صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أصدرت اليوم حكمها في واقعة قيام موظفين عموميين بالاشتراك مع آخرين في ارتكاب جريمة طلب وقبول مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة والإخلال بنزاهتها، استجابة لأمر ووساطة الغير وقيامهم بالتحريف في بيانات النظام الإلكتروني الحكومي، حيث قضت بمعاقبة المتهمين من الموظفين العموميين بالسجن لمدد تتراوح ما بين خمس وسبع سنوات وتغريمهم مبالغ بلغت سبعة آلاف دينار وذلك عما نسب إليهم من تهم وبمعاقبة باقي المتهمين بالحبس والسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وخمس سنوات وتغريم بعضهم بغرامات بلغت خمسة آلاف دينار وإبعاد المتهمين الأجانب نهائياً من مملكة البحرين بعد تنفيذهم الحكم وذلك عما نسب إليهم من اتهامات.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاث موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفاءهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة.
إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ بأن تم سؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث والمتابعة وتكليفهم بجلب كشوف خروج المتهمين من مملكة البحرين وعودتهم لها، كما تم ندب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لفحص أجهزة المتهمين الذكية، وأصدرت إذنها للمركز الوطني للتحريات المالية بإعداد تقرير التحليل المالي، وقد ثبت منها ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة، وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، ثم استجوبت النيابة العامة المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات وأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.
وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغ إدارة البحث والمتابعة بشؤون الجنسية والجوازات والإقامة بشأن ما تم رصده عن قيام ثلاث موظفين مدنيين بإدارة المنافذ بالإخلال بواجبات وظيفتهم؛ وذلك من خلال السماح بخروج ودخول بعض من حاملي تأشيرات الزيارة عبر جسر الملك فهد رغم عدم حصولهم على تأشيرة دخول المملكة العربية السعودية ومن دون اتخاذ الإجراءات اللازمة، فضلاً عن إثبات خروج ودخول آخرين من حاملي تلك التأشيرة دون حضورهم فعلياً للمنفذ وهو ما ترتب عليه تجديد تأشيرة الزيارة الخاصة بهم على اعتبار استيفاءهم شرط مدة البقاء داخل مملكة البحرين ومغادرتها في الموعد المحدد وذلك على خلاف الحقيقة.
إذ باشرت النيابة العامة تحقيقاتها فور تلقيها البلاغ بأن تم سؤال المختصين بإدارة المنافذ ومسؤولي إدارة البحث والمتابعة وتكليفهم بجلب كشوف خروج المتهمين من مملكة البحرين وعودتهم لها، كما تم ندب إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني لفحص أجهزة المتهمين الذكية، وأصدرت إذنها للمركز الوطني للتحريات المالية بإعداد تقرير التحليل المالي، وقد ثبت منها ارتكاب المتهمين لتلك الواقعة بالاتفاق مع عدد من السائقين وآخرين من أصحاب مكاتب التخليص مستغلين سلطتهم في إدارة المنظومة الإلكترونية للمنفذ وذلك مقابل مبالغ مالية استحصلوا عليها على سبيل الرشوة، وهو ما ترتب عليه تحريف بيانات المنظومة الإلكترونية للمنفذ في شأن حركة المسافرين الفعلية عبر ذلك المنفذ وتمكين الغير من حاملي تأشيرة الزيارة من تجديدها بالمخالفة للقواعد القانونية المقررة، ثم استجوبت النيابة العامة المتهمين ومواجهتهم بما أسفرت عنه التحقيقات وأمرت بحبسهم وإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة والتي أصدرت حكمها بإدانتهم.
