برئاسة النائب محمد الأحمد..

أكد النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن مالية النواب تستكمل البحث والمناقشة مع الجهات الحكومية، بشأن ما ورد من توصيات وملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لعامي (2021-2022)، من أجل بلوغ الأهداف المنشودة التي تصب في مصلحة الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، مع السيد عبدالله بن عادل فخرو وزير الصناعة والتجارة، والسيدة إيمان الدوسري وكيل وزارة الصناعة والتجارة، والوفد المرافق لهم، لاستكمال بحث الملاحظات الواردة في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية بشأن وزارة الصناعة والتجارة، حيث استمعت اللجنة إلى إيضاحات ممثلي الوزارة حول الملاحظات المتعلقة بهم.

وأبدى الوزير اهتماما كبيرا لتنفيذ توصيات التقرير واستعرض مع اللجنة جدولا تنفيذيا حول كافة التوصيات الواردة في التقرير لمختلف قطاعات الوزارة المختصة بتنفيذ الملاحظات الواردة.

وأشار الأحمد إلى أن مالية النواب تنهض بدورها المنبثق من مسؤولياتها الدستورية، للتأكد من التزام الجهات الحكومية بتصحيح الأخطاء التي سجلها ديوان الرقابة المالية والإدارية في تقريره، ومراجعة الملاحظات والتوصيات وتعديلها بما ينسجم ومسار العمل الوطني المخلص.

وأفاد رئيس اللجنة المالية والاقتصادية أن اللجنة ماضية في عقد اجتماعاتها مع الجهات التي وردت بشأنها ملاحظات في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية، ضمن منهجية تقوم على التعاون مع الحكومة الموقرة لمعالجة المخالفات وتصحيحها.