد الغذائية والمواد الأساسية المختلفة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى نسبة 100%، مطالبين بمعرفة الإجراءات الحكومية المتخذة في هذا الشأن وفي مراقبة الأسواق أسوة بدول أخرى شقيقة ودور مفتشيها في الرقابة خاصة على المواد الغذائية الأساسية، لاسيما في ظل وجود اختلاف في أسعار الكثير من السلع الأساسية والرئيسية بنسب كبيرة تعكس الحاجة إلى مزيد من الرقابة على التجار في السوق البحريني.
وقالوا إن أوامر وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، ومن بينها تكثيف حملات التفتيش ومراقبة الأسعار في الأسواق واضحة للحفاظ على الأسعار وضمان عدم ارتفاعها ومن هذا المنطلق نتساءل عن الإجراءات التي اتخذتها الجهات المعنية في سبيل ذلك والحد من الارتفاعات المتكررة.
ووجهه النواب استيضاحاً للحكومة عن دورها وخطوتها بشأن ملف الأمن الغذائي الذي بات من الملفات المهمة على الصعيد المحلي والدولي لاسيما في ظل تداعيات الأزمات العالمية الماضية وتأثيرها على سلاسل الإمداد بما يؤكد الحاجة إلى تحقيق معدلات مناسبة من الأمن الغذائي المحلي، مشيرين أن هذا الملف سبق وتكرر الحديث حوله في السياسات الحكومية وبرنامج الحكومة ويجب دراسة كفاءة الإجراءات الحكومية وجوانب القوة والضعف فيما يرتبط بالموضوع محل النقاش.
الجدير بالذكر أن مقدمي الطلب من النواب هم : محمد يوسف المعرفي، محمد سلمان الأحمد، محمد محمد الرفاعي، محمد موسى محمد، محمد رفيق الحسيني، عبدالحكيم محمد الشنو، هشام عبدالعزيز العوضي، بدر صالح التميمي، نجيب حمد الكواري، أحمد عبدالواحد قراطة، جميل ملا حسن.
