عقد مجلس النواب اليوم الثلاثاء، جلسته العادية السابعة في دور الانعقاد السنوي العادي الأول من الفصل التشريعي السادس.
وعقب انتهاء الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي :
وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة ، وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتكليف مكتب المجلس بإدخال التعديلات اللازمة وفقاً للملاحظات المقدمة من النواب أثناء الجلسة ، ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وفي بند الاستدراك ، وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ عليها ، والخطوات التي أعدتها وقامت بها الحكومة طيلة الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة ومن بينها السلع الأساسية ، وأسبابها ، وتم تحديد الجلسة التاسعة التي ستنعقد بتاريخ 7 فبراير 2023م موعداً للمناقشة العامة.
وفي بند ما يستجد من أعمال ، تمت الموافقة على إصدار بيان إدانة واستنكار لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.
كما تم استعراض عدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وهي :
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعجيل في إعادة بناء جامع الشيخ قاسم المهزع بالمنامة، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة من خلال صندوق العمل (تمكين) بدعم المواطنين من أصحاب السجلات التجارية الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
وعقب انتهاء الجلسة، أدلى المستشار راشد محمد بونجمة الأمين العام لمجلس النواب بالتصريح التالي :
وافق مجلس النواب على المرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (5) لسنة 1983م بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم (2) لسنة 1975م بإنشاء مجلس أعلى للشباب والرياضة ، وإحالته إلى مجلس الشورى.
كما قرر المجلس الموافقة على مشروع الرد على الخطاب الملكي السامي وتكليف مكتب المجلس بإدخال التعديلات اللازمة وفقاً للملاحظات المقدمة من النواب أثناء الجلسة ، ورفع الرد إلى جلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه.
وفي بند الاستدراك ، وافق المجلس على الطلب الذي تقدم به عدد من النواب بشأن طرح موضوع عام للمناقشة العامة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن ارتفاع الأسعار، وخطط الحفاظ عليها ، والخطوات التي أعدتها وقامت بها الحكومة طيلة الفترة الماضية للسيطرة على التضخم وارتفاع أسعار السلع المختلفة ومن بينها السلع الأساسية ، وأسبابها ، وتم تحديد الجلسة التاسعة التي ستنعقد بتاريخ 7 فبراير 2023م موعداً للمناقشة العامة.
وفي بند ما يستجد من أعمال ، تمت الموافقة على إصدار بيان إدانة واستنكار لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف، وتخويل مكتب المجلس بإعداد البيان وإصداره.
كما تم استعراض عدد من الاقتراحات برغبة بصفة الاستعجال وهي :
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن تثبيت موظفي العقود المؤقتة في الوزارات والهيئات الحكومية، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة بالتنسيق بين الجهات المعنية للتعجيل في إعادة بناء جامع الشيخ قاسم المهزع بالمنامة، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
- الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) بشأن قيام الحكومة الموقرة من خلال صندوق العمل (تمكين) بدعم المواطنين من أصحاب السجلات التجارية الذين تضرروا بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد – 19)، وقرر المجلس الموافقة على إدراج الاقتراح برغبة (بصفة الاستعجال) على جدول الأعمال تحت بند ما يستجد من أعمال، وقرر الموافقة عليه وإحالته إلى الحكومة.
