تقدم النائب حمد الدوي ممثل الدائرة الثانية بمحافظة المحرق، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي رقم 26 الصادر لسنة 2012.
ويهدف التعديل إلى إضافة مادتين جديدتين، برقم 9 مكرر، و 183 مكرر، وتنص المادتين على أنه يجب على كل صاحب عمل الرجوع إلى الوزارة المعنية، ومراجعة الكشوف الخاصة بالباحثين عن العمل.
وأن على صاحب العمل أن يراعي عند التوظيف أي عامل وجوب منح الأفضلية للبحريني أولاً، متى وجد وكان صالحاً لأداء العمل الخاص الذي يستخدم فيه.
وجاء في تعديل المادة 183 مكرر، أنه يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على 20 ألف دينار كل صاحب عمل أو من يمثله خالف حكم المادة 9 مكرر من هذا القانون، وأن يتم تنفيذ التعديلات والعمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية.
وأكد النائب حمد الدوي أن مجلس النواب حريص على بحرنة الوظائف، وحلحلة مشكلة العاطلين عن العمل، وتعزيز المكتسبات التنموية للارتقاء نحو آفاق الإنجاز والتطوير.
وأوضح الدوي أن برامج تدريب وتوظيف المواطن البحريني، وإيجاد فرص عمل نوعية، وإحلال الكوادر الوطنية، تعد أولى الاهتمامات التي يجب الأخذ بها والإشراف عليها حتى بلوغ النتائج مرضية لجميع الأطراف، سواء العاطلين عن العمل أو أصحاب الشركات.
