أشاد الباحث السياسي نواف كمال بنتائج استثمار صندوق احتياطي الأجيال بعد إعادة هيكلة المحفظة الاستثمارية بما ساهم في تسريع نمو إجمالي الأصول وتحقيق معدلات عوائد ايجابية بإجمالي بلغ أكثر من 50 مليون دولار مع الاعتماد على الكوادر الوطنية التي تمثل 100%، وبناءً على المرونة وخلق التوازن بتوظيف رأس المال في الاستثمارات ذات العوائد التنافسية من فئتي الأسهم والأصول المتعددة مما يعكس متانة ومرونة الأسس التي يقوم عليها احتياطي الأجيال القادمة.
وأكد أهمية استمرار سياسة الصندوق بتنمية الاستثمارات المحلية على غرام مشروع مصنة الأدوية (شركة الخليج للتكنولوجيا الحيوية) ومشروع البرج الاستثماري الذي يبنى حالياً على أرض وهبها جلالة الملك المعظم لصالح الصندوق، وقد تم استثمارها بالصورة الأمثل ببناء أول برج استثماري في البحرين ضمن مفهوم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليكون أيقونة المنشآت المالية والمصرفية وقطاع الأعمال في مجال الاستدامة لجذب كبرى المؤسسات والشركات المالية والمصرفية.
وذكر الباحث السياسي نواف كمال إن العائدات قد تزيد مع تعديل القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعديل المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي تضمن معدل الاقتطاع الجديد من الايرادات النفطية لصالح الحساب وفقاً لمستويات أسعار برميل النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين وذلك اعتباراً من بداية العامة الحالي ولمدة سنتين متتاليتين، بواقع دولار لكل برميل نفط لا يزيد سعره عن 80 دولار، ودولارين لكل برميل نفط لا يزيد عن 120 دولار، و3 دولارات لكل برميل نفط يزيد سعره 120 دولار.
{{ article.visit_count }}
وأكد أهمية استمرار سياسة الصندوق بتنمية الاستثمارات المحلية على غرام مشروع مصنة الأدوية (شركة الخليج للتكنولوجيا الحيوية) ومشروع البرج الاستثماري الذي يبنى حالياً على أرض وهبها جلالة الملك المعظم لصالح الصندوق، وقد تم استثمارها بالصورة الأمثل ببناء أول برج استثماري في البحرين ضمن مفهوم الريادة في تصميمات الطاقة والبيئة ليكون أيقونة المنشآت المالية والمصرفية وقطاع الأعمال في مجال الاستدامة لجذب كبرى المؤسسات والشركات المالية والمصرفية.
وذكر الباحث السياسي نواف كمال إن العائدات قد تزيد مع تعديل القانون رقم 16 لسنة 2022 بتعديل المادة 1 من القانون رقم 28 لسنة 2006 بشأن الاحتياطي للأجيال القادمة والذي تضمن معدل الاقتطاع الجديد من الايرادات النفطية لصالح الحساب وفقاً لمستويات أسعار برميل النفط الخام الذي يتم تصديره خارج مملكة البحرين وذلك اعتباراً من بداية العامة الحالي ولمدة سنتين متتاليتين، بواقع دولار لكل برميل نفط لا يزيد سعره عن 80 دولار، ودولارين لكل برميل نفط لا يزيد عن 120 دولار، و3 دولارات لكل برميل نفط يزيد سعره 120 دولار.
