أكد عدد من المستفيدين من برنامج الخدمات التمويلية الإسكانية الجديد أن البرنامج يدعم نهج الحكومة في تعزيز الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن توفير حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع بوتيرة إنجازها.
وأشادوا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية، لتضم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة.
وشددوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) على أهمية هذه الخطوات لتعظيم الاستفادة من الخدمات الإسكانية لكافة المواطنين، والتي تعكس مدى حرص الحكومة على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية.
وفي هذا الصدد، أكد "حميد عقيل"، أنه في مرحلة الإجراءات الأخيرة من الاستفادة من خدمات التسهيل العقاري، والتي تأتي ضمن برنامج التمويلات الجديدة، ليشتري قطعة أرض لبناء مسكنه الخاص عليها، مشيدًا بالخدمات التي أصبحت تغطي شريحة أكبر من المستفيدين ممن يرغبون في سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية.
وأضاف أن البرامج المستحدثة تعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وتتسم بالواقعية والمرونة إلى حد كبير، فأصبحت القروض التمويلية تشمل شراء أرض وبتعاون أكثر من شخص لشراء وتقسيم عقار معين، بالإضافة إلى أن هذه التسهيلات جاءت متناغمة جدًا مع طبيعة و احتياج المجتمع البحريني، وأسلوب حياة المجتمع المتقارب.
وقدّم الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيهاته التي تنم عن رغبة جادة بالأخذ بعجلة التطوير بالمملكة، مؤكدًا أنه من خلال توفير هذه الخدمات المرنة أصبح امتلاك عقار سكني أمر في متناول اليد لشريحة كبيرة من المجتمع، وبما يتناسب مع مختلف الرغبات والتفضيلات السكنية.
من جانبه، أكد "عبد العزيز منصور" أنه استفاد من رفع الحد الأدنى للتمويلات من 60 ألف إلى 70 ألف دينار بحريني، مشيرًا إلى أن الحلول الإسكانية الميسرة تعكس حرص الحكومة على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي وجودة الخدمة الحكومية المقدمة، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للمواطنين لامتلاك وحدات سكنية مناسبة في مختلف أنحاء المملكة.
وأشاد بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تسعى لتلبية حاجة المواطنين في توفير المسكن الملائم عن طريق القروض الإسكانية وتطوير برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، بما يسهم في توفير خدمات إسكانية فورية للمواطنين لأغراض متنوعة وفي وقت قياسي.
وفي سياق متصل، أكد "ياسين يوسف" أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة تدعم نهج الحكومة في تعزيز الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن توفير حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع بوتيرة إنجازها.
وأشار إلى أنه قام بتحويل طلبه من وحده سكنية إلى تسهيل عقاري، مما يسهم في تقليص فترة الانتظار، حيث إن الخدمات الجديدة فتحت الخيار أمام المواطنين لاختيار الخدمة الأنسب والأسهل والأيسر لهم، مشيدًا بخدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تتسم بسلاسة الإجراءات وسهولة التقديم والمتابعة.
أما " سيد احمد العلوي "، فأشار إلى أنه تقدم بطلب لوحدة سكنية بعام 2011، ورغبة في اختصار سنوات الانتظار سعى لتحويل الطلب إلى تسهيل عقاري لشراء أرض في المكان والحجم الذي يرغب به، وقد تمت العملية بسهولة وفي وقت قصير استغرق ثلاثة شهور لإتمام العملية وجرى تخصيص مبلغ شراء الأرض.
وأضاف أن المشاريع الجديدة تعتبر نقلة نوعية في إتاحة خيارات متعددة للمواطن بدلا من الاقتصار في الحصول على الوحدات أو الترميم فقط، وتتيح للمواطن اختيار ما يناسبه، وتسهم في تقليل مدة الانتظار وتقليل قوائم الطلبات الإسكانية.
واكد أن حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على التمويلات الإسكانية المناسبة تمكنهم من اختصار سنوات الانتظار والحصول على السكن الملائم وفق خصوصيات كل عائلة، إضافة إلى إمكانية تكييف العائلة في اختيار موقع السكن المناسب وحجمه بأقساط ميسرة.
من جانبه، أكد "محمد التيتون" أن الحكومة مستمرة في تطوير سياساتها الإسكانية لتضم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشامل، قائلا: "كان طلبي وحدة سكنية، ورغبة مني في تفادي فترة الانتظار قررت طلب تسهيل عقاري لشراء ارض سكنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بشكل أسرع، لذلك قدمت المستندات المطلوبة في مركز خدمة العملاء لوزارة الإسكان في شهر نوفمبر الماضي، وانتهت الإجراءات بالكامل، وتم تخصيص المبلغ من بنك الإسكان في شهر فبراير الجاري، والمعاملة أخذت فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين".
وأشاد بخدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال خدمتي "مزايا" و"تسهيل عقاري"، والتي أعطت المرونة للمواطنين بتفادي قوائم الانتظار للوحدات السكنية والبحث عن العقار المناسب لتطلعاتهم سواء كان أرض أو بيت أو شقة، وبحسب إمكانياتهم المادية
من جهته، قال "حسين علي جعفر" إن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يعد حلاً متميزًا وعمليًا لتقديم خدمات إسكانية متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخدمات الإسكانية وفرت على المواطنين الكثير من الوقت للحصول على وحدة سكنية واختيار ما يلبي احتياجهم وأذواقهم الشخصية، مشيرًا إلى أنه انتفع من هذه الخدمات واختصر فترة الانتظار وذلك عن طريق التسهيل العقاري.
كانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلنت في أغسطس الماضي عن برنامج "تسهيل"، والذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي "تسهيل عقاري"، و"تسهيل البيت العود"، و"تسهيل تعاون"، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها برنامج "مزايا" بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، والذي تمّ التوسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج "مزايا".
{{ article.visit_count }}
وأشادوا بتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بالاستمرار في تطوير السياسات الإسكانية، لتضم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة.
وشددوا في تصريحات لوكالة أنباء البحرين (بنا) على أهمية هذه الخطوات لتعظيم الاستفادة من الخدمات الإسكانية لكافة المواطنين، والتي تعكس مدى حرص الحكومة على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية.
وفي هذا الصدد، أكد "حميد عقيل"، أنه في مرحلة الإجراءات الأخيرة من الاستفادة من خدمات التسهيل العقاري، والتي تأتي ضمن برنامج التمويلات الجديدة، ليشتري قطعة أرض لبناء مسكنه الخاص عليها، مشيدًا بالخدمات التي أصبحت تغطي شريحة أكبر من المستفيدين ممن يرغبون في سرعة الحصول على الخدمة الإسكانية.
وأضاف أن البرامج المستحدثة تعتبر خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح وتتسم بالواقعية والمرونة إلى حد كبير، فأصبحت القروض التمويلية تشمل شراء أرض وبتعاون أكثر من شخص لشراء وتقسيم عقار معين، بالإضافة إلى أن هذه التسهيلات جاءت متناغمة جدًا مع طبيعة و احتياج المجتمع البحريني، وأسلوب حياة المجتمع المتقارب.
وقدّم الشكر لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، على توجيهاته التي تنم عن رغبة جادة بالأخذ بعجلة التطوير بالمملكة، مؤكدًا أنه من خلال توفير هذه الخدمات المرنة أصبح امتلاك عقار سكني أمر في متناول اليد لشريحة كبيرة من المجتمع، وبما يتناسب مع مختلف الرغبات والتفضيلات السكنية.
من جانبه، أكد "عبد العزيز منصور" أنه استفاد من رفع الحد الأدنى للتمويلات من 60 ألف إلى 70 ألف دينار بحريني، مشيرًا إلى أن الحلول الإسكانية الميسرة تعكس حرص الحكومة على تقديم أفضل أنواع الخدمات الإسكانية للأسر البحرينية من أجل تعزيز المستوى المعيشي وجودة الخدمة الحكومية المقدمة، إلى جانب توفير المزيد من الفرص للمواطنين لامتلاك وحدات سكنية مناسبة في مختلف أنحاء المملكة.
وأشاد بجهود وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تسعى لتلبية حاجة المواطنين في توفير المسكن الملائم عن طريق القروض الإسكانية وتطوير برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة، بما يسهم في توفير خدمات إسكانية فورية للمواطنين لأغراض متنوعة وفي وقت قياسي.
وفي سياق متصل، أكد "ياسين يوسف" أن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة تدعم نهج الحكومة في تعزيز الشراكة الناجحة مع القطاع الخاص، والتي أثمرت عن توفير حلول إسكانية مبتكرة تضمن الإسراع بوتيرة إنجازها.
وأشار إلى أنه قام بتحويل طلبه من وحده سكنية إلى تسهيل عقاري، مما يسهم في تقليص فترة الانتظار، حيث إن الخدمات الجديدة فتحت الخيار أمام المواطنين لاختيار الخدمة الأنسب والأسهل والأيسر لهم، مشيدًا بخدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني، والتي تتسم بسلاسة الإجراءات وسهولة التقديم والمتابعة.
أما " سيد احمد العلوي "، فأشار إلى أنه تقدم بطلب لوحدة سكنية بعام 2011، ورغبة في اختصار سنوات الانتظار سعى لتحويل الطلب إلى تسهيل عقاري لشراء أرض في المكان والحجم الذي يرغب به، وقد تمت العملية بسهولة وفي وقت قصير استغرق ثلاثة شهور لإتمام العملية وجرى تخصيص مبلغ شراء الأرض.
وأضاف أن المشاريع الجديدة تعتبر نقلة نوعية في إتاحة خيارات متعددة للمواطن بدلا من الاقتصار في الحصول على الوحدات أو الترميم فقط، وتتيح للمواطن اختيار ما يناسبه، وتسهم في تقليل مدة الانتظار وتقليل قوائم الطلبات الإسكانية.
واكد أن حصول المواطنين من ذوي الدخل المتوسط على التمويلات الإسكانية المناسبة تمكنهم من اختصار سنوات الانتظار والحصول على السكن الملائم وفق خصوصيات كل عائلة، إضافة إلى إمكانية تكييف العائلة في اختيار موقع السكن المناسب وحجمه بأقساط ميسرة.
من جانبه، أكد "محمد التيتون" أن الحكومة مستمرة في تطوير سياساتها الإسكانية لتضم خدمات إسكانية متنوعة ومبتكرة، بما يدعم أهداف المسيرة التنموية الشامل، قائلا: "كان طلبي وحدة سكنية، ورغبة مني في تفادي فترة الانتظار قررت طلب تسهيل عقاري لشراء ارض سكنية للاستفادة من الخدمة الإسكانية بشكل أسرع، لذلك قدمت المستندات المطلوبة في مركز خدمة العملاء لوزارة الإسكان في شهر نوفمبر الماضي، وانتهت الإجراءات بالكامل، وتم تخصيص المبلغ من بنك الإسكان في شهر فبراير الجاري، والمعاملة أخذت فترة قصيرة لا تتجاوز الشهرين".
وأشاد بخدمات وزارة الإسكان والتخطيط العمراني من خلال خدمتي "مزايا" و"تسهيل عقاري"، والتي أعطت المرونة للمواطنين بتفادي قوائم الانتظار للوحدات السكنية والبحث عن العقار المناسب لتطلعاتهم سواء كان أرض أو بيت أو شقة، وبحسب إمكانياتهم المادية
من جهته، قال "حسين علي جعفر" إن برنامج التمويلات الإسكانية الجديدة يعد حلاً متميزًا وعمليًا لتقديم خدمات إسكانية متميزة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الخدمات الإسكانية وفرت على المواطنين الكثير من الوقت للحصول على وحدة سكنية واختيار ما يلبي احتياجهم وأذواقهم الشخصية، مشيرًا إلى أنه انتفع من هذه الخدمات واختصر فترة الانتظار وذلك عن طريق التسهيل العقاري.
كانت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أعلنت في أغسطس الماضي عن برنامج "تسهيل"، والذي يوفر 3 خيارات تمويلية جديدة، وهي "تسهيل عقاري"، و"تسهيل البيت العود"، و"تسهيل تعاون"، بالإضافة إلى خدمة التمويل التي يقدّمها برنامج "مزايا" بالشراكة مع البنوك والمصارف التجارية، والذي تمّ التوسع فيه من خلال طرح برنامج مزايا (الفئة المستحدثة) إلى جانب برنامج "مزايا".
