أكد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة بأن استدامة القطاع الصناعي تكمن توطين الصناعات والتعاون الإقليمي والدولي سعياً لتحقيق التكامل، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسةٍ حوارية في القمة العالمية للحكومات والمنعقدة في دبي بمعية كل من معالي السيد محمود يوسف الشمالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بالمملكة الأردنية الهاشمية، ومعالي أحمد سمير صالح وزير التجارة والصناعة بجمهورية مصر العربية، وسعادة السيد عمر أحمد صوينع السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة، والدكتور جيرد مولر المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو).
هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي وتسهم في تعزيز استدامته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ، وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهامة.
وقد بين عبدالله بن عادل فخرو بأن مملكة البحرين اتخذت عدد التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الإمداد عبر وضع خطط على المدى القريب والمدى البعيد تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعات والاستثمار فيها لا سيما الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، منوهاً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ترجمة هذه الرؤى إلى واقع؛ حيث تجسد ذلك عبر افتتاح مصنعين للمواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام ٢٠٢٣، داعياً القطاع الخاص إلى عقد تحالفات استثمارية في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
هذا وقد تناولت الجلسة عدداً من المواضيع كضرورة تطوير سلسلة الإمداد المحلي وتعزيز مرونتها وقدرتها على مواجهة الصعوبات، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية التي يشهدها العالم اليوم، وأهمية تبني سياسات تقدمية داعمة لجهود تطوير القطاع الصناعي المحلي وتسهم في تعزيز استدامته، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهمية الاستثمار في دمج وتكامل سلاسل التوريد مع الدول المجاورة بهدف تقليل الاعتماد على التجارة الدولية في حالات الطوارئ، وأهمية تطوير العلاقات الإقليمية وتعزيز التعاون الصناعي في المشاريع المستدامة الهامة.
وقد بين عبدالله بن عادل فخرو بأن مملكة البحرين اتخذت عدد التدابير لمواجهة التحديات العالمية التي واجهت سلاسل الإمداد عبر وضع خطط على المدى القريب والمدى البعيد تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتخفيف من تداعياتها، بالإضافة إلى دعم توطين الصناعات والاستثمار فيها لا سيما الصناعات المستهدفة ضمن استراتيجية قطاع الصناعة (٢٠٢٢-٢٠٢٦)، منوهاً بالدور الذي يلعبه القطاع الخاص في ترجمة هذه الرؤى إلى واقع؛ حيث تجسد ذلك عبر افتتاح مصنعين للمواد الغذائية الأساسية منذ بداية العام ٢٠٢٣، داعياً القطاع الخاص إلى عقد تحالفات استثمارية في إطار الشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة مع القطاع الخاص في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية.
