في إطار التنسيق والتعاون المشترك بين النيابة العامة ووزارة الداخلية، وبمناسبة إنشاء نيابة الجرائم الإلكترونية بموجب قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2022 عُقد اجتماعاً تنسيقياً صباح اليوم بمقر النيابة العامة وذلك بحضور المحامي العام الأول المستشار نايف يوسف رئيس النيابة الكلية والمحامي العام المستشار فهد البوعينين ورئيس نيابة الجرائم الإلكترونية الأستاذة نورة المعلا ومدراء إدارتي مكافحة الجرائم الإلكترونية والاقتصادية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني بوزارة الداخلية وعدد من السادة ضباط الإدارة المعنيين.
وقد تضمن الاجتماع عرضاً تعريفياً لاختصاصات نيابة الجرائم الإلكترونية باعتبارها نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق والتصرف في الجرائم المرتكبة عبر وسائل التقنية الحديثة وأبرز ما أسندت إليها من اختصاصات في مجال التنسيق مع الجهات ذات المعنية لمكافحة الجرائمة الإلكترونية، كما تم التناقش في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها ما يُبذل من جهود في مجال مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني باعتبارها من الجرائم عابرة الحدود وصولاً للتوافق حول الآليات والإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم، وتعقب الجناة، ورصد الأدلة المادية والتقنية، وما يستحدث في سبيل ارتكاب تلك الجرائم من أدوات.
وقد تضمن الاجتماع عرضاً تعريفياً لاختصاصات نيابة الجرائم الإلكترونية باعتبارها نيابة متخصصة تُعنى بالتحقيق والتصرف في الجرائم المرتكبة عبر وسائل التقنية الحديثة وأبرز ما أسندت إليها من اختصاصات في مجال التنسيق مع الجهات ذات المعنية لمكافحة الجرائمة الإلكترونية، كما تم التناقش في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك من أبرزها ما يُبذل من جهود في مجال مكافحة جرائم الاحتيال الإلكتروني باعتبارها من الجرائم عابرة الحدود وصولاً للتوافق حول الآليات والإجراءات القانونية اللازمة للتصدي لمثل هذه الجرائم، وتعقب الجناة، ورصد الأدلة المادية والتقنية، وما يستحدث في سبيل ارتكاب تلك الجرائم من أدوات.
