ثامر طيفور
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2023.
ويتألف مشروع القانون من مادتين، تضمنت الأولى منه التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية التصديق على الاتفاقية التي جاءت برغبة من البحرين وسلطنة عمان في تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين البلدين الشقيقين على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ، ويفعل كافة السُبل التي تعمل على تسهيل حركة الملاحة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويؤكد على القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
كما تهدف الاتفاقية إلى خدمة مصالح مواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز المساعي الاقتصادية على النحو الذي يستهدف توفير خدمات نقل بحري دولي فعال، ويعزز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل البحري من تقديم خدمات بحرية متنوعة للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل البحري الخاصة على تطوير وتقديم أسعار متجددة وتنافسية.
{{ article.visit_count }}
أوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان المرافق للمرسوم رقم 3 لسنة 2023.
ويتألف مشروع القانون من مادتين، تضمنت الأولى منه التصديق على اتفاقية التعاون في مجال النقل البحري والموانئ بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سلطنة عمان، أما المادة الثانية فهي مادة تنفيذية.
ورأت اللجنة أهمية التصديق على الاتفاقية التي جاءت برغبة من البحرين وسلطنة عمان في تنظيم حركة النقل البحري والموانئ بين البلدين الشقيقين على النحو الذي يعزز التعاون الثنائي بينهما في مجال النقل البحري والموانئ، ويفعل كافة السُبل التي تعمل على تسهيل حركة الملاحة البحرية وتعزيز التبادل التجاري بين البلدين، ويؤكد على القواعد التي تضمن سلامة وأمن الملاحة البحرية، التي ستشكل عاملاً محفزاً لجذب الاستثمارات الإقليمية والدولية إلى المملكة، وتيسير عملية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين.
كما تهدف الاتفاقية إلى خدمة مصالح مواطني البلدين الشقيقين، وتعزيز المساعي الاقتصادية على النحو الذي يستهدف توفير خدمات نقل بحري دولي فعال، ويعزز التجارة ومصالح المستهلكين والتنمية الاقتصادية من خلال تمكين مؤسسات النقل البحري من تقديم خدمات بحرية متنوعة للجمهور، وتشجيع مؤسسات النقل البحري الخاصة على تطوير وتقديم أسعار متجددة وتنافسية.
