بعد مناقشات 3 ساعات «النواب» يعتمد حساب «احتياطي الأجيال»
محمد رشاد.
بعد مناقشات 3 ساعات «النواب» يعتمد حساب «احتياطي الأجيال»أقر مجلس النواب بعد مناقشات وجدل نيابي استمر لأكثر من 3 ساعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما وافق المجلس على ملاحظات اللجنة بشأنه، وأحاله إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن الأزمة العالمية إبان جائحة كورونا دعت إلى استخدام بعض الأموال من صندوق احتياطي الأجيال لمكافحة التداعيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعد الانتهاء من الجائحة وتداعياتها السلبية تم العمل على تنمية موارد الصندوق من خلال مشروع قدمته الحكومة للمجلس النيابي وذلك باقتطاع ما نسبته دولار واحد من سعر بيع برميل النفط بـ 40 دولاراً، و2 دولار في حال البيع بسعر 80 دولاراً، و3 دولارات في حال البيع بـ 120 دولاراً، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف السلوم، أن الأثر الإيجابي على صندوق احتياطي الأجيال سيظهر مع 2023، ويزيد مع 2025 وفقاً لتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل القائمين على صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وعلى رأسهم وزير المالية والاقتصاد الوطني من خلال اعتمادهم على الكوادر البحرينية بنسبة 100%.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغلالها لتغطية بعض المصروفات الطارئة للجائحة، داعية إلى مبادرات وصناديق أكثر من هذا النوع تهدف لتغطية العجوزات والدين العام وتقليل الحاجة إلى الاستدانة.
وطالبت بزيادة حجم استثمارات الصندوق محلياً من خلال استغلال المشاريع العقارية المتعثرة بسبب نقص السيولة عند المستثمر أو سوء الإدارة بما يثري صندوق الأجيال ويعطي الثقة بسوق الاستثمارات العقارية المحلي، مطالبة بالسعي نحو إنشاء بنك استثماري حكومي شامل لتوسعة نشاطات المحافظ الاستثمارية ليشمل المزيد من الأجهزة الحكومية ذات الطابع الاستثماري: مثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والأوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ كل جهاز بخصوصيته.
بينما قال النائب علي النعيمي «إن حساب احتياطي الأجيال القادمة لعب دوراً كبيراً إبان جائحة كورونا في دعم الميزانية العامة للدولة عبر الاقتراض من هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة»، داعياً إلى إنشاء صندوق خاص معني بالكوارث والأزمات لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي نمتلكها في إدارة مثل هذه الصناديق لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة من الجائحة التي كان لا يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلعه في أن تنعكس آليات عمل صندوق احتياطي الأجيال على مجلس إدارة صندوق التقاعد الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خلال الفصل التشريعي الخامس، ليصبح اليوم من أهم الروافد الرئيسية للدولة.
وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن القائمين على مجلس إدارة صندوق احتياط الأجيال قدموا أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باستثماراته في القطاع الدوائي والعقاري تمكن من تشغيل شركات بحرينية وطنية معرباً عن دعم المجلس التشريعي الكامل لمثل هذه الاستثمارات الكبرى التي تدار من قبل البحرينيين وتخلق الوظائف النوعية والمتميزة بما يسهم في الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
محمد رشاد.
بعد مناقشات 3 ساعات «النواب» يعتمد حساب «احتياطي الأجيال»أقر مجلس النواب بعد مناقشات وجدل نيابي استمر لأكثر من 3 ساعات، اعتماد التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021م، بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
كما وافق المجلس على ملاحظات اللجنة بشأنه، وأحاله إلى مجلس الشورى.
من جانبه، أكد النائب أحمد السلوم أن الأزمة العالمية إبان جائحة كورونا دعت إلى استخدام بعض الأموال من صندوق احتياطي الأجيال لمكافحة التداعيات الاقتصادية، مشيراً إلى أن بعد الانتهاء من الجائحة وتداعياتها السلبية تم العمل على تنمية موارد الصندوق من خلال مشروع قدمته الحكومة للمجلس النيابي وذلك باقتطاع ما نسبته دولار واحد من سعر بيع برميل النفط بـ 40 دولاراً، و2 دولار في حال البيع بسعر 80 دولاراً، و3 دولارات في حال البيع بـ 120 دولاراً، بما يعكس التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأضاف السلوم، أن الأثر الإيجابي على صندوق احتياطي الأجيال سيظهر مع 2023، ويزيد مع 2025 وفقاً لتعديلات التي أدخلها مجلس النواب على المشروع الحكومي.
فيما أكدت النائبة مريم الصائغ أن هناك جهوداً كبيرة تبذل من قبل القائمين على صندوق احتياطي الأجيال القادمة، وعلى رأسهم وزير المالية والاقتصاد الوطني من خلال اعتمادهم على الكوادر البحرينية بنسبة 100%.
وأشارت إلى أن جائحة كورونا أثبتت مدى الجدوى من وجود مثل هذه الصناديق، خاصة بعد أن تم استغلالها لتغطية بعض المصروفات الطارئة للجائحة، داعية إلى مبادرات وصناديق أكثر من هذا النوع تهدف لتغطية العجوزات والدين العام وتقليل الحاجة إلى الاستدانة.
وطالبت بزيادة حجم استثمارات الصندوق محلياً من خلال استغلال المشاريع العقارية المتعثرة بسبب نقص السيولة عند المستثمر أو سوء الإدارة بما يثري صندوق الأجيال ويعطي الثقة بسوق الاستثمارات العقارية المحلي، مطالبة بالسعي نحو إنشاء بنك استثماري حكومي شامل لتوسعة نشاطات المحافظ الاستثمارية ليشمل المزيد من الأجهزة الحكومية ذات الطابع الاستثماري: مثل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي، والأوقافين، وتمكين، وغيرهم مع احتفاظ كل جهاز بخصوصيته.
بينما قال النائب علي النعيمي «إن حساب احتياطي الأجيال القادمة لعب دوراً كبيراً إبان جائحة كورونا في دعم الميزانية العامة للدولة عبر الاقتراض من هذا الحساب للتعامل مع تداعيات الجائحة»، داعياً إلى إنشاء صندوق خاص معني بالكوارث والأزمات لاسيما في ظل الخبرات الكبيرة التي نمتلكها في إدارة مثل هذه الصناديق لما لها من أهمية بالغة في الحفاظ على المكتسبات الوطنية والاستفادة من الجائحة التي كان لا يتوقعها خبير أو محلل.
وأعرب عن تطلعه في أن تنعكس آليات عمل صندوق احتياطي الأجيال على مجلس إدارة صندوق التقاعد الذي تم وضع العديد من التوصيات حوله خلال الفصل التشريعي الخامس، ليصبح اليوم من أهم الروافد الرئيسية للدولة.
وأشار النائب ممدوح الصالح إلى أن القائمين على مجلس إدارة صندوق احتياط الأجيال قدموا أداءً جيداً على الرغم من التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهت العالم خلال الفترة الماضية وخاصة فترة جائحة فيروس كورونا.
وأضاف أن الصندوق باستثماراته في القطاع الدوائي والعقاري تمكن من تشغيل شركات بحرينية وطنية معرباً عن دعم المجلس التشريعي الكامل لمثل هذه الاستثمارات الكبرى التي تدار من قبل البحرينيين وتخلق الوظائف النوعية والمتميزة بما يسهم في الاستقرار الاقتصادي للمملكة.
