أكّدت وزارة العمل في ردها على السؤال البرلماني المقدم من حسن إبراهيم حسن عضو مجلس النواب بشأن قيام الوزارة بإجراء مسح ميداني شامل للسوق المحلي عن اليد العاملة الأجنبية، على أنه توجد لدى هيئة تنظيم سوق العمل قاعدة بيانات محدثة لجميع العمال الأجانب سواء المرتبطة بتصاريح العمل أو المعلومات الإدارية والرقمية المرتبطة بالجهات الأخرى ذات الصلة، وعليه فإن الهدف من المسوح الميدانية متحقق، خاصة وأن غالبية البيانات متوفرة ويمكن تحصيل أي بيانات أخرى بطرق إلكترونية وباستخدام البيانات المسجلة، مثل تفاصيل بيانات المهن والأجور والمنشآت ودرجة الطلب عليها وغيرها.
وتابعت أنه في حال كان تصريح العمل المطلوب للعامل الأجنبي لشغل مهنة تستوجب الحصول على ترخيص من جهة حكومية لمزاولتها، فإن آليات وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل تلزم صاحب العمل الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المرخصة قبل إصدار تصريح العمل، حيث إن جهات الترخيص هي المعنية فنياً بفحص مؤهلات العمال الأجانب المراد استخدامهم بموجب تلك التراخيص.
كما أكدت وزارة العمل حرصها على استكمال المستويات المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار التراخيص المهنية بغرض تنظيم المهن في سوق العمل ووضعها ضمن المعايير المهنية، حيث يجري العمل على تفعيل مشروع الرخص المهنية وهي التي تصدرها وزارة العمل والمتعلقة بالمهن التي لا توجد جهة حكومية منظمة لها وذلك وفق أحكام قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، حيث تشترك الوزارة مع مهارات البحرين (Skills Bahrain) وهي جهة إدارية تتبع صندوق العمل "تمكين" تهدف إلى وضع المعايير المهنية والمهارات المطلوبة والمستويات المهنية وقياس مستوى المهارة لمختلف المهن في سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل، مثل مهن اللحام والميكانيكا ومركب السقالات، ومشغلي المعدات والآلات بمختلف أنواعها والنجار والصباغ ومهن السلامة والصحة المهنية وغيرها، منوهة بأنه سيتم قياس المستوى المهني استناداً للمعايير المهنية التي تم تطويرها لعدد 23 مهنة وذلك عن طريق مراكز الاختبار المهنية وسيتم على إثر ذلك منح ترخيص مهني يثبت مستوى مهارة العامل.
وبشأن جهود ومبادرات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، فبينت الوزارة بأنها تتمّ من خلال مبادرة منصة مهارات التوظيف، واستيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، إلى جانب استراتيجية البحرين للتعليم والتدريب، وتوسع كلية البحرين التقنية "بوليتكنيك" في المراحل الدراسية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وتكثيف التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
كما تابعت بأنّ السياسات الحكومية في توفير فرص العمل تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تدعم الخطط نمو القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل والذي يضم 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30%، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل إنّه وبفضل تنفيذ هذه المبادرات في إطار خطة التعافي الاقتصادي تمكنت الوزارة من توظيف 29,995 بحرينياً خلال العام 2022 وهو ما يشكل 149.9% من الهدف المعلن عبر توظيف 20 ألف مواطن بحريني سنوياً وذلك عبر جعل الكُلفة تميل لصالح المواطن البحريني، والتسويق والترويج لدى القطاعات الواعدة في خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل.
وحول استهداف توظيف الجامعيين وخاصة من التخصصات التي تواجه صعوبة بالاندماج في سوق العمل، فقد عملت الوزارة على تكثيف جهودها لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة التي تمّ تنفيذها هي رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور وزيادة تدفق الشواغر المناسبة لهم، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 ديناراً، إلى جانب تكثيف جهود فرق التسويق المشتركة للحصول على شواغر مناسبة للجامعيين خاصة في القطاعات الواعدة، وتمكنت هذه الجهود من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنةً بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021.
وأضافت كما تمّ في هذا الإطار إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لتوظيف خريجي التخصصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، مبينة بأنه تم استيعاب جميع الباحثين عن عمل من تخصصات التمريض والصيدلة وغيرها كما تمّ أيضاً إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لخريجي نظم المعلومات وتضم الشهادات الاحترافية ولغات البرمجة ما يسهل حصول صاحب العمل على احتياجاته من الكوادر الوطنية في مجال نظم المعلومات، فضلاً عن إطلاق برنامج لتنمية الكوادر التقنية، واستحداث لجنة مشتركة بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى بغرض تسهيل توظيف الجامعيين ودراسة احتياجاتهم التدريبية وتلبية متطلبات أصحاب العمل.
وأشارت الوزارة في الوقت ذاته إلى برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، والذي استفاد منه في العام 2022 أكثر من 800 باحث عن عمل في مختلف القطاعات من أبرزها القطاع المصرفي والمالي، وقطاع السياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع الصحي، إلى جانب برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان) والذي يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص تتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي بإشراف وزارة العمل.
وبغرض التخلص من العمالة غير النظامية التي تشغل وظائف غير مهارية، نوّهت وزارة العمل بأنه قد تم تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع، واستحداث نظام العمالة المسجلة، إلى جانب تكثيف التفتيش على العمالة غير النظامية.
وتابعت أنه في حال كان تصريح العمل المطلوب للعامل الأجنبي لشغل مهنة تستوجب الحصول على ترخيص من جهة حكومية لمزاولتها، فإن آليات وإجراءات هيئة تنظيم سوق العمل تلزم صاحب العمل الحصول على ترخيص من الجهة الحكومية المرخصة قبل إصدار تصريح العمل، حيث إن جهات الترخيص هي المعنية فنياً بفحص مؤهلات العمال الأجانب المراد استخدامهم بموجب تلك التراخيص.
كما أكدت وزارة العمل حرصها على استكمال المستويات المهنية وقياس مستوى المهارة لإصدار التراخيص المهنية بغرض تنظيم المهن في سوق العمل ووضعها ضمن المعايير المهنية، حيث يجري العمل على تفعيل مشروع الرخص المهنية وهي التي تصدرها وزارة العمل والمتعلقة بالمهن التي لا توجد جهة حكومية منظمة لها وذلك وفق أحكام قانون رقم (17) لسنة 2007م بشأن التدريب المهني، حيث تشترك الوزارة مع مهارات البحرين (Skills Bahrain) وهي جهة إدارية تتبع صندوق العمل "تمكين" تهدف إلى وضع المعايير المهنية والمهارات المطلوبة والمستويات المهنية وقياس مستوى المهارة لمختلف المهن في سوق العمل بالتعاون مع الجهات الحكومية وأصحاب العمل، مثل مهن اللحام والميكانيكا ومركب السقالات، ومشغلي المعدات والآلات بمختلف أنواعها والنجار والصباغ ومهن السلامة والصحة المهنية وغيرها، منوهة بأنه سيتم قياس المستوى المهني استناداً للمعايير المهنية التي تم تطويرها لعدد 23 مهنة وذلك عن طريق مراكز الاختبار المهنية وسيتم على إثر ذلك منح ترخيص مهني يثبت مستوى مهارة العامل.
وبشأن جهود ومبادرات مواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع احتياجات سوق العمل، فبينت الوزارة بأنها تتمّ من خلال مبادرة منصة مهارات التوظيف، واستيعاب خريجي المدارس الجدد في منظومة التعليم والتدريب المهني، إلى جانب استراتيجية البحرين للتعليم والتدريب، وتوسع كلية البحرين التقنية "بوليتكنيك" في المراحل الدراسية، والخطة الوطنية للإرشاد والتوجيه المهني، وتكثيف التعاون مع وزارة التربية والتعليم ومجلس التعليم العالي وجامعة البحرين لضمان تحقيق مواءمة أكبر بين مخرجات التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والتركيز على التخصصات المطلوبة ووضع الحلول للتخصصات التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
كما تابعت بأنّ السياسات الحكومية في توفير فرص العمل تعتمد على منظومة متكاملة من الخطط والإجراءات المتوازنة، حيث تدعم الخطط نمو القطاع الخاص في توليد المزيد من فرص العمل والذي يضم 70% من القوى العاملة الوطنية مقارنة بالقطاع العام والذي تشكل نسبته 30%، كما أن نشاط الاقتصاد وتوليد فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص يعتمد بالدرجة الأولى على قدرة المملكة على جذب الاستثمارات الخارجية، وذلك يتطلب انفتاح سوق العمل البحريني ومواكبته للتغيرات العالمية، وأن تكون البيئة المنظمة جاذبة من الناحية التشريعية والتنظيمية من خلال التسهيلات الممنوحة، وتتبع في ذلك سياسة التحفيز ودعم القطاع الخاص على توليد فرص العمل المناسبة من خلال معالجة أي صعوبات تتعلق بالكُلفة أو المهارة، ما يجعل البحريني مطلوباً في سوق العمل.
وقالت وزارة العمل إنّه وبفضل تنفيذ هذه المبادرات في إطار خطة التعافي الاقتصادي تمكنت الوزارة من توظيف 29,995 بحرينياً خلال العام 2022 وهو ما يشكل 149.9% من الهدف المعلن عبر توظيف 20 ألف مواطن بحريني سنوياً وذلك عبر جعل الكُلفة تميل لصالح المواطن البحريني، والتسويق والترويج لدى القطاعات الواعدة في خطة التعافي الاقتصادي، إلى جانب تدشين مجموعة من الخدمات الإلكترونية، وفرض نسب البحرنة على منشآت القطاع الخاص، ودمج المرأة البحرينية في سوق العمل.
وحول استهداف توظيف الجامعيين وخاصة من التخصصات التي تواجه صعوبة بالاندماج في سوق العمل، فقد عملت الوزارة على تكثيف جهودها لتسريع وتيرة دمج الجامعيين في سوق العمل ومن أبرز المبادرات والإجراءات الهادفة التي تمّ تنفيذها هي رفع سقف مستوى الدعم المالي للجامعيين إلى 600 دينار بغرض تحسين أجور الجامعيين ضمن برنامج دعم الأجور وزيادة تدفق الشواغر المناسبة لهم، بحيث يحصل العامل البحريني الجامعي على دعم يصل إلى 70% عن السنة الأولى أي ما يعادل 420 ديناراً، إلى جانب تكثيف جهود فرق التسويق المشتركة للحصول على شواغر مناسبة للجامعيين خاصة في القطاعات الواعدة، وتمكنت هذه الجهود من رفع نسبة توظيف الجامعيين في 2022 لتصل إلى نسبة 31% من إجمالي عمليات التوظيف مقارنةً بنسبة 23% في 2021، حيث تم خلال العام 2022 توظيف 9,427 جامعياً مقارنة بعدد 6,261 في العام 2021.
وأضافت كما تمّ في هذا الإطار إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لتوظيف خريجي التخصصات الصحية بالتعاون مع وزارة الصحة، مبينة بأنه تم استيعاب جميع الباحثين عن عمل من تخصصات التمريض والصيدلة وغيرها كما تمّ أيضاً إنشاء قاعدة بيانات متخصصة لخريجي نظم المعلومات وتضم الشهادات الاحترافية ولغات البرمجة ما يسهل حصول صاحب العمل على احتياجاته من الكوادر الوطنية في مجال نظم المعلومات، فضلاً عن إطلاق برنامج لتنمية الكوادر التقنية، واستحداث لجنة مشتركة بين الوزارة وصندوق العمل "تمكين" والمجلس الأعلى للمرأة والجهات الأخرى بغرض تسهيل توظيف الجامعيين ودراسة احتياجاتهم التدريبية وتلبية متطلبات أصحاب العمل.
وأشارت الوزارة في الوقت ذاته إلى برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، والذي استفاد منه في العام 2022 أكثر من 800 باحث عن عمل في مختلف القطاعات من أبرزها القطاع المصرفي والمالي، وقطاع السياحة، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والقطاع الصحي، إلى جانب برنامج التدريب مع ضمان التوظيف (ضمان) والذي يتم من خلاله توظيف عدد من الباحثين عن عمل في مؤسسات القطاع الخاص تتكفل فيه المعاهد والمراكز التدريبية بالتعاون مع أصحاب الأعمال بتوفير وظائف عند اجتيازهم للبرنامج التدريبي بإشراف وزارة العمل.
وبغرض التخلص من العمالة غير النظامية التي تشغل وظائف غير مهارية، نوّهت وزارة العمل بأنه قد تم تمديد فترة الإعلان عن الوظائف في الصحافة لطلبات الاستقدام من الخارج لثلاثة أسابيع، واستحداث نظام العمالة المسجلة، إلى جانب تكثيف التفتيش على العمالة غير النظامية.
