ثامر طيفور
يناقش مجلس الشورى الأحد، مشروع قانون التصديق على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2022، والذي وافق عليه مجلس النواب في الجلسة التي عقدت بتاريخ 9 مارس 2023.
وأوصت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بالتصديق على المشروع بقانون، على النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور، ووافقت على أهداف المشروع بقانون وأهم ما تضمنه من بنود ونتائج تطبيقه على أرض الواقع، فيما استمعت لمرئيات المستشار القانوني للجنة بشأن أبرز ما تضمنه، واطلعت على مرئيات الجهات المعنية.
فيما ذكرت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى أن المشروع بقانون سليم من الناحيتين الدستورية والقانونية.
يذكر أن مشروع القانون، جاء بمبادرة من المملكة العربية السعودية الشقيقة لتعزيز العمل المشترك بين دول الأعضاء لتحسين قطاع التمور وتسويقها محلياً ودولياً وإقليمياً وتعزيز العلاقات التجارية على المستوى العالمي، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات الرؤية الاقتصادية 2030 في توحيد الأمن الغذائي بين المملكتين ورفع مستوى الدخل والمعيشة للعاملين في مجال التمور، وتحقيق الأمن الغذائي والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
وارتأت وزارة الخارجية، أن انضمام البحرين إلى المجلس الدولي للتمور يأتي في سياق تعزيز التعاون الدولي، وأهمية الدور الذي يقوم به في تحقيق التنمية الزراعية المستدامة من خلال التمور التي تعد أحد أهم المنتجات الزراعية في المنطقة تحقيقاً للأمن الغذائي، مشيرةً إلى أهمية السـعي إلى تطوير هذه الصناعة وتطوير الوسائل المتعلقة بإنتاجها وتسـويقها وزراعتها وذلك من خلال التعاون والتنسيق مع الدول الشقيقة والصديقة الأعضاء في المجلس الدولي للتمور.
ويتألف النظام الأساسي للمجلس الدولي للتمور من 40 مادة، أبرزها تحديد مقرّ المجلس الدائم في مدينة الرياض، وإبرام اتفاقية مقر بين دولة المقر والمجلس بشأن الامتيازات والحصانات الممنوحة له، والحقوق التي يتمتع بها العضو الكامل، في حين تطرقت المواد لحق المجلس في دعوة أي دولة أو منظمة أو هيئة دولية أو إقليمية أو محلية لاجتماعات المجلس بصفة مراقب، كذلك إبرام اتفاقيات أو مذكرات تفاهم مع مراكز بحوث النخيل والتمور والمراكز المتخصصة ذات الاهتمام المشترك.
كما يحدّد مجلس الأعضاء، مبالغ المساهمات التي تلتزم الدول بسدادها، كما بينت المواد أن الموارد المالية للمجلس تتكون من المساهمات السنوية، والمنح والتبرعات المقدمة للمجلس، كما يحق تعيين مراجع مستقلة من قبل مجلس الأعضاء.
وبلغت التقديرات التي أوردها تقرير معلوماتي لإدارة الدراسات والتدريب البرلماني أن المملكة بها نحو 257 ألف نخلة تمور، أشهرها «الخلاص، الخنيزي، المرزبان، المواجي، الغرة، حمري، شهل»، بحجم إنتاج بلغ 13 ألف طن سنوياً، مقابل استيراد 4295 طناً في 2021 منها 77% من المملكة العربية السعودية البالغ عددها نخيلها 33 مليوناً أي بنحو 27 % من إجمالي نخيل العالم.
ويبلغ حجم الإنتاج الكلي في مجلس التعاون الخليجي من التمور لعام 2020 نحو 2.4 مليون طن بحسب إحصائيات الزراعة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر عن المركز الإحصائي، بينما احتلت السعودية المرتبة الأولى عالمياً في صادرات التمور خلال 2021 من حيث القيمة بقيمة صادرات بلغت 1.215 مليار ريال، فيما بلغت قيمة قطاع النخيل ما يقارب 7.5 مليارات ريال.
وتضم دولة الإمارات نحو 40 مليون نخلة أشهرها «الفرض، اللولو، والرزيز، بومعان، الخضراوي»، بينما بلغ إجمالي عدد النخيل العماني نحو 5.1 مليون نخلة من أبرزها «الخصاب، الخلاص، الفرض، لولو، الصلاني» فيما بلغ إنتاج جمهورية مصر العربية للعالم حوالي مليون و800 ألف طن سنوياً من التمور.
