أكد سعادة السيد أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، أن تجربة الأسر المنتجة ورواد الأعمال في مملكة البحرين تشكل نموذجاً للتنمية المستدامة، ومثالاً على الاندماج في مسيرة التنمية الاقتصادية، وذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية للتشجيع على التحول من أسر محدودة الدخل إلى أسر منتجة، وبما يساهم في تنشيط دورة الاقتصاد المحلي وتحفيز الإبداعات البحرينية للابتكار في ظل مناخ جاذب للاستثمار وأجواء مهيئة للتنافسية.جاء ذلك بمناسبة احتفاء مملكة البحرين بيوم الأسرة المنتجة العربية والذي أقره وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، تجاوباً مع مقترح مملكة البحرين بالاحتفال باليوم العربي لتشجيع الأسر المنتجة في 15 مارس من كل عام، فضلاً عن إقرار الوزراء للجائزة العربية لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتشجيع الأسر المنتجة، والرامية إلى تعزيز الإبداع والتميز في إنتاج وعرض وتسويق المنتوجات بطرق مبتكرة. وفي هذا السياق أشاد الوزير العصفور بالدعم الكبير الذي توليه صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، للأسر المنتجة من خلال استمرار حرص ورعاية سموها الكريم للمشاريع والمبادرات الوطنية الداعمة للمواطن ليكون له دوراً نشطاً في تنمية المجتمع، الأمر الذي جعله يبتكر ويصنع منتجاً فريداً ومميزاً متداولاً للتسويق، مشيراً إلى أن الأسرة البحرينية تفخر بما حققته من رصيد زاخر بالإنجازات في تنمية المجتمع والاقتصاد الوطني.كما وأوضح أن وزارة التنمية الاجتماعية أتاحت العديد من التسهيلات الجاذبة للأسر المنتجة لتشارك بأفكارها ومشاريعها المتميزة في السوق وبما يمكنها من الثبات، حيث تعمل الوزارة بشكل مستمر على تطوير البرامج الموجهة لمشاريع الأسر المنتجة البحرينية لضمان تنميتها واستدامتها، بالإضافة إلى تكريس نهج التميز والتنافسية عبر إطلاق العديد من المبادرات لزيادة دخل الأسرة ودعم استقرارها وتعزيز مكانتها ودورها لتكون مساهماً فاعلاً في المجتمع.وبين الوزير الخطوات التي اتخذتها الوزارة لتمكين مشروع الأسر المنتجة وذلك منذ البدايات الأولى في عقد السبعينات من القرن الماضي ولحين تطوّر المشروع بشكل نوعي، والاستفادة من التجارب العالمية الناجحة ومراعاة الخصوصية المحلية، حيث صُدرت العديد من القوانين والتشريعات والبرامج المنظمة لعمل هذه الأسر ولتكون حاضرة في مسيرة التنمية الوطنية في مختلف مجالاتها، ومن أبرزها برنامج "خطوة للمشروعات المنزلية" الذي جاء امتداداً لمشروع الأسر المنتجة، وأسهم في إطلاق طاقات الفرد وتحويله من معتمد على المساعدات الاجتماعية إلى صاحب مشروع منزلي ناجح، حيث حصل (2788) فرداً وأسرة على رخصة المنزل المنتج، وذلك حتى نهاية شهر فبراير من العام الحالي.وتابع سعادة وزير التنمية الاجتماعية بأن الوزارة تحرص على صقل مواهب الأسر المنتجة وتنميتها عبر استحداث برامج تدريبية نوعية، ومشاريع تطويرية، وتوفير مقار لممارسة أعمالهم، واستثمار الشراكات مع القطاع الخاص للترويج عن منتجاتهم، لاسيما وأن مشاريع الأسر المنتجة البحرينية تشهد تطوراً ملحوظاً على صعيد توظيف التقنيات الحديثة خاصة في مجال تسويق هذه المنتجات عبر منصات إلكترونية لضمان التوسع في عملية البيع والترويج لها داخل وخارج البحرين.وأكد أن وزارة التنمية الاجتماعية ستواصل دورها في دعم قطاع الأسر المنتجة ورعاية مشاريعها التي عكست نموذجاً اقتصادياً ناجحاً سطر قصص نجاح كثيرة ممزوجة بالقدرات الوطنية على بذل الجهد والإبداع في الأفكار والتميز لتطوير المنتوجات التقليدية واستثمارها وتسويقها لرفع مستوى الفرد والأسرة، باعتبارها نقطة الانطلاق الأولى لمزاولة العمل الحر وتنمية موارد دخل الأسرة.