المنسق المقيم: البحرين سبّاقة في توقيع إطار التعاون مع الأمم المتحدة
عبدالله بن أحمد: ورش العمل تفرز تقريراً وطنياً رصيناً بمشاركة كافة الجهات المعنية
أيمن شكل
أعلنت وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف عن تدشين مجموعة من ورش العمل خلال الأسابيع القادمة يشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني والمعنيين بملفات المرأة والطفل، لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة للمملكة والمقرر استعراضه في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بشراكة مع وزارة الخارجية وحضور سفراء الدول بالمملكة، حيث أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، على أهمية الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة استعداداً لتقديم البحرين التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمناً الشراكة بين وزارة الخارجية والتنمية المستدامة وكافة القطاعات والوزارات المعنية.
وأشارت الخليف في تصريح لـ"الوطن" إلى أن برنامج الحكومة 2023-2026 قد وضع أولويات للدفع بعجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضع البرامج والخطط المحددة لتحقيق الأهداف، وقالت إن برنامج الحكومة سيستحوذ على جزء كبير من المناقشات خلال ورش العمل.
ونوهت الوزيرة بالمؤشرات التي حددتها الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة وهي 248 مؤشراً، وقالت: "عملنا على مجموعة كبيرة من المؤشرات والتي سترفق في التقرير الطوعي، وتم التركيز على 5 أهداف يأتي على رأسها قضية البيئة والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبلوغ الصفر الكربوني والذي يعد من الأمور المهمة التي سيتم إدراجها في التقرير، وقد تحققت العديد من الإنجازات في عام 2022، ونحن واثقون من تحقيق الأهداف المتبقية ونواصل تحديثها".
وحول وجود تعاون خليجي بشأن تنفيذ الأهداف الإنمائية، أوضحت الوزيرة الخليف أن أحد الأهداف يعبر عن الشراكات بين الدول لتحقيق الأهداف، وخاصة مع دول الخليج لاعتبارات إقليمية، لافتة إلى عقد ورش عمل بحضور دول المجلس، وقالت: "هناك دول استعرضت تجربتها في وقت سابق ولديها الخبرة التي تستفيد منها البحرين، ومنها المملكة العربية السعودية".
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن تدشين ورش العمل يعتبر خطوة هامة لإشراك كافة الجهات المعنية للمساهمة في تقديم أفضل ما حققته تلك الجهات في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لكي ينعكس ما حققته المملكة خلال السنوات الماضية في تقرير وطني رصين.
وأضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد قائلاً: "نعتز بالمشاركة والمساهمة في إنجاز التقرير الطوعي الثاني ونفخر بما حققته مملكة البحرين لمواطنيها والمقيمين على أرضها".
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة خالد المقود أن مملكة البحرين كانت سباقة في توقيع الإطار التعاوني على مستوى المنطقة وتلتها المملكة العربية السعودية، إلى الدور الخاص بالأمم المتحدة في عملية إعداد التقرير الطوعي، حيث ينحصر في تقديم الدعم والمشورة والجانب الفني، مشدداً على أن التقرير يعتبر شأناً محلياً في الأساس، وقال: "ستقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات المحلية، ونوه بتوقيع الإطار التعاوني الذي وقعته مملكة البحرين مع الأمم المتحدة في عام 2017 والذي يشمل جميع سبل التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد المقود على الشراكة المستمرة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الإطار التعاوني يعد مرجعاً مهماً لإعداد التقرير وإطاراً مفتوحاً ومستمراً وقابلاً للتحديث والتطوير، وقال إن التعاون يتم بين دول المنطقة على مستوى الأمم المتحدة على مستوى المكاتب بمنطقة الخليج، للنظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل البيئة والتغير المناخي والهجرة.
{{ article.visit_count }}
عبدالله بن أحمد: ورش العمل تفرز تقريراً وطنياً رصيناً بمشاركة كافة الجهات المعنية
أيمن شكل
أعلنت وزيرة التنمية المستدامة نور الخليف عن تدشين مجموعة من ورش العمل خلال الأسابيع القادمة يشارك فيها الجهات الحكومية والقطاع الخاص والسلطة التشريعية والمجتمع المدني والمعنيين بملفات المرأة والطفل، لإعداد التقرير الطوعي الثاني لأهداف التنمية المستدامة للمملكة والمقرر استعراضه في نيويورك خلال شهر يوليو المقبل.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزارة بشراكة مع وزارة الخارجية وحضور سفراء الدول بالمملكة، حيث أكد الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، على أهمية الجهود الوطنية التي تقوم بها وزارة التنمية المستدامة استعداداً لتقديم البحرين التقرير الطوعي الثاني لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، مثمناً الشراكة بين وزارة الخارجية والتنمية المستدامة وكافة القطاعات والوزارات المعنية.
وأشارت الخليف في تصريح لـ"الوطن" إلى أن برنامج الحكومة 2023-2026 قد وضع أولويات للدفع بعجلة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ووضع البرامج والخطط المحددة لتحقيق الأهداف، وقالت إن برنامج الحكومة سيستحوذ على جزء كبير من المناقشات خلال ورش العمل.
ونوهت الوزيرة بالمؤشرات التي حددتها الأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة وهي 248 مؤشراً، وقالت: "عملنا على مجموعة كبيرة من المؤشرات والتي سترفق في التقرير الطوعي، وتم التركيز على 5 أهداف يأتي على رأسها قضية البيئة والطاقة المتجددة، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لبلوغ الصفر الكربوني والذي يعد من الأمور المهمة التي سيتم إدراجها في التقرير، وقد تحققت العديد من الإنجازات في عام 2022، ونحن واثقون من تحقيق الأهداف المتبقية ونواصل تحديثها".
وحول وجود تعاون خليجي بشأن تنفيذ الأهداف الإنمائية، أوضحت الوزيرة الخليف أن أحد الأهداف يعبر عن الشراكات بين الدول لتحقيق الأهداف، وخاصة مع دول الخليج لاعتبارات إقليمية، لافتة إلى عقد ورش عمل بحضور دول المجلس، وقالت: "هناك دول استعرضت تجربتها في وقت سابق ولديها الخبرة التي تستفيد منها البحرين، ومنها المملكة العربية السعودية".
وأكد وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة أن تدشين ورش العمل يعتبر خطوة هامة لإشراك كافة الجهات المعنية للمساهمة في تقديم أفضل ما حققته تلك الجهات في سبيل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، لكي ينعكس ما حققته المملكة خلال السنوات الماضية في تقرير وطني رصين.
وأضاف الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد قائلاً: "نعتز بالمشاركة والمساهمة في إنجاز التقرير الطوعي الثاني ونفخر بما حققته مملكة البحرين لمواطنيها والمقيمين على أرضها".
بدوره، أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة خالد المقود أن مملكة البحرين كانت سباقة في توقيع الإطار التعاوني على مستوى المنطقة وتلتها المملكة العربية السعودية، إلى الدور الخاص بالأمم المتحدة في عملية إعداد التقرير الطوعي، حيث ينحصر في تقديم الدعم والمشورة والجانب الفني، مشدداً على أن التقرير يعتبر شأناً محلياً في الأساس، وقال: "ستقوم الأمم المتحدة بالتنسيق مع الجهات المحلية، ونوه بتوقيع الإطار التعاوني الذي وقعته مملكة البحرين مع الأمم المتحدة في عام 2017 والذي يشمل جميع سبل التعاون في تحقيق أهداف التنمية المستدامة".
وأكد المقود على الشراكة المستمرة بين مملكة البحرين والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن الإطار التعاوني يعد مرجعاً مهماً لإعداد التقرير وإطاراً مفتوحاً ومستمراً وقابلاً للتحديث والتطوير، وقال إن التعاون يتم بين دول المنطقة على مستوى الأمم المتحدة على مستوى المكاتب بمنطقة الخليج، للنظر في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مثل البيئة والتغير المناخي والهجرة.
