ينظم المركز الدولي الخليجي برنامج قانوني للمهارات الفنية في صياغة العقود القانونية لطلبة وخريجي كليات القانون والمحامين ومدراء الإدارات القانونية بالوزارات والشركات والمؤسسات المعنية بالقانون، وذلك بدءً من 14 مارس القادم.
حيث أشار المستشار القانوني محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز في مملكة البحرين، أنه تم تصميم هذا البرنامج بشكل خاص نظراً لأهمية العقود والاتفاقيات في مجال التجارة والاستثمار، وما تقتضيه هذه المعاملات من ضرورة صياغة العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم بشكل قانوني لتجنب الثغرات وتفادي الأضرار، وما يتطلبه هذا الأمر من مهارات عالية في فنون وأصول الصياغة وضرورة الالتزام بعدد من المبادئ والقواعد الهامة والمتطورة التي تمكن المعني بالصياغة من القيام بدوره على أكمل.
وأضاف الذوادي أن البرنامج يستهدف تعريف المشاركين بالأهمية العلمية والعملية والمهنية لمهارات صياغة العقود في ظل التطورات الهائلة لثورة المعلومات والطفرة الإلكترونية التي غيرت أوجه التعاملات التجارية، وجعلت من الأهمية دراسة مثل هذه المواضيع لتواكب هذا التطور الهائل، خصوصاً وأن الحاجة أصبحت تتطلب فكراً قانونياً أكثر مرونة وانسجاماً مع البيئة التجارية، بالإضافة إلى زيادة معرفة القائمين على صياغة العقود بالنواحي القانونية والتقنية والتجارية والمالية التي تشكل جوهر غالبية العقود التجارية.
وأكد الذوادي أن صياغة العقود لا تقف فقط عند النواحي الشكلية من ضبط وتدقيق المصطلحات والعبارات وملاحظة الجوانب اللغوية وتصنيف احكامها وترتيبها في اتساق ووضوح بما يكفل للعقد الدقة وحسن الصياغة وكمال التنسيق؛ بل يتسع مفهوم الصياغة ليشمل مراجعة بنود مشروع العقد والإجراءات التي سبقته وجميع الأجزاء المتعلقة به للوقوف على مدى مطابقتها لأحكام الأنظمة والقوانين ومدى تأثيرها على صحة العقد وتنقيته من المخالفات التي قد تشوب بنوده وقت ابرامه، وذلك تحسباً للوقوع في خطأ قانوني قد يؤثر لا محالة على تنفيذ العقد.
ومن المقرر أن يتضمن البرنامج استعراض مهارات جديدة ومتطورة في صياغة العقود تتوافق مع آخر المستجدات والممارسات المثلى التي تطورت حديثاً في هذا المجال، خاصة المستجدات والممارسات المستحدثة محلياً ودولياً في مجال صياغة العقود ومهارات التفاوض عند إبرام العقود، والتمييز بين أنواع الصياغات القانونية المختلفة، كما يهدف البرنامج إلى تعريف المشاركين بأدوات وأساليب ووسائل صياغة العقود من حيث اختيار الكلمات والصياغة والهدف، وتنمية المهارات في مجال إعداد صياغة عقود مستحدثة، وتمكين المشاركين من تحقيق الآثار المرجوة من صياغة العقود.
كما ستتضمن محاور البرنامج التعريف بالعقد وأهميته وأحكامه وأنواعه؛ (التأجير التمويلي، الكلسولتوم، الفرنشايز، استغلال حقوق الملكية الفكرية، العقد الإلكتروني والذكي)، والأسس القانونية والفنية للصياغة القانونية، وإدارة وتقييم المطالبات العقدية، والمشكلات الناشئة عن العقد في مراحله المختلفة، فضلاً عن آليات فض المنازعات العقدية بالقضاء والتحكيم.
