بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية.
واستعرضت اللجنة البيانات المالية الواردة ضمن التقرير، فيما استمعت لمرئيات وملاحظات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لتوصياتها بشأن التقرير ومقارنتها بالتقارير المعدة للسنوات الماضية، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن حساب احتياطي الأجيال لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة الاستعدادات الفنية واللوجستية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 – 2024م، والتي من المنتظر أن تحال للسلطة التشريعية خلال الفترة القادمة، حيث قررت اللجنة طلب إجراء بعض الدراسات والبحوث المقارنة للميزانيات السابقة، إلى جانب تحليل البيانات المالية الواردة ضمن الحسابين الختاميين للعامين 2021-2022 فضلاً عن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
كما نظرت اللجنة في احتياجاتها لتشكيل فريق العمل المساند من الأمانة العامة لمجلس الشورى، فيما تباحثت اللجنة حول أولوياتها وآليات العمل المقترحة لمناقشة مشروع الميزانية القادمة متطلعة إلى أن يتم إنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن ضمن توافقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
واستعرضت اللجنة البيانات المالية الواردة ضمن التقرير، فيما استمعت لمرئيات وملاحظات المستشارين القانوني والمالي والاقتصادي، حيث أجرت اللجنة مراجعة شاملة لتوصياتها بشأن التقرير ومقارنتها بالتقارير المعدة للسنوات الماضية، إلى جانب المرئيات التي تقدمت بها الجهات المعنية، حيث قررت اللجنة رفع تقريرها بشأن حساب احتياطي الأجيال لمكتب المجلس تمهيداً لإدراجه على جدول إحدى الجلسات القادمة.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة الاستعدادات الفنية واللوجستية لمناقشة مشروع الميزانية العامة للدولة للعامين 2023 – 2024م، والتي من المنتظر أن تحال للسلطة التشريعية خلال الفترة القادمة، حيث قررت اللجنة طلب إجراء بعض الدراسات والبحوث المقارنة للميزانيات السابقة، إلى جانب تحليل البيانات المالية الواردة ضمن الحسابين الختاميين للعامين 2021-2022 فضلاً عن ملاحظات تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية الأخير.
كما نظرت اللجنة في احتياجاتها لتشكيل فريق العمل المساند من الأمانة العامة لمجلس الشورى، فيما تباحثت اللجنة حول أولوياتها وآليات العمل المقترحة لمناقشة مشروع الميزانية القادمة متطلعة إلى أن يتم إنجاز مشروع الميزانية في أسرع وقت ممكن ضمن توافقات مشتركة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
