أكدت فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن المشروعات العقارية في مملكة البحرين تعتبر ركيزة مهمة من ركائز الترويج السياحي للمملكة، وذلك بما تقدمه من خيارات سكن واستثمار وإقامة أمام الجميع، بمن فيهم السياح والزوار، إضافة إلى ما تضمه من مرافق مميزة تثري برنامج السائح والزائر وتمنحه مزيداً من خيارات الترفيه.
جاء ذلك لدى استقبال سعادتها في مكتبها للسيد أمين أحمد العريض الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج" العقارية، في لقاء بحث خلاله الطرفان فرص التعاون المشترك وإطلاق عدد من المبادرات المشتركة من أجل تعزيز مساهمة الشركة في النهضة السياحية في البحرين.
وجددت الصيرفي خلال اللقاء الإعراب عن دعم وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لمختلف الشركاء في إطار تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحية 2022-2026.
وأكدت على صعيد ذي صلة اهتمام وزارة السياحة والهيئة بشكل خاص بتنشيط قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات، خاصة بعد التشغيل الناجح لمركز البحرين العالمي للمعارض، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأشارت إلى التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري في مملكة البحرين، والذين يعتبران مولداً حيوياً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، مشيرة إلى أن نمو القطاع السياحي ينعكس بلا شك على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، كما أن المشروعات العقارية المتميزة تجذب المزيد من الزوار والسياح.
من جانبه، أكد السيد العريض على هامش اللقاء حرص شركة نسيج على استكشاف فرص جديدة مع القطاع الحكومي والبناء على ما تحقق من مكتسبات بفضل الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والذي ينسجم مع رؤية الشركة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة للأجيال القادمة واستمرار التزامها في خدمة المجتمع الذي ننشط فيه وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية للشركات ضمن مجموعة من المبادرات المشتركة الهادفة لدعم الرؤى والتطلعات المستقبلية للمملكة.
وأطلع السيد العريض وزيرة السياحة على أهم مشاريع شركة نسيج والمتمثلة بمشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا، مستعرضاً أبرز معالم المشروع والذي سيكون وجهة سياحية فريدة من نوعها على مستوى مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة، مبينا أن جزيرة دلمونيا ستكون رافدا بارزا من روافد الاقتصاد الوطني ومساهما في إنعاش القطاع السياحي في المملكة بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجية السياحة 2022-2026 وما تتضمنه من أهداف ومرتكزات نوعية سيكون لها أكبر الأثر في مضاعفة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
{{ article.visit_count }}
جاء ذلك لدى استقبال سعادتها في مكتبها للسيد أمين أحمد العريض الرئيس التنفيذي لشركة "نسيج" العقارية، في لقاء بحث خلاله الطرفان فرص التعاون المشترك وإطلاق عدد من المبادرات المشتركة من أجل تعزيز مساهمة الشركة في النهضة السياحية في البحرين.
وجددت الصيرفي خلال اللقاء الإعراب عن دعم وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض لمختلف الشركاء في إطار تحقيق الأهداف الطموحة لاستراتيجية السياحية 2022-2026.
وأكدت على صعيد ذي صلة اهتمام وزارة السياحة والهيئة بشكل خاص بتنشيط قطاع سياحة الأعمال والمؤتمرات، خاصة بعد التشغيل الناجح لمركز البحرين العالمي للمعارض، وهو ما ينعكس إيجابا على مختلف القطاعات بما في ذلك القطاع العقاري.
وأشارت إلى التكامل بين القطاعين السياحي والعقاري في مملكة البحرين، والذين يعتبران مولداً حيوياً للنمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وجذب المزيد من الاستثمارات وخلق فرص العمل النوعية للمواطنين، مشيرة إلى أن نمو القطاع السياحي ينعكس بلا شك على ازدهار القطاع العقاري في المملكة، كما أن المشروعات العقارية المتميزة تجذب المزيد من الزوار والسياح.
من جانبه، أكد السيد العريض على هامش اللقاء حرص شركة نسيج على استكشاف فرص جديدة مع القطاع الحكومي والبناء على ما تحقق من مكتسبات بفضل الشراكة المثمرة بين القطاعين العام والخاص، والذي ينسجم مع رؤية الشركة في بناء مجتمعات حضرية متكاملة للأجيال القادمة واستمرار التزامها في خدمة المجتمع الذي ننشط فيه وتعزيز مبادئ وقيم المسؤولية المجتمعية للشركات ضمن مجموعة من المبادرات المشتركة الهادفة لدعم الرؤى والتطلعات المستقبلية للمملكة.
وأطلع السيد العريض وزيرة السياحة على أهم مشاريع شركة نسيج والمتمثلة بمشروع كنال فيو في جزيرة دلمونيا، مستعرضاً أبرز معالم المشروع والذي سيكون وجهة سياحية فريدة من نوعها على مستوى مملكة البحرين خلال السنوات القليلة المقبلة، مبينا أن جزيرة دلمونيا ستكون رافدا بارزا من روافد الاقتصاد الوطني ومساهما في إنعاش القطاع السياحي في المملكة بما ينسجم مع رؤية البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجية السياحة 2022-2026 وما تتضمنه من أهداف ومرتكزات نوعية سيكون لها أكبر الأثر في مضاعفة مساهمة السياحة في الناتج المحلي الإجمالي.
