تقدم فؤاد أحمد جاسم الحاجي، عضو مجلس الشورى، بسؤال لنواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بشأن المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية التي مُنحت ترخيص "الموثق الخاص".
واستفسر الحاجي ضمن السؤال عن عدد المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية التي مُنحت ترخيص "الموثق الخاص" منذ صدور المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الموثقين الخاصين.
كما تساءل الحاجي عن آليات الرقابة والتدقيق على المحامين والمكاتب التي مُنحت ترخيص الموثق الخاص، وما إن تم رصد مخالفات للقانون، وعدد المحامين الذين تم سحب ترخيص الموثق الخاص منهم، مع بيان نوعية المخالفات التي تم رصدها.
يُذكر أن سؤال العضو فؤاد الحاجي جاء استنادًا للمادة (91) من الدستور، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
واستفسر الحاجي ضمن السؤال عن عدد المحامين ومكاتب الاستشارات القانونية التي مُنحت ترخيص "الموثق الخاص" منذ صدور المرسوم بقانون رقم (37) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1971 بشأن التوثيق، وعدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال الموثقين الخاصين.
كما تساءل الحاجي عن آليات الرقابة والتدقيق على المحامين والمكاتب التي مُنحت ترخيص الموثق الخاص، وما إن تم رصد مخالفات للقانون، وعدد المحامين الذين تم سحب ترخيص الموثق الخاص منهم، مع بيان نوعية المخالفات التي تم رصدها.
يُذكر أن سؤال العضو فؤاد الحاجي جاء استنادًا للمادة (91) من الدستور، وبناءً على الفقرة الأولى من المادة (127) من اللائحة الداخلية لمجلس الشورى.
