ترأس المهندس علي أحمد الدرازي رئيس المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، الاجتماع الثاني عشر لمكتب مجلس المفوضين، بحضور نائب رئيس المؤسسة ورؤساء اللجان الدائمة والأمين العام.
وتم خلال الاجتماع استعراض نتائج الفعاليات التي نظمتها المؤسسة خلال الفترة الماضية وخاصة ورشة عمل التعامل مع شكاوى الأطفال، والتي شارك فيها أعضاء مجلس المفوضين وموظفي الأمانة العامة بالمؤسسة، والتي قدمها عدد من الخبراء في مجال العدالة والنظام القضائي ومناهج العدالة الإصلاحية للأطفال في إيرلندا الشمالية.
وقدم الدرازي خلال الاجتماع موجزا حول جهود الفريق المصغر المسؤول عن آلية تنفيذ برنامج العقوبات والتدابير البديلة وما تم بشأن ذلك، حيث أوضح بأنه قد تم التأكيد على أهمية الإسراع في إجراءات توظيف الذين تم استبدال عقوباتهم بعقوبة بديلة، والعمل على المتابعة مع جميع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى النتائج المرجوة.
وفي سياق متصل، بين الدرازي أهمية متابعة تنفيذ التوصيات الختامية للمؤتمر الدولي "قانون العقوبات والتدابير البديلة" التي تم إرسالها في وقت سابق إلى عدد من الجهات الرسمية والجهات ذات العلاقة في المملكة، للعمل على تفعيلها وتضمينها في القوانين والتشريعات الوطنية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على البدء في التحضير لمؤتمر خاص بحماية البيئة، وذلك ضمن خطة عمل واستراتيجية المؤسسة في حماية حقوق الإنسان في العيش في بيئة سليمة
