بعد احتلال تنظيم داعش للمنطقة عام 2014 وسيطرته على أجزاء واسعة من محافظات غرب وشمال العراق، من بينها محافظة صلاح الدين، خرج أكثر من 1000 عائلة من منطقة العوجة، مسقط رأس الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، من ديارهم.
وعلى الرغم من دحر التنظيم بإعلان الانتصار ومرور سنوات على ذلك، فإن أفراد عشيرة الرئيس الراحل مازالوا مشردين، بينما تقدم السلطات العسكرية في العوجة، الواقعة على ضفة نهر دجلة وتبعد نحو 10 كيلومترات جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، أسباباً مختلفة لعدم السماح بعودة تلك العائلات.
إدانة أم ثأر؟
وتقول السلطات إن بعض سكان المنطقة كانوا أبدوا تعاطفهم مع التنظيم الإرهابي، في حين شارك بعضهم في معظم أعماله الإجرامية.
بالمقابل، ترى أصوات أخرى أن في الأمر محاولة للثأر والانتقام من المنطقة وسكانها باعتبار غالبيتها من أقارب صدام حسين، وكانت قبل سقوط حكمه في عام 2003، من أكثر مناطق العراق نفوذاً وسلطة في البلاد.
فيما كشف فلاح الندا، نجل شيخ عشيرة البو ناصر، التي ينتمي إليها صدام حسين، أن عشيرتهم ليست الوحيدة، فهناك عوائل أخرى لم يسمح لها بالعودة إلى ديارها، مثل أهالي جرف الصخر.
إلا أنه أوضح أن مصيبتهم استثنائية بالنظر لقربهم من الرئيس الراحل، وذلك لأن النظام الجديد وضعهم في خانة الأعداء الدائمين غير المسموح لهم بالعودة، وفق قوله لـ"الشرق الأوسط".
إرادة الانتقام
كما استهجن قرار منع عودة الأهالي، وأرجعه إلى ما أسماها "إرادة الانتقام"، موضحاً أن جهوداً كثيرة بذلت في هذا الملف إلا أنها لم تنجح.
من جانبه، شدد المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين مروان جبارة، على أن المجلس مازال يبذل جهوداً متواصلة لعودة أهالي العوجة منذ سنوات، إلا أنه لم ينجح في ذلك.
واعتقد أن على الدولة محاسبة الجناة أو المتورطين في أعمال القتل أو الإرهاب، وفق القانون، والسماح بعودة غير المتورطين والأشخاص العاديين حتى لو كانوا على صلة قربى بالرئيس الراحل، بحسب تعبيره.
أيام صدّام
يشار إلى أن تلك المنطقة كانت فعلاً إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، واحدة من أكثر مناطق البلاد نفوذاً وسلطة.
فقد أعطى حسين امتيازات عن غيرها، وباتت لدى أهاليها سلطة وقوّة.
أما اليوم فسكانها موزعون في شتات الأرض، حيث لجأ قسم كبير منهم إلى إقليم كردستان، وبعضهم ذهب للعيش في مدينة تكريت، وهناك من فضّل الهجرة إلى تركيا أو الدول الغربية، خصوصا أنه صدر في عام 2003 قانون يحمل الرقم 88 اعتبر حينها جميع أهالي العوجة من أزلام النظام السابق، وقرَّر الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، قبل أن يُلغى القرار عام 2018.
وعلى الرغم من دحر التنظيم بإعلان الانتصار ومرور سنوات على ذلك، فإن أفراد عشيرة الرئيس الراحل مازالوا مشردين، بينما تقدم السلطات العسكرية في العوجة، الواقعة على ضفة نهر دجلة وتبعد نحو 10 كيلومترات جنوب مدينة تكريت مركز محافظة صلاح الدين، أسباباً مختلفة لعدم السماح بعودة تلك العائلات.
إدانة أم ثأر؟
وتقول السلطات إن بعض سكان المنطقة كانوا أبدوا تعاطفهم مع التنظيم الإرهابي، في حين شارك بعضهم في معظم أعماله الإجرامية.
بالمقابل، ترى أصوات أخرى أن في الأمر محاولة للثأر والانتقام من المنطقة وسكانها باعتبار غالبيتها من أقارب صدام حسين، وكانت قبل سقوط حكمه في عام 2003، من أكثر مناطق العراق نفوذاً وسلطة في البلاد.
فيما كشف فلاح الندا، نجل شيخ عشيرة البو ناصر، التي ينتمي إليها صدام حسين، أن عشيرتهم ليست الوحيدة، فهناك عوائل أخرى لم يسمح لها بالعودة إلى ديارها، مثل أهالي جرف الصخر.
إلا أنه أوضح أن مصيبتهم استثنائية بالنظر لقربهم من الرئيس الراحل، وذلك لأن النظام الجديد وضعهم في خانة الأعداء الدائمين غير المسموح لهم بالعودة، وفق قوله لـ"الشرق الأوسط".
إرادة الانتقام
كما استهجن قرار منع عودة الأهالي، وأرجعه إلى ما أسماها "إرادة الانتقام"، موضحاً أن جهوداً كثيرة بذلت في هذا الملف إلا أنها لم تنجح.
من جانبه، شدد المتحدث باسم مجلس شيوخ عشائر محافظة صلاح الدين مروان جبارة، على أن المجلس مازال يبذل جهوداً متواصلة لعودة أهالي العوجة منذ سنوات، إلا أنه لم ينجح في ذلك.
واعتقد أن على الدولة محاسبة الجناة أو المتورطين في أعمال القتل أو الإرهاب، وفق القانون، والسماح بعودة غير المتورطين والأشخاص العاديين حتى لو كانوا على صلة قربى بالرئيس الراحل، بحسب تعبيره.
أيام صدّام
يشار إلى أن تلك المنطقة كانت فعلاً إبان حكم الرئيس العراقي الراحل صدّام حسين، واحدة من أكثر مناطق البلاد نفوذاً وسلطة.
فقد أعطى حسين امتيازات عن غيرها، وباتت لدى أهاليها سلطة وقوّة.
أما اليوم فسكانها موزعون في شتات الأرض، حيث لجأ قسم كبير منهم إلى إقليم كردستان، وبعضهم ذهب للعيش في مدينة تكريت، وهناك من فضّل الهجرة إلى تركيا أو الدول الغربية، خصوصا أنه صدر في عام 2003 قانون يحمل الرقم 88 اعتبر حينها جميع أهالي العوجة من أزلام النظام السابق، وقرَّر الحجز على أموالهم المنقولة وغير المنقولة، قبل أن يُلغى القرار عام 2018.
