أشاد بقصة نجاح مملكة البحرين أمام لجنة السيداو.. أشاد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية، بالرؤية التنموية والحقوقية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المُعظم، حفظه الله ورعاه، والتي عززت من الإنجازات الرائدة للمرأة البحرينية في دعم المسيرة التنموية الشاملة والمستدامة، وأكسبتها مكانة مرموقة في المحافل الدولية كأنموذج في التقدم والرخاء والتوازن بين الجنسين، بموجب الدستور والتشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية.وأعرب وزير الخارجية عن فخره واعتزازه بقصة نجاح مملكة البحرين لدى مناقشة التقرير الوطني الرابع حول التقدم المحرز في تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (السيداو)، ودعم مكانة المرأة وتقدمها في مختلف المجالات بفضل التوجيهات الملكية السامية، وجهود الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، وبرامج وخطط ومبادرات المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، حفظها الله.وأشاد وزير الخارجية بالعرض المميز لوفد مملكة البحرين برئاسة الأستاذة هالة محمد جابر الأنصاري، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، أمام لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة بالتزامن مع الاحتفاء بالذكرى الثانية والعشرين لإقرار ميثاق العمل الوطني، والذي عكس بالحقائق والمؤشرات إنجازات المرأة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بموجب الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية، وبرنامج الحكومة، والرؤية الاقتصادية وأهداف التنمية المستدامة 2030، وسط إشادات واسعة من اللجنة الدولية والدول الأعضاء بالسجل البحريني المتطور في احترام حقوق المرأة وتقدمها كشريك فاعل في المسيرة الديمقراطية والتنموية.وثمن وزير الخارجية الإنجازات المشرفة للمرأة البحرينية عبر تاريخها الوطني العريق ودورها الحيوي في ظل المسيرة التنموية الشاملة لجلالة الملك المعظم، حفظه الله ورعاه، والتي تبعث على الفخر والاعتزاز، لافتًا سعادته إلى دورها في إقرار ميثاق العمل الوطني، واستدامة الإنجازات الديمقراطية بمشاركتها في الانتخابات النيابية والبلدية ترشحًا وانتخابًا، وتمثيلها نسبة 23% من أعضاء السلطة التشريعية بمجلسيها الشورى والنواب في الفصل التشريعي السادس، وتوليها خمس حقائب وزارية بنسبة 22%، وحضورها النشط في المجالس البلدية، وإسهاماتها في التنمية الشاملة بنسبة 43% من القوى العاملة الوطنية بواقع 56% في القطاع الحكومي، و39% في القطاع الخاص، و44% من رواد الأعمال.وأضاف الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني أن الشراكة الفاعلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية بدعم ومتابعة من المجلس الأعلى للمرأة عززت من معدلات الترابط العائلي والاستقرار الأسري والمجتمعي، من خلال إقرار تشريعات وقوانين عصرية للأسرة والحماية من العنف الأسري والعدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، وتخصيص مبنى متكامل للمحاكم الأسرية، وتطوير اختصاصات نيابة الأسرة والطفل، فضلاً عن تطور الخدمات الاجتماعية والتعليمية بتمثيل المرأة 66% من البعثات والمنح الدراسية، و63% من خريجات التعليم العالي، ورقي مستويات الرعاية الصحية بارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للمرأة إلى 80 عامًا، إلى جانب تقديمها مثالاً رائدًا في مكافحة تداعيات الجائحة العالمية، وغيرها من التطورات بالتوافق مع اتفاقية السيداو.وتوجه وزير الخارجية رئيس اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان بالشكر والتقدير إلى المرأة البحرينية على تحملها المسؤولية بكفاءة واقتدار في شتى مناحي الحياة، مثمنًا على وجه خاص جهودها المميزة في وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية والقنصلية للمملكة في الخارج بنسبة 33% من الكوادر الدبلوماسية والإدارية، وجدارتها بتولي أرفع المناصب القيادية في اللجان والمنظمات الإقليمية والدولية، وشراكتها المتكافئة والبناءة إلى جانب الرجل في رفع اسم الوطن عاليًا كأنموذج في الدبلوماسية الحكيمة واحترام حقوق الإنسان في ظل دولة القانون والمؤسسات الدستورية بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله.