ترأس أسامة بن أحمد خلف العصفور وزير التنمية الاجتماعية، الاجتماع الأول للجنة الوطنية للمسنين، بحضور عدد من أعضاء اللجنة من مختلف القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
وفي مستهل أعمال الاجتماع، أكد الوزير العصفور أن البحرين تعد من الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لكبار السن، حيث شهدت البحرين تطوراً تشريعياً وقانونياً لرفع مستوى جودة حياة المسن وضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية له والحفاظ على كرامته.
كما وأكد خلال الاجتماع أهمية مهام اللجنة التي حددها قرار التشكيل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ أن صدر قرار تأسيسها في العام 1984، من خلال تنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين، وتعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة والأهلية، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، وتمويل البرامج والأنشطة التي يمكن توجيهها لهم.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للمسنين تمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين والمرتكزة على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، وذلك في ظل شراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المكانة اللائقة بهذه الفئة عرفاناً بما قدمته للوطن.
وفي مستهل أعمال الاجتماع، أكد الوزير العصفور أن البحرين تعد من الدول المتقدمة في رؤيتها الاستراتيجية للخدمات الرعائية والتنموية المقدمة لكبار السن، حيث شهدت البحرين تطوراً تشريعياً وقانونياً لرفع مستوى جودة حياة المسن وضمان توفير الرعاية الصحية والاجتماعية له والحفاظ على كرامته.
كما وأكد خلال الاجتماع أهمية مهام اللجنة التي حددها قرار التشكيل والتي تعد الأولى من نوعها في المنطقة منذ أن صدر قرار تأسيسها في العام 1984، من خلال تنفيذ السياسة العامة لرعاية المسنين، وتعزيز مبادئ الشراكة المجتمعية بين مختلف الجهات الرسمية والخاصة والأهلية، وذلك بهدف تطوير الخدمات المقدمة لكبار السن، وتمويل البرامج والأنشطة التي يمكن توجيهها لهم.
ولفت إلى أن اللجنة الوطنية للمسنين تمثل جهة الاختصاص بتنفيذ السياسة العامة لرعاية هذه الفئة، فضلاً عن إعداد الاستراتيجية الوطنية للمسنين والمرتكزة على محاور التنمية وتوفير الصحة والرفاه مع تقدم العمر وتهيئة بيئة داعمة لجميع الأعمار والارتقاء بخدمات هذه الفئة وإدماجهم في المجتمع، وذلك في ظل شراكة مجتمعية فاعلة بين القطاعين الحكومي والخاص ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تحقيق المكانة اللائقة بهذه الفئة عرفاناً بما قدمته للوطن.
