أكدت وزارة العمل في معرض ردّها على السؤال البرلماني المقدّم من النائب مريم صالح الظاعن عضو مجلس النواب، بأنه تمّ إنجاز 74% من المبادرات المعتمدة بالخطة الوطنية لتنظيم سوق العمل (2021-2023)، وأنّ التنسيق مستمر مع الجهات الحكومية المعنية لاستكمال تنفيذ المبادرات المتبقية من الخطة الحالية والتي تنتهي خلال شهر يوليو 2023م.
وقالت إن مختلف الجهات الحكومية المعنية بتنفيذ مبادرات الخطة بما فيها هيئة تنظيم سوق العمل تقوم باستمرار بموافاة الوزارة بنتائج تنفيذ المبادرات الموكلة لها وتقييم ما تم اتخاذه من إجراءات، وتحديد ما يجب استكماله، مبينة بأنه تم مؤخراً مخاطبة جميع الجهات الحكومية المعنية بالخطة لموافاة الوزارة بتقييمها للخطة ومرئياتها للخطة المستقبلية التي سيتم إصدارها خلال النصف الثاني من العام 2023، حيث سيتم لاحقاً تشكيل فريق عمل متخصص من جميع الجهات المعنية بسوق العمل، لدراسة أوجه التطوير واستحداث المبادرات المستقبلية اللازمة في الخطة الجديدة (2023-2026).
وبخصوص التصور الاستراتيجي للخطة الجديدة والتي تبدأ من النصف الثاني من العام 2023 حتى 2026 ، أوضحت الوزارة بأنها سوف تكون ضمن إطار السياسات والمبادرات الحكومية التي تهدف إلى جعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل، حيث تعتمد السياسات الحكومية على مجموعة من الإجراءات والحوافز لتشجيع أصحاب العمل على توظيف العمالة الوطنية المؤهلة، وذلك وفق برنامج الحكومة للأعوام 2023-2026 (من التعافي إلى النمو المستدام)، وتنسجم مع خطة التعافي الاقتصادي، والتي تتضمن 5 مبادرات رئيسية وفي مقدمتها مبادرة خلق فرص عمل واعدة لجعل البحريني الخيار الأول في سوق العمل والتي تهدف لتوظيف 20 ألف بحريني وتدريب 10 آلاف بحريني سنوياً حتى العام 2024.
وتابعت وزارة العمل بأن المبادرات والخطط الحكومية تهدف إلى إيجاد معالجات طويلة المدى مثل دعم وتعزيز سياسة موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل من خلال استراتيجية البحرين لتطوير التعليم والتدريب، والتي تهدف إلى وضع مؤشرات حديثة متطورة لتطوير التعليم العالي، والتعليم العام والتعليم المبكر والتركيز في المرحلة القادمة في برامج التدريب والتأهيل على البرامج التي يستهدفها سوق العمل وعلى المهارات العملية وتبسيط الإجراءات ونظام الحوكمة، حيث تسعى الخطة إلى تحقيق التمويل المستهدف للتوظيف، وتوسيع التعلم التطبيقي وتحسين خدمات الإرشاد المهني، فضلاً عن توفير التدريب المهني المناسب ليواكب تغيرات ومتطلبات سوق العمل من خلال تنمية القوى العاملة، كما تعتمد السياسات الحكومية في توفير فرص العمل على منظومة متكاملة من الخطط
والإجراءات المتوازنة ،حيث تعتمد الخطط على دعم نمو القطاع الاهلي وتسهيل جذب الاستثمارات ليستمر توليد فرص العمل المناسبة للمواطنين.
وأفادت بأنّ الخطة ستتضمن المبادرات والإجراءات المباشرة للتوظيف والتي تعمل على معاجلة الكلفة وجعلها تميل لصالح العامل البحريني من خلال برامج دعم الأجور ، وكذلك استهداف القطاعات الواعدة في التسويق والترويج للعمالة الوطنية، وتسهيل الإجراءات والخدمات الإلكترونية لخدمات التوظيف والتدريب والتسجيل، ومعالجة فجوة المهارة عبر إطلاق برنامج التدريب على رأس العمل (فرص)، وصرف المكافآت للمتدربين، بالإضافة لمستحقات التأمين ضد التعطل، كذلك تنفيذ برامج خاصة لتسريع دمج الباحثين عن عمل من التخصصات المختلفة التي تواجه صعوبة في الاندماج في سوق العمل.
وفي ذات السياق، ذكرت الوزارة بأنه يتم إلزام مختلف القطاعات والأنشطة بالقطاع الخاص -دون استثناء- وبشكل متفاوت بنسب البحرنة، وذلك بناءً على درجة إقبال ورغبة البحرينيين في المهن المتوفرة لديها، حيث تصل نسبة البحرنة المقرر في بعض القطاعات الجاذبة إلى نسبة 50%، ويتم تطبيقها بشكل آلي (إلكتروني) ويتم فرض رسم موزاي (500 دينار) على كل تصريح عمل للعمالة الأجنبية في حال عدم التزام المنشأة بنسبة البحرنة المقررة، وتخضع تلك النسب للتقييم بشكل مستمر، كما يشترط للحصول على المناقصات الحكومية الالتزام بنسب البحرنة المقررة، مشيرة إلى أن العامل البحريني أثبت قدرته على المنافسة لما يتمتع به من مهارة في سوق العمل، وهو الذي أدى لاعتماد الكثير من المنشآت الجاذبة طوعاً على العمالة الوطنية وتحقيقها نسب بحرنة عالية تتجاوز النسب المقررة عليها وتصل في بعض المنشآت إلى 80-90%.
