عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب برئاسة النائب محمود ميرزا فردان نائب رئيس اللجنة، اجتماعها صباح الاثنين بحضور النواب أعضاء اللجنة، حيث ناقشت عدداً من الموضوعات المحالة إليها.
وضمن بند الإخطارات، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، حيث ارتأت اللجنة عدم الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر)، إذ أوصت اللجنة بدستورية القانون بإجماع الآراء.
ومن ثم استعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث خلصت اللجنة إلى عدم الدستورية من الناحية القانونية.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020، وارتأت اللجنة عدم دستورية القانون.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، حيث أقرت اللجنة عدم الدستورية.
وأٌحيل إلى اللجنة مقترح بقانون بتعديل المادة 85 من دستور مملكة البحرين ، حيث اطلعت اللجنة على مضمون المقترح ومذكرته الإيضاحية ، وهي بصدد دراسته في الاجتماعات المقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، والنائب عبد الحكيم محمد الشنو، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب علي صقر الدوسري.
{{ article.visit_count }}
وضمن بند الإخطارات، استعرضت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، المرافق للمرسوم رقم (77) لسنة 2021، حيث ارتأت اللجنة عدم الدستورية.
وعلى صعيد متصل، اطلعت اللجنة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس الشورى الموقر)، إذ أوصت اللجنة بدستورية القانون بإجماع الآراء.
ومن ثم استعرضت تشريعية النواب مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (83) لسنة 2019، حيث خلصت اللجنة إلى عدم الدستورية من الناحية القانونية.
كما وناقشت اللجنة مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (12) إلى الفقرة الأولى من المادة (3) من قانون التأمين الاجتماعي، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976، المرافق للمرسوم رقم (80) لسنة 2020، وارتأت اللجنة عدم دستورية القانون.
بعدها ناقشت اللجنة مشروع قانون باستبدال الفقرة (أ) من المادة (2) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، المرافق للمرسوم رقم (79) لسنة 2020، حيث أقرت اللجنة عدم الدستورية.
وأٌحيل إلى اللجنة مقترح بقانون بتعديل المادة 85 من دستور مملكة البحرين ، حيث اطلعت اللجنة على مضمون المقترح ومذكرته الإيضاحية ، وهي بصدد دراسته في الاجتماعات المقبلة.
يذكر أن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي السادس تتشكل من سعادة النائب د. هشام أحمد العشيري (رئيساً)، سعادة النائب محمود ميرزا فردان (نائباً للرئيس)، وعضوية النائب نجيب حمد الكواري، والنائب عبد الحكيم محمد الشنو، والنائب جلال كاظم المحفوظ، والنائب محسن علي العسبول، والنائب د. علي ماجد النعيمي، والنائب علي صقر الدوسري.
