بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 بعد تدقيقه من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، وأكدت اللجنة سلامة التقرير من الناحيتين الدستورية والقانونية، فيما قررت إحالته للجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى لبحثه من الناحية المحاسبية والفنية بصفة أصلية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحساب الختامي لحساب احتياطي الأجيال القادمة هو رأي فني محاسبي بالدرجة الأولى، كما أن الرأي المهني لديوان الرقابة المالية والإدارية حول البيانات المالية لحساب احتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021 والصادر عنه بتاريخ 23 مايو 2022، قد خلص إلى أن هذه البيانات تظهر بصورة عادلة في كل الجوانب الجوهرية، وأن المركز المالي لاحتياطي الأجيال القادمة ونتائج عملياته والتغيرات في التدفقات النقدية للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2021، جاءت وفقًا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.
