حسن الستري
تخصيص 10٪ لصالح «احتياطي الأجيال»..
كشف النائب خالد بوعنق عن تقدمه باقتراح بقانون بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية والعاملين الأجانب في مملكة البحرين بنسبة تصل إلى 30%.
وطبقاً للمقترح المقدم من بوعنق وزينب عبدالأمير، فإنه يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، وتشمل الفوائد والإيجارات المدفوعة والرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق الادخار أو ما يماثلها، كما تشمل الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل والديون المعدومة التي يوافق عليها الجهاز ومصاريف الصيانة والترميم للعقارات وإصلاح واستبدال الأجهزة وقطع الخيار، والخسائر الناجمة عن بيع الأصول واستهلاكات الأصول، إضافة إلى الهبات والتبرعات والإعانات والاشتراكات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في البحرين لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها بمملكة البحرين على ألا تتعدى قيمتها 5% من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم.
وينص المقترح على أنه لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة، والغرامات الجزائية وغرامات التأخير المستحقة، وأية مصروفات أو خسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض، واستهلاك الأراضي، والاستهلاكات التي تزيد عن الكلفة الأصلية وحصة الفرع من نفقات المركز أو المكتب الرئيسي التي تزيد عن النسبة التي يحددها الجهاز داخل الفرع، وللجهاز أن يطلب من المكلف إعادة النظر في أية مصروفات يعتبرها مبالغا فيها.
وإذا تحققت خسائر فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة، ولكن لا ترحل لأكثر من 3 سنوات، ولا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.
وينص المقترح على جواز منح إعفاءات ضريبية مع مراعاة أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو العلم والمعرفة والدارسة أو المواصلات أو أن يكون المشروع ذا نفع اجتماعي أو صحي، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين بنسبة لا تقل عن 80% من مجموع العاملين بالمشروع.
وطبقاً للمشروع يخصص 10% من إيرادات الضريبة على الدخل لصالح صندوق الأجيال القادمة، ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين البحرينيين والخليجيين.
تخصيص 10٪ لصالح «احتياطي الأجيال»..
كشف النائب خالد بوعنق عن تقدمه باقتراح بقانون بفرض ضريبة الدخل على الاستثمارات الأجنبية والعاملين الأجانب في مملكة البحرين بنسبة تصل إلى 30%.
وطبقاً للمقترح المقدم من بوعنق وزينب عبدالأمير، فإنه يحدد الدخل الخاضع للضريبة بعد خصم جميع المصروفات والتكاليف التي أنفقت لتحقيق الدخل الإجمالي، وتشمل الفوائد والإيجارات المدفوعة والرواتب والأجور ومكافآت نهاية الخدمة أو التقاعد أو التأمينات الاجتماعية أو صناديق الادخار أو ما يماثلها، كما تشمل الضرائب والرسوم عدا ضريبة الدخل والديون المعدومة التي يوافق عليها الجهاز ومصاريف الصيانة والترميم للعقارات وإصلاح واستبدال الأجهزة وقطع الخيار، والخسائر الناجمة عن بيع الأصول واستهلاكات الأصول، إضافة إلى الهبات والتبرعات والإعانات والاشتراكات للأعمال الخيرية أو الإنسانية أو العلمية أو الثقافية أو الرياضية المدفوعة في البحرين لجهات حكومية أو هيئات أو مؤسسات عامة أو لجهات مرخص لها بمملكة البحرين على ألا تتعدى قيمتها 5% من صافي الربح الخاضع للضريبة عن ذات السنة الضريبية قبل إجراء الخصم.
وينص المقترح على أنه لا تعتبر من قبيل المصروفات والتكاليف الواجبة الخصم النفقات الشخصية والخاصة وأية نفقات أخرى لا تتعلق بالنشاط الخاضع للضريبة، والغرامات الجزائية وغرامات التأخير المستحقة، وأية مصروفات أو خسائر يمكن استردادها بموجب وثيقة تأمين أو عقد أو مطالبة بالتعويض، واستهلاك الأراضي، والاستهلاكات التي تزيد عن الكلفة الأصلية وحصة الفرع من نفقات المركز أو المكتب الرئيسي التي تزيد عن النسبة التي يحددها الجهاز داخل الفرع، وللجهاز أن يطلب من المكلف إعادة النظر في أية مصروفات يعتبرها مبالغا فيها.
وإذا تحققت خسائر فله استنزالها من الدخل الخاضع للضريبة، ولكن لا ترحل لأكثر من 3 سنوات، ولا يجوز استنزال الخسائر التي تتحقق عن مصدر للدخل غير خاضع للضريبة.
وينص المقترح على جواز منح إعفاءات ضريبية مع مراعاة أن يسهم المشروع في دعم الصناعة أو الزراعة أو التجارة أو التعدين أو السياحة أو استصلاح الأراضي أو العلم والمعرفة والدارسة أو المواصلات أو أن يكون المشروع ذا نفع اجتماعي أو صحي، وأن يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وأن يؤدي المشروع إلى خلق فرص عمل للمواطنين بنسبة لا تقل عن 80% من مجموع العاملين بالمشروع.
وطبقاً للمشروع يخصص 10% من إيرادات الضريبة على الدخل لصالح صندوق الأجيال القادمة، ولا يسري على الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين البحرينيين والخليجيين.
