ترأس الدكتور محمد بن مبارك بن دينه وزير النفط والبيئة المبعوث الخاص لشؤون المناخ، اجتماع لجنة ارتفاع منسوب مياه البحر لمناقشة مُخرجات المرحلة الثانية من مشروع خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تمت بالشراكة مع الشركة الاستشارية Arup.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير النفط والبيئة بأعضاء اللجنة من مُختلف الجهات الحكومية، مُشيداً بجهودهم وتعاونهم الدائم مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل إتمام هذه الدراسة الاستراتيجية لمملكة البحرين، مؤكداً على التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والبرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن الهدف من الدراسة الاستراتيجية هو تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية واقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر، وفق خطة زمنية محددة.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء خارطة العمل وما تم إنجازه والمُخرجات الرئيسية للدراسة ونتائجها، والتي لخصت عدد الاقتراحات لنحو 190 إجراء عمل على طول مساحة شملت حوالي 140 كيلومترا من سواحل المملكة وذلك لحماية المواقع والمنشآت المُتوقع تأثرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كل منطقة.
واشتملت الدراسة على العديد من التوصيات الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة مثل تشجيع زراعة أشجار القرم التي تتمتع بمميزات فريدة تمكنها من امتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، والحد من طاقة الأمواج وحماية الشواطئ من التآكل وتثبيت التربة والحد من تدهورها.
وفي بداية الاجتماع رحب وزير النفط والبيئة بأعضاء اللجنة من مُختلف الجهات الحكومية، مُشيداً بجهودهم وتعاونهم الدائم مع المجلس الأعلى للبيئة من أجل إتمام هذه الدراسة الاستراتيجية لمملكة البحرين، مؤكداً على التوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وحرص ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للمشاريع والبرامج التي تهدف للتكيف مع آثار تغير المناخ، لا سيما خطة التكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر، الرامية لتعزيز التدابير والإجراءات الاستباقية لحماية المناطق الساحلية بمملكة البحرين ورفع مستوى المرونة في التصدي لتأثيرات تغير المناخ.
وأشار وزير النفط والبيئة إلى أن الهدف من الدراسة الاستراتيجية هو تقييم آثار ارتفاع مستوى سطح البحر ما بعد عام 2050، وتحديد مواقع البنية التحتية المهمة والمواقع السياحية واقتراح خطة عمل لحمايتها من تأثيرات زيادة منسوب سطح البحر، وفق خطة زمنية محددة.
واستعرضت اللجنة خلال اللقاء خارطة العمل وما تم إنجازه والمُخرجات الرئيسية للدراسة ونتائجها، والتي لخصت عدد الاقتراحات لنحو 190 إجراء عمل على طول مساحة شملت حوالي 140 كيلومترا من سواحل المملكة وذلك لحماية المواقع والمنشآت المُتوقع تأثرها بظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر، حيث تم تقسيم سواحل المملكة إلى وحدات وتصنيفها حسب أولوية العمل في كل منطقة.
واشتملت الدراسة على العديد من التوصيات الهندسية والحلول القائمة على الطبيعة مثل تشجيع زراعة أشجار القرم التي تتمتع بمميزات فريدة تمكنها من امتصاص ثاني أكسيد الكربون بكميات كبيرة، والحد من طاقة الأمواج وحماية الشواطئ من التآكل وتثبيت التربة والحد من تدهورها.
