أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة تولي الاهتمام والحرص الدائم بأن توجه الجهود في سبيل الوصول إلى النتائج المرجوة في إطار المناقشات المكثفة، والحوار المستمر مع الحكومة الموقرة، بشأن ما ورد من ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021-2022)، بغية الوقوف على نتائج تحقق الصالح العام.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء (15 فبراير 2022) بمقر مجلس النواب، مع الدكتورة ريم البوعينين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية وأسامة السيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لكلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) والوفد المرافق لهم، بحثت اللجنة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن بوليتكنك البحرين، واستمعت اللجنة إلى إيضاحات مسؤولي الجامعة حول الملاحظات المتعلقة بالكلية.
وخلال الاجتماع، أشار الأحمد إلى أن اللجنة المالية تنطلق من مسؤولياتها الدستورية، في تفعيل أدواتها البرلمانية، للتأكد من قيام الجهات الحكومة من الالتزام التام بمراجعة الملاحظات، وتطبيق التوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره، وتصحيح الأخطاء بما يخدم مسار العمل الوطني.
وأوضح أن اللجنة تعمل جاهدة عبر اجتماعاتها المستمرة لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، في سعي للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة، والخلوص إلى مخرجات وتوصيات تدعم تقريرها النهائي، والذي تصبو من خلاله إلى الحفاظ على المال العام، والحد من التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.
وذكر الأحمد أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة الموقرة لمعالجة المخالفات.
وخلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأربعاء (15 فبراير 2022) بمقر مجلس النواب، مع الدكتورة ريم البوعينين نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الأكاديمية وأسامة السيد نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية لكلية البحرين التقنية ( بوليتكنك البحرين ) والوفد المرافق لهم، بحثت اللجنة الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن بوليتكنك البحرين، واستمعت اللجنة إلى إيضاحات مسؤولي الجامعة حول الملاحظات المتعلقة بالكلية.
وخلال الاجتماع، أشار الأحمد إلى أن اللجنة المالية تنطلق من مسؤولياتها الدستورية، في تفعيل أدواتها البرلمانية، للتأكد من قيام الجهات الحكومة من الالتزام التام بمراجعة الملاحظات، وتطبيق التوصيات التي أوردها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره، وتصحيح الأخطاء بما يخدم مسار العمل الوطني.
وأوضح أن اللجنة تعمل جاهدة عبر اجتماعاتها المستمرة لدراسة المخالفات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، في سعي للوصول إلى رؤية متكاملة وشاملة، والخلوص إلى مخرجات وتوصيات تدعم تقريرها النهائي، والذي تصبو من خلاله إلى الحفاظ على المال العام، والحد من التجاوزات المالية والإدارية في مؤسسات وأجهزة الدولة.
وذكر الأحمد أن اللجنة ستستمر في عقد اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة الموقرة لمعالجة المخالفات.
