- صاحب العمل قد يضطر للإغلاق حال استمرار الخسائر
- أسعار السلع الغذائية في البحرين الأقل مقارنة بدول المنطقة
- زيادة الأسعار خارج عن الإرادة..ونقترح دعم الرواتب 15%
أنس الأغبش وعباس المغني
أكدت سيدة الأعمال بتول شبر، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي انعكاس للتضخم العالمي، وليس للتاجر البحريني دخل فيه، لافتة إلى أن التاجر البحريني يدرك تماماً أن رفع سعر سلعة ما سيؤدي إلى فقدان الزبائن لصالح منافسين آخرين، ولهذا يكون رفع السعر آخر خيار يلجأ إليه إذا ما كانت الأسباب قاهرة.
وأضافت خلال ندوة «الوطن» حول ارتفاع أسعار السلع، أن التاجر يتنازل في بعض الأحيان عن تحقيق أرباح في بعض السلع الغذائية حتى لا يفقد زبائنه وبالتالي قد يضطر إلى إغلاق مؤسسته إذا ما استمرت خسائره، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التاجر لم يفتح المؤسسة كجمعية خيرية ليبيع البضائع على حسابه الخاص.
وبشأن ارتفاع الأسعار، رجحت أن تظل على حالها حتى شهر يونيو المقبل، مشيرة في ردها على مداخلات المشاركين بشأن ارتفاع الأسعار، إلى أنه لا يمكن مقارنة السوق البحريني بالسوق السعودية، خصوصاً أن لدينا 1.5 مليون مستهلك مقابل 40 مليون مستهلك في السعودية.
وبينت أن التاجر البحريني عندما يقترض لشراء بضاعة ما، يواجه صعوبة في التدوير وبطء في البيع، على عكس السعودية حيث يمكن سرعة تدويرها، لكن على الرغم من ذلك فإن أسعار السلع الغذائية في البحرين تعتبر الأقل مقارنة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مقترحة دعم الرواتب بنسبة لا تقل عن 15% في ظل ارتفاع الأسعار الخارج عن الإرادة.
وأضافت أن التاجر البحريني هو الذي يستشعر ما يحدث، خصوصاً وأن لديه مصروفات تشغيلية وطاقم عمل وموظفين من حقهم المطالبة بزيادة الرواتب، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء والقيمة المضافة والكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على عملياته التشغيلية، وبالتالي من الطبيعي أن يضطر لوضع سعر يغطي التكاليف وفي نفس الوقت لا يريد أن يخسر الزبائن بسبب الأسعار لصالح منافسين آخرين.
وذكرت أن طريقة الأعمال اليوم اختلفت عن ذي قبل، حيث كانت البنوك سابقاً تدعم المؤسسات في البحرين من خلال تقديم قروض بفوائد أقل تمكنها من شراء البضائع، ومن ثم بيعها في السوق المحلي على عكس الآن، مبينة أن جائحة كورونا سبقتها أزمة حقيقية تراكمت في الفترة بين عامي 2018 و 2019، وعلى إثرها أطلقت الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، صندوق السيولة نتيجة لوجود مؤشرات استشعرتها مما ساهم في إنقاذ الكثير من التجار من سلسلة الإفلاسات.
وأوضحت شبر، أنه منذ الإعلان عن صندوق السيولة لم تتحقق أهداف البرنامج بالكامل، عازية ذلك إلى أزمة «كورونا» التي باغتت الجميع وما صحبها من تبعات.
وقالت «نحن نتحدث عن 3 سنوات عجاف، حيث اقترض التجار 10 ملايين دينار، وفجأة تختلف الدورة الاقتصادية ومن ثم يتفاجؤون بأنه لا توجد قروض وحينها تنبه التاجر بإعادة حساباته من خلال العمل على تدوير البضائع وبيعها سريعاً وتحويلها إلى سيولة نقدية حتى يستطيع تصريف أعماله بأي طريقة.
وضربت مثلاً بالزوار السعوديين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أكثر من 30% من زبائن البحرين يأتون من السعودية قبل «كورونا»، حيث إن نصف زبائن أحد محلاتي سعوديين، لتأتي الجائحة ويغلق جسر الملك فهد لفترة طويلة الأمر الذي غير عادات وسلوكيات الزبائن السعوديين، وأصبح حينها من النادر وجود زبون سعودي لأن الأزمة الصحية غيرت ثقافة المستهلك السعودي.
{{ article.visit_count }}
- أسعار السلع الغذائية في البحرين الأقل مقارنة بدول المنطقة
- زيادة الأسعار خارج عن الإرادة..ونقترح دعم الرواتب 15%
أنس الأغبش وعباس المغني
أكدت سيدة الأعمال بتول شبر، أن ارتفاع أسعار السلع الغذائية في السوق المحلي انعكاس للتضخم العالمي، وليس للتاجر البحريني دخل فيه، لافتة إلى أن التاجر البحريني يدرك تماماً أن رفع سعر سلعة ما سيؤدي إلى فقدان الزبائن لصالح منافسين آخرين، ولهذا يكون رفع السعر آخر خيار يلجأ إليه إذا ما كانت الأسباب قاهرة.
وأضافت خلال ندوة «الوطن» حول ارتفاع أسعار السلع، أن التاجر يتنازل في بعض الأحيان عن تحقيق أرباح في بعض السلع الغذائية حتى لا يفقد زبائنه وبالتالي قد يضطر إلى إغلاق مؤسسته إذا ما استمرت خسائره، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن التاجر لم يفتح المؤسسة كجمعية خيرية ليبيع البضائع على حسابه الخاص.
وبشأن ارتفاع الأسعار، رجحت أن تظل على حالها حتى شهر يونيو المقبل، مشيرة في ردها على مداخلات المشاركين بشأن ارتفاع الأسعار، إلى أنه لا يمكن مقارنة السوق البحريني بالسوق السعودية، خصوصاً أن لدينا 1.5 مليون مستهلك مقابل 40 مليون مستهلك في السعودية.
وبينت أن التاجر البحريني عندما يقترض لشراء بضاعة ما، يواجه صعوبة في التدوير وبطء في البيع، على عكس السعودية حيث يمكن سرعة تدويرها، لكن على الرغم من ذلك فإن أسعار السلع الغذائية في البحرين تعتبر الأقل مقارنة مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مقترحة دعم الرواتب بنسبة لا تقل عن 15% في ظل ارتفاع الأسعار الخارج عن الإرادة.
وأضافت أن التاجر البحريني هو الذي يستشعر ما يحدث، خصوصاً وأن لديه مصروفات تشغيلية وطاقم عمل وموظفين من حقهم المطالبة بزيادة الرواتب، ناهيك عن ارتفاع تكاليف الكهرباء والماء والقيمة المضافة والكثير من العوامل الأخرى التي تؤثر على عملياته التشغيلية، وبالتالي من الطبيعي أن يضطر لوضع سعر يغطي التكاليف وفي نفس الوقت لا يريد أن يخسر الزبائن بسبب الأسعار لصالح منافسين آخرين.
وذكرت أن طريقة الأعمال اليوم اختلفت عن ذي قبل، حيث كانت البنوك سابقاً تدعم المؤسسات في البحرين من خلال تقديم قروض بفوائد أقل تمكنها من شراء البضائع، ومن ثم بيعها في السوق المحلي على عكس الآن، مبينة أن جائحة كورونا سبقتها أزمة حقيقية تراكمت في الفترة بين عامي 2018 و 2019، وعلى إثرها أطلقت الحكومة بتوجيهات من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، صندوق السيولة نتيجة لوجود مؤشرات استشعرتها مما ساهم في إنقاذ الكثير من التجار من سلسلة الإفلاسات.
وأوضحت شبر، أنه منذ الإعلان عن صندوق السيولة لم تتحقق أهداف البرنامج بالكامل، عازية ذلك إلى أزمة «كورونا» التي باغتت الجميع وما صحبها من تبعات.
وقالت «نحن نتحدث عن 3 سنوات عجاف، حيث اقترض التجار 10 ملايين دينار، وفجأة تختلف الدورة الاقتصادية ومن ثم يتفاجؤون بأنه لا توجد قروض وحينها تنبه التاجر بإعادة حساباته من خلال العمل على تدوير البضائع وبيعها سريعاً وتحويلها إلى سيولة نقدية حتى يستطيع تصريف أعماله بأي طريقة.
وضربت مثلاً بالزوار السعوديين، مشيرة في هذا الصدد إلى أن أكثر من 30% من زبائن البحرين يأتون من السعودية قبل «كورونا»، حيث إن نصف زبائن أحد محلاتي سعوديين، لتأتي الجائحة ويغلق جسر الملك فهد لفترة طويلة الأمر الذي غير عادات وسلوكيات الزبائن السعوديين، وأصبح حينها من النادر وجود زبون سعودي لأن الأزمة الصحية غيرت ثقافة المستهلك السعودي.
