تحت رعاية سعادة السيدة آمنة بنت أحمد الرميحي وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، عقدت هيئة التخطيط والتطوير العمراني ورشة حول الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة، بالتعاون والتنسيق مع كل من جمعية المكاتب الهندسية البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 14 مارس 2023 في مقر جمعية المهندسين الكائن بالجفير.
يأتي انعقاد هذه الورشة بناء على أهمية الشراكة المجتمعية ما بين هيئة التخطيط والتطوير العمراني والقطاع الخاص ممثلاً بجمعية المكاتب الهندسية البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية في سبيل زيادة الوعي ودعم الثقافة العمرانية في أوساط المهندسين والمختصين بهذا المجال، بما يسهم في دعم التنمية المستدامة في مملكة البحرين والارتقاء بمستوى القطاع العمراني والوقوف على آرائهم وتوصياتهم حول الاشتراطات التنظيمية للتعمير.
وخلال افتتاح الورشة، أكد سعادة المهندس أحمد عبد العزيز الخياط الرئيس التنفيذي لهيئة التخطيط والتطوير العمراني أن مشروع الاشتراطات التنظيمية للتعمير يأتي تلبيةً لتطلعات المواطنين والمقيمين والمستثمرين وبما يخدم القطاع العمراني في المملكة، حيث أن هذا المشروع يعتبر أحد أهم المشاريع التنموية الرائدة التي تمس القطاع العقاري في المملكة وتسهم في تلبية متطلبات المشاريع الاستثمارية وتوفير الحلول الملائمة للتحديات التي تواجه المستثمرين والمطورين في الوقت الحالي، في ظلّ دعم حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه للسياسات الوطنية المتعلّقة بقطاع التخطيط العمراني، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله لتحقيق المزيد من المنجزات العمرانية التي تصب في صالح الوطن والمواطن.
كما أعرب سعادته عن اعتزازه بالتعاون والعمل مع جمعية المكاتب الهندسية البحرينية وجمعية المهندسين البحرينية، مؤكداً في الوقت ذاته على أن انعقاد هذه الورشة يأتي في إطار الجهود للتعريف بالاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة والتي تم اعتمادها تنفيذاً للقرار رقم (56) لسنة 2022 الصادر عن صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مؤكداً أن هذه الورشة هي واحدة من ضمن سلسلة من الورش التعريفية التي تنوي هيئة التخطيط والتطوير العمراني تنظيمها للجهات المعنية من أجل تحقيق التكامل بين احتياجات السوق والمواطنين من جهة، والقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة من جهة أخرى
هذا ونوّه الخياط بضرورة التعرف على الاشتراطات المحدثة وضمان تطبيقها، الأمر الذي يسهم في توحيد المفاهيم والعمل في إطار موحد وواضح، مشيراً بأن هذه الورشة تعد فرصة قيمة لبحث المقترحات والحلول لتلافي التحديات التي تواجه القطاع، وذلك عبر تعزيز تبادل المعلومات ومشاركة الخبرات والتجارب الناجحة، كما أكد على حرص الهيئة في الوقوف على الآراء والمقترحات من قبل المعنيين بالقطاع لضمان أن تكون المقترحات ملائمة ومواكبة للنمو العمراني في المملكة.
ووضح سعادة الرئيس التنفيذي بأن هيئة التخطيط والتطوير العمراني قد بدأت في تحديث خرائط التصنيف لمختلف مناطق المملكة وفقاً لما جاء في الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة وبما يتلاءم مع الاستخدامات المعتمدة للأراضي حسب ما تبينه خرائط المخطط الهيكلي الاستراتيجي الوطني للمملكة 2030.
هذا وأكّد المهندس مازن بن أحمد العمران رئيس جمعية المكاتب الهندسية البحرينية بأن الاشتراطات التنظيمية للتعمير لها دور أساسي في الدفع بعجلة التنمية الشاملة واستقطاب الاستثمارات في القطاع العمراني على وجه الخصوص، والتي تعتبر البوابة التعريفية الأولى للمستثمرين والمطورين في هذا القطاع من داخل المملكة أو من خارجها. مشيداً بالتنمية والتطوير العمراني الذي تشهده مملكة البحرين ولاسيما قطاع التخطيط العمراني منذ انطلاق المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تحظى بمتابعة مستمرة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للتخطيط العمراني حفظه الله.
ومن جهة أخرى، صرّح الدكتور المهندس ضياء توفيقي، نيابةً عن رئيسة جمعية المهندسين البحرينية الدكتورة رائدة العلوي بأن الجمعية على ثقة بأن هذه الندوة التشاورية الهامة ستلقى بأثرها النبيل والإيجابي تجاه تعزيز القطاع العمراني وتيسير آلية الاجراءات التنفيذية لمتطلبات المخطط الهيكلي الوطني لمملكة البحرين 2030، والذي تلعب فيه هيئة التخطيط والتطوير العمراني الدور الرئيسي في خلق التوازن بين مختلف قطاعات التنمية وتشجيع استقطاب الاستثمارات والمشروعات الكبرى والحيوية للمملكة.
خلال الورشة، تم استعراض أبرز التحديثات المضافة على الاشتراطات التنظيمية للتعمير، كما تمت مناقشة التحديثات الأخيرة والتي تمت إعدادها بناء على دراسات مستفيضة واستبيانات سابقة عملت الهيئة على تنفيذها بالتعاون مع 22 جهة حكومية، وبالشراكة مع القطاع الخاص من المكاتب والجمعيات الهندسية، منوهاً بأن الاطلاع على الاشتراطات التنظيمية للتعمير المحدثة قبل الإقدام على شراء أي عقار، يحمي المواطنين من وقوع الضرر عليهم أو ارتكابهم لأية مخالفة قانونية.
هذا ودعت الهيئة الجمهور الكريم إلى الاطلاع على كافة المعلومات والإرشادات التوعوية المتعلقة بالاشتراطات التنظيمية للتعمير التي تهم المعنيين من خلال زيارة حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (انستغرام) bahrainupda@
