محمد رشاد
أوضح وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل ممتلكات والشركات القابضة التي تقوم بعمليات الاستثمار داخل البحرين، مضيفاً أن توظيف رأس مال الصندوق يتم عبر احتياطات خارج الدولة بالعملات الأجنبية من بينها الدولار الأمريكي بغرض جلبها للبحرين وقت ما استدعت الحاجة لذلك ولا يتم صرف أي مبالغ منها إلا من خلال إصدار مرسوم بهذا الشأن.
وأشار خلال ردوده أمس على مداخلات النواب بالجلسة أمس، إلى أن الأصول الاستثمارية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة تتغير على حسب حجم الاستثمارات خلال الدورة الاستثمارية ما بين شهر يناير إلى شهر ديسمبر من العام، مبيناً أن ارتفاع أو انخفاض الودائع خاضع بشكل أساسي إلى السياسات الاستثمارية وقرارات الاستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة على حسب الأوضاع في الأسواق العالمية.
ونوه حمود إلى أن الأسواق العالمية كانت مواتية خلال الفترة السابقة بما حقق نتائج وعوائد جيدة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الاحتياطي لا تعتمد على الاستثمارات على المدى القصير بل الاستثمار على المدى الطويل وأنه لا يمكن القياس عليها وفق فترة زمنية محددة كونها استثمارات تهدف في المقام الأول إلى بناء احتياطي للأجيال القادمة يمكن استخدامه إن دعت الحاجة لذلك في المستقبل.
ولفت إلى أن الحساب الاحتياطي يخضع للتدقيق والرقابة المالية من قبل جهتين الأولى مدقق خارجي يعمل على تدقيق الحسابات، بينما تتمثل الجهة الثانية في ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حسابات الصندوق، مشدداً على أهمية توزيع الاستثمارات الخاصة بالحساب الاحتياطي على مناطق جغرافية مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ على مبدأ الاستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة.
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح صندوق احتياطي الأجيال، أكد حمود أن تحويلات عوائد النفط، إن لم يتم إدخالها في الوقت المحدد تدفع في اللاحق وليس في الشهر السابق ويتم عكسها حيث تدرج ويتم عكسها حينما تتم عملية التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.
وبين أن التحويلات بدأت فعلياً من أول يناير الماضي وفق للمرسوم الجديد لاسترجاع المبالغ التي تخص الحساب الاحتياطي للأجيال القادمة، فيما يتعلق بالأسعار ما فوق الـ 80 دولاراً، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت كافٍ حتى يمكن استعادة المبالغ بالكامل، أما في حالة بقاء أسعار النفط على ما هي عليه فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح أن موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بلغت اليوم 627 مليون دولار موجودة في الحساب، كاشفاً عن أن البرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة شركات محلية وأجنبية، إلا أنه تم ترسية المشروع على الشركة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار، وهي متخصصة في هذا الشأن، بهدف دراسة النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهاً إلى أن الاستثمارات في حساب احتياطي الأجيال لا تشمل التحويلات النفطية.
ولفت إلى أن متوسط رواتب العاملين بصندوق احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز الـ 1000 دينار ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافياً ما أثير حول تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأضاف أن الصندوق يعاني من مشكلة استقطاب الكفاءات المناسبة بهذا النوع من الرواتب، مبيناً أن حساب احتياطي الأجيال في الوزارة والموظفين أيضاً بالوزارة وتدفع رواتبهم من قبل الوزارة، لكن هناك مجلس إدارة لاحتياطي الأجيال مكون من 3 من الحكومة و6 من القطاع الخاص لإدارة أموال الحساب.
وحول مشروع مصنع الأدوية « بايو - تكس» بمنطقة الحد والذي أنشئ كمشروع استثماري لاحتياطي الأجيال القادمة، لفت حمود إلى أن المصنع أجريت حوله مجموعة من الدراسات للتأكد من احتياجات المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما تم تحديد نوعية الأدوية لتوزيعها على منطقة الخليج بالتحديد والمنطقة العربية بشكل كامل، حيث روعي في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، مؤكداً أنه تم الموافقة عليها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، بجانب موافقة الأجهزة الرقابية المعنية بالأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
أوضح وكيل وزارة المالية والاقتصاد الوطني للشؤون المالية يوسف حمود، أن صندوق احتياطي الأجيال القادمة حساب احتياطي، وليس شركة استثمارية مثل ممتلكات والشركات القابضة التي تقوم بعمليات الاستثمار داخل البحرين، مضيفاً أن توظيف رأس مال الصندوق يتم عبر احتياطات خارج الدولة بالعملات الأجنبية من بينها الدولار الأمريكي بغرض جلبها للبحرين وقت ما استدعت الحاجة لذلك ولا يتم صرف أي مبالغ منها إلا من خلال إصدار مرسوم بهذا الشأن.
وأشار خلال ردوده أمس على مداخلات النواب بالجلسة أمس، إلى أن الأصول الاستثمارية لصندوق احتياطي الأجيال القادمة تتغير على حسب حجم الاستثمارات خلال الدورة الاستثمارية ما بين شهر يناير إلى شهر ديسمبر من العام، مبيناً أن ارتفاع أو انخفاض الودائع خاضع بشكل أساسي إلى السياسات الاستثمارية وقرارات الاستثمار التي يتخذها مجلس إدارة احتياطي الأجيال القادمة على حسب الأوضاع في الأسواق العالمية.
ونوه حمود إلى أن الأسواق العالمية كانت مواتية خلال الفترة السابقة بما حقق نتائج وعوائد جيدة لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة، مشيراً إلى أن طبيعة عمل الاحتياطي لا تعتمد على الاستثمارات على المدى القصير بل الاستثمار على المدى الطويل وأنه لا يمكن القياس عليها وفق فترة زمنية محددة كونها استثمارات تهدف في المقام الأول إلى بناء احتياطي للأجيال القادمة يمكن استخدامه إن دعت الحاجة لذلك في المستقبل.
ولفت إلى أن الحساب الاحتياطي يخضع للتدقيق والرقابة المالية من قبل جهتين الأولى مدقق خارجي يعمل على تدقيق الحسابات، بينما تتمثل الجهة الثانية في ديوان الرقابة المالية والإدارية والذي يعمل على التدقيق في كل ما يرد في حسابات الصندوق، مشدداً على أهمية توزيع الاستثمارات الخاصة بالحساب الاحتياطي على مناطق جغرافية مختلفة لتقليل حجم المخاطر بقدر المستطاع للحفاظ على مبدأ الاستثمار في محافظ استثمارية ليست ذات مخاطر عالية بل استثمارات آمنة بعوائد كبيرة.
وبشأن المبالغ المستحقة على وزارة المالية والاقتصاد الوطني لصالح صندوق احتياطي الأجيال، أكد حمود أن تحويلات عوائد النفط، إن لم يتم إدخالها في الوقت المحدد تدفع في اللاحق وليس في الشهر السابق ويتم عكسها حيث تدرج ويتم عكسها حينما تتم عملية التحويل النقدي لمبالغ تلك العوائد.
وبين أن التحويلات بدأت فعلياً من أول يناير الماضي وفق للمرسوم الجديد لاسترجاع المبالغ التي تخص الحساب الاحتياطي للأجيال القادمة، فيما يتعلق بالأسعار ما فوق الـ 80 دولاراً، إلا أن هذا الأمر يحتاج إلى وقت كافٍ حتى يمكن استعادة المبالغ بالكامل، أما في حالة بقاء أسعار النفط على ما هي عليه فيمكن في فترة وجيزة استرجاع مبلغ احتياطي الأجيال القادمة.
وأوضح أن موجودات حساب احتياطي الأجيال القادمة بلغت اليوم 627 مليون دولار موجودة في الحساب، كاشفاً عن أن البرج الإداري والاستثماري لاحتياطي الأجيال تم طرحه عبر مناقصة عامة شاركت فيها عدة شركات محلية وأجنبية، إلا أنه تم ترسية المشروع على الشركة الأجنبية بمبلغ لا يتجاوز الـ 10 آلاف دينار، وهي متخصصة في هذا الشأن، بهدف دراسة النموذج المالي للمشروع والوضع المالي له، منوهاً إلى أن الاستثمارات في حساب احتياطي الأجيال لا تشمل التحويلات النفطية.
ولفت إلى أن متوسط رواتب العاملين بصندوق احتياطي الأجيال القادمة لا يتجاوز الـ 1000 دينار ووفق أنظمة ديوان الخدمة المدنية، نافياً ما أثير حول تجاوز سلم الرواتب المخصصة للعاملين بالصندوق.
وأضاف أن الصندوق يعاني من مشكلة استقطاب الكفاءات المناسبة بهذا النوع من الرواتب، مبيناً أن حساب احتياطي الأجيال في الوزارة والموظفين أيضاً بالوزارة وتدفع رواتبهم من قبل الوزارة، لكن هناك مجلس إدارة لاحتياطي الأجيال مكون من 3 من الحكومة و6 من القطاع الخاص لإدارة أموال الحساب.
وحول مشروع مصنع الأدوية « بايو - تكس» بمنطقة الحد والذي أنشئ كمشروع استثماري لاحتياطي الأجيال القادمة، لفت حمود إلى أن المصنع أجريت حوله مجموعة من الدراسات للتأكد من احتياجات المنطقة الدوائية وليس احتياجات البحرين فقط، كما تم تحديد نوعية الأدوية لتوزيعها على منطقة الخليج بالتحديد والمنطقة العربية بشكل كامل، حيث روعي في تجهيز المصنع تزويده بمواد وأجهزة ألمانية وفقاً لأحدث المواصفات والمعايير العالمية، مؤكداً أنه تم الموافقة عليها من قبل الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية «نهرا»، بجانب موافقة الأجهزة الرقابية المعنية بالأدوية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي.
