دعت الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، البرلمانات العربية إلى التعاون مع الحكومات في مجال تعزيز الاستثمار في مجالات الزراعة واستيراد الحبوب وبحث إلغاء أو خفض مبالغ الجمارك على السلع الغذائية وبخاصة الضرورية، والسعي لتبني الإجراءات المناسبة للتعامل مع موجة الغلاء العالمية وارتفاع مؤشر التضخم بمختلف البلدان والتي لها انعكاس سلبي على تحقيق العدالة الغذائية.
جاء ذلك لدى مشاركتها في الاجتماع الإقليمي العربي "لحظة تقييم النظم الغذائية 2023م"، والذي عقد (عن بعد) بدعوة من منظمة الأسكوا اليوم الاثنين، لبحث ملف الأمن الغذائي، حيث أشارت إلى أن مملكة البحرين تحتضن في هذه الأيام أكبر تجمع برلماني دولي وهو اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ومن بين الموضوعات التي تتناولها قاعات الاجتماعات موضوع استدامة الغذاء والنظم الغذائية باعتباره من الموضوعات التي تعتبر ذات أولوية لدى الجميع.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين تتمتع بمستوى عالي من إدارة سلامة الأغذية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو الأمر الذي يصب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني المرتبط بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث المرتبط بتأمين الصحة والرفاه، والهدف السادس المتعلق بالمياه والنظافة الصحية، حيث اعتبر التقرير الصادر عن فريق الأمم المتحدة القطري بأن مملكة البحرين تعتبر رائدة إقليميا في مجال سلامة الأغذية، منوهة بأن دول الخليج بشكل عام تحتل مكانة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهذا كفيل بأن تكون سياساتها في مجال تحويل النظم الغذائية ملهمة لبقية دول المنطقة العربية.
وأكدت الفاضل على أهمية المصارحة في أن القراءة الواقعية الحالية تشير إلى صعوبة تحول البلدان العربية إلى بلدان مكتفية ذاتيا غذائيا بسبب عوامل طبيعية أو اقتصادية، من أبرزها شح الأراضي الصالحة أو المياه أو عدم وجود مخزون استراتيجي للغذاء لتحقيق الاستدامة الغذائية، حيث إن المنطقة العربية تضم 5% من سكان دول العالم، ولكنها تستورد ثلث لحوم الأغنام المتداولة، وأكثر من ربع الحليب والقمح في السوق العالمية، وهذا مؤشر على حجم الاستهلاك العربي وما يتطلبه من تدابير لتعزيز الإنتاج الوطني بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن لحظة تقييم النظم الغذائية ورأت سعادتها أن ارتفاع إنفاق الدول على القطاع الزراعي والحيواني والاستثمار فيه وهذا تقدم إيجابي بالمسارات الوطنية في مختلف البلدان يعد من التطورات الإيجابية في موضوع النظم الغذائية، مبينة أن الجميع يلاحظون اهتمام مختلف البلدان، ومن بينها الدول العربية، بموضوع التعامل مع ملف التغير المناخي، حيث جرى استحداث وزارات أو هيئات أو تكليف مسؤولين للتعامل مع هذا الموضوع الذي له تأثير كبير على تحويل النظم الغذائية، وهو من التحديات العالمية المقلقة.
وتقدمت الفاضل بمقترح أن يشمل تقرير المتابعة بالاجتماعات المقبلة مؤشر تقدم البلدان في التقرير العالمي عن الأمن الغذائي، ومؤشرا آخر يرتبط بما أحرز من إجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع التغير المناخي.
جاء ذلك لدى مشاركتها في الاجتماع الإقليمي العربي "لحظة تقييم النظم الغذائية 2023م"، والذي عقد (عن بعد) بدعوة من منظمة الأسكوا اليوم الاثنين، لبحث ملف الأمن الغذائي، حيث أشارت إلى أن مملكة البحرين تحتضن في هذه الأيام أكبر تجمع برلماني دولي وهو اجتماع الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي ومن بين الموضوعات التي تتناولها قاعات الاجتماعات موضوع استدامة الغذاء والنظم الغذائية باعتباره من الموضوعات التي تعتبر ذات أولوية لدى الجميع.
ولفتت إلى أن مملكة البحرين تتمتع بمستوى عالي من إدارة سلامة الأغذية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وهو الأمر الذي يصب نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثاني المرتبط بالقضاء على الجوع، والهدف الثالث المرتبط بتأمين الصحة والرفاه، والهدف السادس المتعلق بالمياه والنظافة الصحية، حيث اعتبر التقرير الصادر عن فريق الأمم المتحدة القطري بأن مملكة البحرين تعتبر رائدة إقليميا في مجال سلامة الأغذية، منوهة بأن دول الخليج بشكل عام تحتل مكانة متقدمة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وهذا كفيل بأن تكون سياساتها في مجال تحويل النظم الغذائية ملهمة لبقية دول المنطقة العربية.
وأكدت الفاضل على أهمية المصارحة في أن القراءة الواقعية الحالية تشير إلى صعوبة تحول البلدان العربية إلى بلدان مكتفية ذاتيا غذائيا بسبب عوامل طبيعية أو اقتصادية، من أبرزها شح الأراضي الصالحة أو المياه أو عدم وجود مخزون استراتيجي للغذاء لتحقيق الاستدامة الغذائية، حيث إن المنطقة العربية تضم 5% من سكان دول العالم، ولكنها تستورد ثلث لحوم الأغنام المتداولة، وأكثر من ربع الحليب والقمح في السوق العالمية، وهذا مؤشر على حجم الاستهلاك العربي وما يتطلبه من تدابير لتعزيز الإنتاج الوطني بشكل أكبر.
وفيما يتعلق بالتوقعات بشأن لحظة تقييم النظم الغذائية ورأت سعادتها أن ارتفاع إنفاق الدول على القطاع الزراعي والحيواني والاستثمار فيه وهذا تقدم إيجابي بالمسارات الوطنية في مختلف البلدان يعد من التطورات الإيجابية في موضوع النظم الغذائية، مبينة أن الجميع يلاحظون اهتمام مختلف البلدان، ومن بينها الدول العربية، بموضوع التعامل مع ملف التغير المناخي، حيث جرى استحداث وزارات أو هيئات أو تكليف مسؤولين للتعامل مع هذا الموضوع الذي له تأثير كبير على تحويل النظم الغذائية، وهو من التحديات العالمية المقلقة.
وتقدمت الفاضل بمقترح أن يشمل تقرير المتابعة بالاجتماعات المقبلة مؤشر تقدم البلدان في التقرير العالمي عن الأمن الغذائي، ومؤشرا آخر يرتبط بما أحرز من إجراءات فيما يتعلق بالتعامل مع التغير المناخي.
