نظم المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية ممثلاً بوزارة التنمية الاجتماعية، لقاءات دورية لمنظمات المجتمع المدني التي تشرف عليها الوزارة، وذلك في مجال القوانين والتشريعات ذات العلاقة بهذه المنظمات، والتي تهدف إلى تنمية قدرات أعضاء مجالس إداراتها، وتمكينها من القيام بدورها التنموي والاجتماعي، وفق النظام المؤسسي للمنظمة الأهلية.
وأكدت الوزارة أهمية اللقاءات والتي تأتي في إطار تعزيز وبناء قدرات المنظمات الأهلية، بما يكفل مساهمتها الفاعلة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وبما يساهم لتحول منظمات المجتمع المدني إلى طاقة حقيقية تقوم بدورها المتوقع بكفاءة وجودة متميزتين.
وأشارت إلى أن هذه اللقاءات سوف تتيح الفرصة لأعضاء الجمعيات الأهلية، لتطوير قدراتهم ومهاراتهم على سُبل اكتساب رؤية واضحة حول آليات التعامل الفعال والسريع مع المتغيرات التي قد تطرأ على خططهم ومشروعاتهم التنموية، بما يضمن لهم الاستمرارية والتكيف، لا سيما وأنه يتم خلال هذه اللقاءات بحث التحديات لتطوير الأداء المؤسسي ليتسم بالكفاءة والفاعلية، فضلاً عن إتاحة المجال لتعزيز الجهود الادارية والفنية في الجانب التطوعي، مؤكدة في هذا السياق على دعم وتعزيز برامج المنظمات الأهلية، وإبراز دورهم وتوثيق التجارب الرائدة التي تضطلع بها في مجال العمل التنموي والاجتماعي، على نحو يساهم في نشر وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وإبراز دوره في التنمية الشاملة، فضلاً عن تعزيز مبدأ الشراكة المجتمعية مع القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية، لدعم جهود المسؤولية الاجتماعية الوطنية.
كما وأوضحت أن هذه اللقاءات التوعوية ساهمت في تقييم وتحديد منهجيات القطاع الأهلي، وتحسين أدائه وتطوير قدراته وزيادة فاعليته، كونه شريكاً أساسياً في التنمية بمفهومها الشامل، علاوة على إيجاد عدد من المنظمات الأهلية المحترفة في إدارة البرامج والمشروعات، مشيرة إلى أن الوزارة تحرص على تقديم مختلف سبل الدعم لهذا القطاع الحيوي والذي تمثل في الدعم اللوجستي عبر المركز الوطني لدعم المنظمات الأهلية والذي يعد الأول من نوعه في المنطقة وأحد الإنجازات الرائدة للوزارة في مجال الشراكة مع القطاع الأهلي والمجتمع المدني، ويهدف إلى تعزيز أداء عمل المنظمات الأهلية وبناء قدراتها، وذلك وفقاً للضوابط القانونية المنظمة لعملها التنموي والاجتماعي.
