شارك سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة في الاجتماع الإقليمي الثاني رفيع المستوى لمنظمة الصحة العالمية حول صحة اللاجئين والمهاجرين، وذلك في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية الشقيقة، بتنظيم من المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، وبالتنسيق مع المكتبين الإقليميين لإفريقيا وأوروبا، بحضور كل من الدكتور أحمد بن سالم المنظري، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لإفريقيا، والدكتور هانس هنري كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا.
وقد ركّز الاجتماع على طرق ضمان حصول اللاجئين والمهاجرين، طوال مسار الهجرة على فرص عادلة لتلقي الرعاية الصحية، بما يتماشى مع التغطية الصحية الشاملة واستمرارية الرعاية، وفق بيان منظمة الصحة العالمية. كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون والنهوض بنهج يشمل مسار الهجرة بأكمله، ويسمح لأقاليم منظمة الصحة العالمية لإفريقيا وشرق المتوسط وأوروبا بأن تقيم معًا شراكات تتمحور حول ركائز العمل الخمس، لتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين وعافيتهم، وهي الركائز التي اتفق عليها في الاجتماع الرفيع المستوى الأول، الذي عُقد في مارس 2022.
من جانبه، ألقى سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة كلمة خلال احدى جلسات الاجتماع بعنوان : "تطبيق صحة اللاجئين والمهاجرين: أفضل الممارسات من الدول الأعضاء"، عبّر خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الإقليمي؛ والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات نحو تحقيق رؤية لجعل الصحة حقيقة واقعة للجميع، ولا سيما اللاجئين والمهاجرين. كما عبّر عن اعتزاز مملكة البحرين بما حققته من خطوات كبيرة في مجال الرعاية الصحية خدمةً لكافة أفراد المجتمع ومن بينهم العمال المهاجرين، والعمل على تذليل الصعاب والتحديات التي تواجههم، وخصوصاً التحديات التي واجهتهم وتفاقمت عليهم خلال جائحة كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات ملموسة لتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.
وأشار الدكتور المانع إلى أن في مملكة البحرين نظام صحي شامل يوفر وصولاً شاملاً إلى الخدمات الصحية للجميع، بدون تمييز، بحيث يغطي الخدمات الصحية العامة والرعاية الأولية والثانوية والثالثية ، كما يركّز النظام على تدابير الصحة الوقائية، وجعل من أولوياته ضمان وصول العمال المهاجرين إلى هذه الخدمات الصحية، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الحواجز التي يواجهونها في الوصول إلى الرعاية الصحية. منوهاً إلى أنه في في إطار ركيزة العمل رقم "1" من الركائز الخمس للعمل التي تم تحديدها في الاجتماع رفيع المستوى في مارس 2022 حول الصحة والهجرة في تركيا، فقد بذلت مملكة البحرين جهودًا متضافرة لضمان استفادة المهاجرين من التغطية الصحية الشاملة. وتشمل جهود مملكة البحرين في هذا الصدد توفير التأمين الصحي لجميع العاملين في الدولة؛ والذي يغطي الخدمات الطبية والجراحية والفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية.
وأوضح الدكتور المانع خلال كلمته بأنه استجابةً للانتشار العالمي لجائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد حرصت مملكة البحرين على تنفيذ سياسات وإجراءات شاملة للحد من مخاطر الكوارث والطوارئ الصحية في إطار ركيزة العمل رقم "2"، إذ اتخذت مملكة البحرين تدابير سريعة واستباقية لاحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك الاختبارات المكثفة وإجراءات تتبع المخالطين والعزل والحجر الصحي وحملات التوعية بالصحة العامة، بالإضافة إلى نهج غير إلزامي وغير تمييزي للتطعيم، والذي تم تقديمه مجانًا ، مثل جميع خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بكورونا "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم إقامة معلقة، فقد تم تنسيق التطعيم مع سفاراتهم، وتم منح الأفراد فترة سماح، من أجل بناء الثقة والشعور بالأمن والأمان، كما قامت المملكة أيضًا بتنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية متاحة بعدة لغات لضمان حصولهم على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الفيروس وكيفية حماية أنفسهم.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين بذلت جهوداً كبيرة في إطار ركيزة العمل رقم (3)، وذلك عبر تطوير بيئات شاملة تعزز الإدماج الاجتماعي والصحة والرفاهية، حيث اتخذت مملكة البحرين خطوات لتعزيز التكامل الاجتماعي والحد من التمييز ضد العمال المهاجرين، مع الاعتراف بأن العوامل الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج الصحية، كما تم إنشاء جمعية لحماية العمال المهاجرين، والتي تُقدم خدمات الدعم والمناصرة للعمال المحتاجين، بالإضافة إلى إنشاء خطاً ساخناً وطنياً للإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص واستغلالهم ، ويعمل به أخصائيين اجتماعيين مدربين يمكنهم تقديم المساعدة والدعم للضحايا.
كما أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا كبيرًا في إطار ركيزة العمل رقم "4" لتعزيز حوكمة صحة الهجرة وصنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبيانات، إذ أنشأت مملكة البحرين مرصدًا وطنيًا للصحة يقوم بجمع وتحليل البيانات الصحية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالعمال المهاجرين، لإثراء السياسات وصنع القرار.
وحول إطار الركيزة الخامسة للعمل، أوضح الدكتور وليد المانع بأن مملكة البحرين استكشفت طرقًا مبتكرة للعمل وطوّرت شراكات كأداة تمكين حيوية، وذلك إدراكاً منها أن تلبية الاحتياجات الصحية للعمال المهاجرين تتطلب نهجًا يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره، لذا تم إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير وتنفيذ البرامج والسياسات لتلبية الاحتياجات الصحية للعمال المهاجرين، مؤكدًا أن مملكة البحرين تلتزم بصحة ورفاهية جميع سكانها بمن فيهم العمال الوافدون وذلك إيمانًا منها بأن الوصول إلى الرعاية الصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. واختتم كلمته: "نحن ندرك أيضًا أهمية تنفيذ الركائز الخمس للعمل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جهودنا المشتركة. دعونا نتكاتف لضمان أن يعيش اللاجئون والمهاجرون في جميع أنحاء العالم حياة صحية بجودة عالية".
وقد ركّز الاجتماع على طرق ضمان حصول اللاجئين والمهاجرين، طوال مسار الهجرة على فرص عادلة لتلقي الرعاية الصحية، بما يتماشى مع التغطية الصحية الشاملة واستمرارية الرعاية، وفق بيان منظمة الصحة العالمية. كما ناقش الاجتماع تعزيز التعاون والنهوض بنهج يشمل مسار الهجرة بأكمله، ويسمح لأقاليم منظمة الصحة العالمية لإفريقيا وشرق المتوسط وأوروبا بأن تقيم معًا شراكات تتمحور حول ركائز العمل الخمس، لتعزيز صحة اللاجئين والمهاجرين وعافيتهم، وهي الركائز التي اتفق عليها في الاجتماع الرفيع المستوى الأول، الذي عُقد في مارس 2022.
من جانبه، ألقى سعادة الدكتور وليد خليفة المانع وكيل وزارة الصحة كلمة خلال احدى جلسات الاجتماع بعنوان : "تطبيق صحة اللاجئين والمهاجرين: أفضل الممارسات من الدول الأعضاء"، عبّر خلالها عن سعادته بالمشاركة في هذا الاجتماع الإقليمي؛ والذي يهدف إلى تبادل الخبرات وأفضل الممارسات نحو تحقيق رؤية لجعل الصحة حقيقة واقعة للجميع، ولا سيما اللاجئين والمهاجرين. كما عبّر عن اعتزاز مملكة البحرين بما حققته من خطوات كبيرة في مجال الرعاية الصحية خدمةً لكافة أفراد المجتمع ومن بينهم العمال المهاجرين، والعمل على تذليل الصعاب والتحديات التي تواجههم، وخصوصاً التحديات التي واجهتهم وتفاقمت عليهم خلال جائحة كورونا "كوفيد-19"، لافتًا إلى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات ملموسة لتلبية كافة احتياجاتهم الصحية.
وأشار الدكتور المانع إلى أن في مملكة البحرين نظام صحي شامل يوفر وصولاً شاملاً إلى الخدمات الصحية للجميع، بدون تمييز، بحيث يغطي الخدمات الصحية العامة والرعاية الأولية والثانوية والثالثية ، كما يركّز النظام على تدابير الصحة الوقائية، وجعل من أولوياته ضمان وصول العمال المهاجرين إلى هذه الخدمات الصحية، إذ تم اتخاذ العديد من الإجراءات للتغلب على الحواجز التي يواجهونها في الوصول إلى الرعاية الصحية. منوهاً إلى أنه في في إطار ركيزة العمل رقم "1" من الركائز الخمس للعمل التي تم تحديدها في الاجتماع رفيع المستوى في مارس 2022 حول الصحة والهجرة في تركيا، فقد بذلت مملكة البحرين جهودًا متضافرة لضمان استفادة المهاجرين من التغطية الصحية الشاملة. وتشمل جهود مملكة البحرين في هذا الصدد توفير التأمين الصحي لجميع العاملين في الدولة؛ والذي يغطي الخدمات الطبية والجراحية والفحوصات المخبرية والأشعة والأدوية.
وأوضح الدكتور المانع خلال كلمته بأنه استجابةً للانتشار العالمي لجائحة كورونا "كوفيد-19"، فقد حرصت مملكة البحرين على تنفيذ سياسات وإجراءات شاملة للحد من مخاطر الكوارث والطوارئ الصحية في إطار ركيزة العمل رقم "2"، إذ اتخذت مملكة البحرين تدابير سريعة واستباقية لاحتواء انتشار الفيروس، بما في ذلك الاختبارات المكثفة وإجراءات تتبع المخالطين والعزل والحجر الصحي وحملات التوعية بالصحة العامة، بالإضافة إلى نهج غير إلزامي وغير تمييزي للتطعيم، والذي تم تقديمه مجانًا ، مثل جميع خدمات الرعاية الصحية المتعلقة بكورونا "كوفيد-19"، لافتاً إلى أنه بالنسبة لأولئك الذين لديهم إقامة معلقة، فقد تم تنسيق التطعيم مع سفاراتهم، وتم منح الأفراد فترة سماح، من أجل بناء الثقة والشعور بالأمن والأمان، كما قامت المملكة أيضًا بتنفيذ حملات إعلامية وتثقيفية متاحة بعدة لغات لضمان حصولهم على معلومات دقيقة وفي الوقت المناسب حول الفيروس وكيفية حماية أنفسهم.
وأكد وكيل وزارة الصحة أن مملكة البحرين بذلت جهوداً كبيرة في إطار ركيزة العمل رقم (3)، وذلك عبر تطوير بيئات شاملة تعزز الإدماج الاجتماعي والصحة والرفاهية، حيث اتخذت مملكة البحرين خطوات لتعزيز التكامل الاجتماعي والحد من التمييز ضد العمال المهاجرين، مع الاعتراف بأن العوامل الاجتماعية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على النتائج الصحية، كما تم إنشاء جمعية لحماية العمال المهاجرين، والتي تُقدم خدمات الدعم والمناصرة للعمال المحتاجين، بالإضافة إلى إنشاء خطاً ساخناً وطنياً للإبلاغ عن الاتجار بالأشخاص واستغلالهم ، ويعمل به أخصائيين اجتماعيين مدربين يمكنهم تقديم المساعدة والدعم للضحايا.
كما أشار سعادته إلى أن مملكة البحرين أحرزت تقدمًا كبيرًا في إطار ركيزة العمل رقم "4" لتعزيز حوكمة صحة الهجرة وصنع السياسات المستندة إلى الأدلة والبيانات، إذ أنشأت مملكة البحرين مرصدًا وطنيًا للصحة يقوم بجمع وتحليل البيانات الصحية، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالعمال المهاجرين، لإثراء السياسات وصنع القرار.
وحول إطار الركيزة الخامسة للعمل، أوضح الدكتور وليد المانع بأن مملكة البحرين استكشفت طرقًا مبتكرة للعمل وطوّرت شراكات كأداة تمكين حيوية، وذلك إدراكاً منها أن تلبية الاحتياجات الصحية للعمال المهاجرين تتطلب نهجًا يشمل الحكومة بأسرها والمجتمع بأسره، لذا تم إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية وأصحاب المصلحة الآخرين لتطوير وتنفيذ البرامج والسياسات لتلبية الاحتياجات الصحية للعمال المهاجرين، مؤكدًا أن مملكة البحرين تلتزم بصحة ورفاهية جميع سكانها بمن فيهم العمال الوافدون وذلك إيمانًا منها بأن الوصول إلى الرعاية الصحية هو حق أساسي من حقوق الإنسان. واختتم كلمته: "نحن ندرك أيضًا أهمية تنفيذ الركائز الخمس للعمل، ولا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال جهودنا المشتركة. دعونا نتكاتف لضمان أن يعيش اللاجئون والمهاجرون في جميع أنحاء العالم حياة صحية بجودة عالية".
