التقى جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، في مكتبه بالوزارة، وفداً حكومياً أمريكياً برئاسة ماثيو ليفن، مدير مكتب شؤون التجارة والعمل بوزارة العمل الأمريكية، بحضور ستيفن بوندي، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى المملكة.
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خاصة في ما يتعلق بالتعاون العمالي، حيث استعرض حميدان في هذا السياق المبادرات والسياسات التي تنتهجها مملكة البحرين لاستدامة نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز الحقوق العمالية، وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الطبيعية، وذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية المولدة للوظائف، مؤكداً ان الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وترسيخ قيم العمل النقابي يعد من المبادئ الأساسية التي تعتمدها البحرين لتعزيز استقرار سوق العمل.
واطلع حميدان الوفد الامريكي على جهود البحرين في تطوير الأنظمة والتشريعات العمالية الوطنية المتماشية مع معايير العمل الدولية، ومن ذلك إدخال التعديلات على بعض التشريعات العمالية وتنفيذ قرار حظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الدين، وتطبيق نظام حماية أجور العمال ، إضافة إلى قرار حرية انتقال العمالة الوافدة، وقانون التأمين ضد التعطل، فضلاً عن إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، واطلاقها حزم اقتصادية مالية لدعم القطاع الخاص والمحافظة على استقرار العمالة.
وفي هذا السياق أشار حميدان إلى محافظة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكداً اهتمام الحكومة المستمر في ابتكار الأدوات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى تدشن أول مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بحزمة المبادرات والسياسات التي تنفذها مملكة البحرين، معتبراً ان البحرين شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً في هذا السياق بما يشهده سوق العمل في البحرين من تطور ونماء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين.
{{ article.visit_count }}
وتم خلال اللقاء، بحث العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيزها خاصة في ما يتعلق بالتعاون العمالي، حيث استعرض حميدان في هذا السياق المبادرات والسياسات التي تنتهجها مملكة البحرين لاستدامة نمو واستقرار سوق العمل وتعزيز الحقوق العمالية، وإبقاء معدلات البطالة في حدودها الطبيعية، وذلك في إطار خطة التعافي الاقتصادي، واستقطاب المزيد من الفرص الاستثمارية المولدة للوظائف، مؤكداً ان الحوار الاجتماعي بين أطراف الإنتاج الثلاثة وترسيخ قيم العمل النقابي يعد من المبادئ الأساسية التي تعتمدها البحرين لتعزيز استقرار سوق العمل.
واطلع حميدان الوفد الامريكي على جهود البحرين في تطوير الأنظمة والتشريعات العمالية الوطنية المتماشية مع معايير العمل الدولية، ومن ذلك إدخال التعديلات على بعض التشريعات العمالية وتنفيذ قرار حظر التمييز في العمل بسبب الجنس أو الدين، وتطبيق نظام حماية أجور العمال ، إضافة إلى قرار حرية انتقال العمالة الوافدة، وقانون التأمين ضد التعطل، فضلاً عن إنشاء مركز حماية العمالة الوافدة، والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الحكومة خلال جائحة كورونا (كوفيد-19)، واطلاقها حزم اقتصادية مالية لدعم القطاع الخاص والمحافظة على استقرار العمالة.
وفي هذا السياق أشار حميدان إلى محافظة البحرين على موقعها الريادي ضمن الفئة الأولى في تقرير وزارة الخارجية الأمريكية المعني بتصنيف الدول في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص للعام الخامس على التوالي، مؤكداً اهتمام الحكومة المستمر في ابتكار الأدوات التي تسهم في الحد من هذه الظاهرة العالمية، مشيراً في هذا السياق إلى تدشن أول مركز إقليمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.
من جانبه، أشاد الوفد الأمريكي بحزمة المبادرات والسياسات التي تنفذها مملكة البحرين، معتبراً ان البحرين شريك استراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية، منوهاً في هذا السياق بما يشهده سوق العمل في البحرين من تطور ونماء، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز التعاون في إطار اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين البلدين الصديقين.