يناقش مجلس الشورى في جلسته السادسة في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس، والتي تنعقد يوم غدٍ الأحد، تقرير لجنة المرافق العامة والبيئة بخصوص المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2022م بتعديل بعض أحكام المراسيم بقوانين بشأن تنظيم المباني والتخطيط العمراني وتقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير.
ويهدف المرسوم بقانون لتمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقا للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعًا لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022م بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، لذلك كان لازمًا تحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة، لكي يتمكن كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على شؤون وزارته، دون تداخل في الاختصاصات بين الوزارات، إلى جانب التمكين من قراءة كل من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بشكل واضح دون أي غموض أو لبس.
كما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
ويهدف المرسوم بقانون لتمكين كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على وزارته وتنفيذ السياسة العامة للحكومة فيها تطبيقا للمادة (48/أ) من الدستور، حيث إنه وتبعًا لصدور المرسوم الملكي رقم (25) للسنة 2022م بتعديل وزاري، فقد ترتب على ذلك هيكلة عدد من الوزارات عبر فصلها، ومن تلك الوزارات وزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني والتي فصلت إلى ثلاث وزارات بحيث أصبحت شؤون الأشغال في وزارة خاصة بها، وشؤون البلديات دمجت مع الزراعة، والتخطيط العمراني دمجت مع الإسكان، لذلك كان لازمًا تحديد الاختصاصات بين الوزارات المذكورة، لكي يتمكن كل وزير من مباشرة مهامه والإشراف على شؤون وزارته، دون تداخل في الاختصاصات بين الوزارات، إلى جانب التمكين من قراءة كل من قانون تنظيم المباني الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977 والمرسوم بقانون رقم (2) لسنة 1994 بشأن التخطيط العمراني والمرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1994 بشأن تقسيم الأراضي المعدة للتعمير والتطوير بشكل واضح دون أي غموض أو لبس.
كما ينظر المجلس في الجلسة ذاتها في تقرير لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002م بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، والمقدم من الأعضاء: دلال جاسم الزايد، الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، خالد حسين المسقطي، علي محمد الرميحي، وعبدالرحمن محمد جمشير.
ويهدف الاقتراح بقانون إلى تحقيق غاية المشرّع الدستوري، بتوحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للسلطة التشريعية بغرفتيها الشورى والنواب، عن طريق اقتراح التعديلات التي أجراها المرسوم بقانون رقم (38) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، لتتضمنها نصوص المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى، حتى تغدو الاختصاصات المتماثلة بين المجلسين محكومة بقواعد موحّدة.
