رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد اليوم، بقصر القضيبية.
في بداية الاجتماع أكد المجلس على أهمية الكلمة السامية التي وجهها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) التي استضافتها مملكة البحرين برعاية ملكية سامية ، وكلف جلالته معالي الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء بإلقاء الكلمة نيابة عن جلالته، معرباً عن الاعتزاز باختيار مملكة البحرين لاحتضان أكبر التجمعات البرلمانية الدولية وأعرقها، مشيداً المجلس بجهود مجلسي الشورى والنواب، واللجنة الوطنية المنظمة لاستضافة اجتماعات الجمعية الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي والاجتماعات المصاحبة، وكافة الجهات المعنية التي ساهمت في إنجاح استضافة مملكة البحرين لهذا التجمع الدولي الهام.
بعدها أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمضاعفة صرف مخصصات المساعدات الاجتماعية التي تصرف لمستحقي الضمان الاجتماعي ومستحقي مخصصات الإعاقة في شهر رمضان المبارك، ووجه سموه وزارة التنمية الاجتماعية بمباشرة صرف هذه المستحقات، وذلك حرصاً على تخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر محدودة الدخل في ظل متطلبات شهر رمضان.
بعدها تابع المجلس من خلال المذكرة المرفوعة من اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي الإجراءات التي تمت في ضوء أمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات الحكومية المختصة بوضع خطط وإجراءات عاجلة تساهم في استقرار أسعار السلع وتوفرها محلياً في ضوء التطورات التي أثرت على الأسواق العالمية، وقرر المجلس تمديد تعليق رسوم الأراضي الصناعية المخصصة لتخزين الأغذية لمدة شهر إضافي لتكون مدة تعليق الرسوم 4 أشهر، كما وجه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وزارة الصناعة والتجارة بتكثيف حملات التفتيش لمراقبة الأسواق وضمان استقرار الأسعار والتأكد من وفرة السلع الاستهلاكية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك .
ثم رحب المجلس بالبيان الثلاثي المشترك باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وبرعاية من جمهورية الصين الشعبية، على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معرباً عن تقديره لمبادرة جمهورية الصين الشعبية باستضافة ورعاية المباحثات السعودية الإيرانية، استكمالاً للجهود الدبلوماسية العراقية والعُمانية، مشيداً في هذا الصدد بالدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الأمن والسلام والاستقرار، وانتهاج الدبلوماسية في تسوية النزاعات الإقليمية والدولية.
بعد ذلك قرر المجلس ما يلي:
أولاً: الموافقة على المذكرات التالية:
1. مذكرة اللجنة الوزارية للخدمات المجتمعية بشأن تشغيل المراكز الاجتماعية في الفترة المسائية بما يعزز دور هذه المراكز عبر إقامة مختلف الأنشطة في الفترات المسائية، ويصب في مصلحة المواطنين والمجتمع.
2. مذكرة سعادة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف حول إنشاء مكتب الكشف عن الحسابات والممتلكات وآلية عمله.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة مقدمة من مجلس النواب.
كما استعرض المجلس مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن آخر مستجدات أداء وتنافسية مملكة البحرين ضمن التقارير والمؤشرات الدولية والتي أظهرت تحسن تصنيف المملكة إقليمياً ودولياً في العديد من المؤشرات.
ثم أخذ المجلس علمًا من خلال التقارير الوزارية المرفوعة من أصحاب السعادة الوزراء بشأن الاجتماعات التي عقدها سعادة وزير الخارجية حول الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي في دورتها الـ (146) المنعقدة بمملكة البحرين، ونتائج المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نمواً، والمشاركة في مجلس جامعة الدول العربية في دورته 159، والمشاركة في مؤتمر cera week 2023، والمشاركة في معرض برلين السياحي الدولي، وتقويم فعاليات مملكة البحرين للفترة من مارس حتى مايو 2023.
