18081 أداة قانونية و596 معاهدة واتفاقية محلية مع 78 دولة
أيمن شكل
أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة عن تدشين الهيئة تطبيق "تشريعات البحرين" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى تسهيل الوصول إلى قائمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية القانونية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة، حرص الهيئة على تطوير خدماتها الإلكترونية لتعزيز ونشر الثقافة القانونية بين كل شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون في البحرين، بما يساهم في إبراز النقلة الحضارية في التشريعات البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه إلى أن التطبيق يعد منصة إلكترونية قانونية متنوعة تسهل الوصول إلى قائمة من الخدمات القانونية إلكترونياً، كالبحث والاطلاع على التشريعات والقرارات الصادرة في البحرين، والمعاهدات والاتفاقيات، والمبادئ القانونية الصادرة عن الهيئة، وغيرها من الخدمات لمساعدة المعنيين للوصول إليها بكل يسر وسهولة بالاستعانة بأحدث التقنيات.
وأشار إلى أن التطبيق يُعد استمراراً للتطوير الشامل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة على موقعها الإلكتروني والتي سبق للهيئة أن أعلنت عنها سابقاً، مضيفاً أن إطلاق التطبيق يأتي من منطلق حرصنا على مواصلة تحديث وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للجمهور، وإتاحتها كذلك في تطبيق رقمي للهواتف وتسهيل وصول المستخدمين لها، وخصوصاً أن موقع الهيئة لما يحتويه من معلومات قانونية يعتبر المرجع الأساسي لكل المعنيين بالتشريعات البحرينية.
وعن المزايا والخدمات التي يتيحها التطبيق للمستخدمين، قال حمزة: "إن التطبيق يتيح الاطلاع على دستور البحرين وميثاق العمل الوطني والبحث فيهما باللغة العربية وباللغة الإنجليزية".
وأضاف: "يتيح التطبيق كذلك البحث والاطلاع على 18081 أداة قانونية صادرة في البحرين، وإتاحة حفظ الأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية مع كل التعديلات التي تمت عليها، فيما يتيح التطبيق للمستخدم البحث في عناوين الأدوات الصادرة أو في نصوص الأدوات القانونية".
ولفت إلى أن أداة البحث متاحة لكل التشريعات الصادرة، بالإضافة إلى أن خدمة محرك البحث متاحة كذلك للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والتي تبلغ حتى الآن 96 أداة قانونية مترجمة باللغة الإنجليزية.
وأشار حمزة إلى أن التطبيق يتيح ذات قاعدة البيانات للموقع الإلكتروني للهيئة التي تحدث أسبوعياً بمجرد صدور الجريدة الرسمية، وكذلك بالنسبة للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية ستكون محدثة باستمرار وخصوصاً أن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية منذ عام 1948.
وأوضح أن التشريعات تم تصنيفها إلى 23 تصنيفاً كتشريعات المرأة والطفل، والعمل والعمال، والبيئة، وحقوق الإنسان وغيرها من التصنيفات، منوهاً إلى أن القسم الخاص بتشريعات المرأة يتضمن حوالي 1204 أدوات قانونية، فيما يحتوي التطبيق على قسم خاص بالمعاهدات والاتفاقيات يشمل 596 معاهدة واتفاقية محلية مع 78 دولة و90 مؤسسة ضمن 30 تصنيفاً، بالإضافة إلى 1001 مبدأ قانوني مستخلصة من الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة، وقسم خاص باستعراض أعداد الجريدة الرسمية، والمكتبة الإلكترونية تضم كل الكتب القانونية الصادرة عن الهيئة والبالغ عددها 74 كتاباً حتى الآن، فضلاً على احتوائه على قسم خاص بالمحاضرات الإلكترونية التي تنظمها الهيئة بتقنية النص والفيديو ويتضمن 42 محاضرة إلكترونية حتى الآن.
وفي إجابته عن سؤال "الوطن" حول إتاحة الارتباط الخاص المعاهدات الدولية والقوانين المحلية، أوضح حمزة أن هذه المرحلة تستلزم عملاً كبيراً وإبداء آراء قانونية متخصصة، إلا أنه أكد أهميتها والعمل عليها في المستقبل، لتكون ضمن الأدوات المتاحة في التطبيق.
ووجه الشكر إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برئاسة الرئيس التنفيذي محمد القائد وفرق العمل في الهيئة على الدور المساند والداعم لمبادرات التحول الإلكتروني في المملكة.
من جهته، قال الخاجة: "إن تدشين التطبيق يأتي انعكاساً لروح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، ويجسد الجهود المشتركة المبذولة من أجل تحقيق عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وإتاحتها للجمهور عبر قنوات متعددة، وهو ما يتماشى مع التوجه الوطني بتحقيق التحول الرقمي الشامل بالمملكة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع القانون والعدالة".
كما أشاد بدعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في الإسراع في عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتقديمها عبر خلال القنوات الإلكترونية، بهدف تسهيل وصولها إلى المواطنين والمقيمين، بما يتوافق وبرنامج الحكومة الإلكترونية الداعم للتنمية المستدامة.
أيمن شكل
أعلن رئيس هيئة التشريع والرأي القانوني نواف حمزة عن تدشين الهيئة تطبيق "تشريعات البحرين" بالتعاون مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على متجر تطبيقات الحكومة الإلكترونية bahrain.bh/apps، موضحاً أن التطبيق يهدف إلى تسهيل الوصول إلى قائمة متنوعة من الخدمات الإلكترونية القانونية.
وأكد خلال مؤتمر صحفي بحضور نائب الرئيس التنفيذي للتحول الإلكتروني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا الخاجة، حرص الهيئة على تطوير خدماتها الإلكترونية لتعزيز ونشر الثقافة القانونية بين كل شرائح المجتمع، بهدف ترسيخ مبادئ الدستور وسيادة القانون في البحرين، بما يساهم في إبراز النقلة الحضارية في التشريعات البحرينية في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
ونوه إلى أن التطبيق يعد منصة إلكترونية قانونية متنوعة تسهل الوصول إلى قائمة من الخدمات القانونية إلكترونياً، كالبحث والاطلاع على التشريعات والقرارات الصادرة في البحرين، والمعاهدات والاتفاقيات، والمبادئ القانونية الصادرة عن الهيئة، وغيرها من الخدمات لمساعدة المعنيين للوصول إليها بكل يسر وسهولة بالاستعانة بأحدث التقنيات.
وأشار إلى أن التطبيق يُعد استمراراً للتطوير الشامل للخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة على موقعها الإلكتروني والتي سبق للهيئة أن أعلنت عنها سابقاً، مضيفاً أن إطلاق التطبيق يأتي من منطلق حرصنا على مواصلة تحديث وتطوير الخدمات القانونية المقدمة للجمهور، وإتاحتها كذلك في تطبيق رقمي للهواتف وتسهيل وصول المستخدمين لها، وخصوصاً أن موقع الهيئة لما يحتويه من معلومات قانونية يعتبر المرجع الأساسي لكل المعنيين بالتشريعات البحرينية.
وعن المزايا والخدمات التي يتيحها التطبيق للمستخدمين، قال حمزة: "إن التطبيق يتيح الاطلاع على دستور البحرين وميثاق العمل الوطني والبحث فيهما باللغة العربية وباللغة الإنجليزية".
وأضاف: "يتيح التطبيق كذلك البحث والاطلاع على 18081 أداة قانونية صادرة في البحرين، وإتاحة حفظ الأدوات القانونية المنشورة في الجريدة الرسمية مع كل التعديلات التي تمت عليها، فيما يتيح التطبيق للمستخدم البحث في عناوين الأدوات الصادرة أو في نصوص الأدوات القانونية".
ولفت إلى أن أداة البحث متاحة لكل التشريعات الصادرة، بالإضافة إلى أن خدمة محرك البحث متاحة كذلك للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية، والتي تبلغ حتى الآن 96 أداة قانونية مترجمة باللغة الإنجليزية.
وأشار حمزة إلى أن التطبيق يتيح ذات قاعدة البيانات للموقع الإلكتروني للهيئة التي تحدث أسبوعياً بمجرد صدور الجريدة الرسمية، وكذلك بالنسبة للتشريعات المترجمة إلى اللغة الإنجليزية ستكون محدثة باستمرار وخصوصاً أن الهيئة تعكف حالياً على ترجمة جميع التشريعات والأدوات القانونية النافذة منذ صدور الجريدة الرسمية منذ عام 1948.
وأوضح أن التشريعات تم تصنيفها إلى 23 تصنيفاً كتشريعات المرأة والطفل، والعمل والعمال، والبيئة، وحقوق الإنسان وغيرها من التصنيفات، منوهاً إلى أن القسم الخاص بتشريعات المرأة يتضمن حوالي 1204 أدوات قانونية، فيما يحتوي التطبيق على قسم خاص بالمعاهدات والاتفاقيات يشمل 596 معاهدة واتفاقية محلية مع 78 دولة و90 مؤسسة ضمن 30 تصنيفاً، بالإضافة إلى 1001 مبدأ قانوني مستخلصة من الآراء القانونية الصادرة عن الهيئة، وقسم خاص باستعراض أعداد الجريدة الرسمية، والمكتبة الإلكترونية تضم كل الكتب القانونية الصادرة عن الهيئة والبالغ عددها 74 كتاباً حتى الآن، فضلاً على احتوائه على قسم خاص بالمحاضرات الإلكترونية التي تنظمها الهيئة بتقنية النص والفيديو ويتضمن 42 محاضرة إلكترونية حتى الآن.
وفي إجابته عن سؤال "الوطن" حول إتاحة الارتباط الخاص المعاهدات الدولية والقوانين المحلية، أوضح حمزة أن هذه المرحلة تستلزم عملاً كبيراً وإبداء آراء قانونية متخصصة، إلا أنه أكد أهميتها والعمل عليها في المستقبل، لتكون ضمن الأدوات المتاحة في التطبيق.
ووجه الشكر إلى هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية برئاسة الرئيس التنفيذي محمد القائد وفرق العمل في الهيئة على الدور المساند والداعم لمبادرات التحول الإلكتروني في المملكة.
من جهته، قال الخاجة: "إن تدشين التطبيق يأتي انعكاساً لروح التعاون السائد بين الجهات الحكومية، ويجسد الجهود المشتركة المبذولة من أجل تحقيق عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية إلى خدمات إلكترونية، وإتاحتها للجمهور عبر قنوات متعددة، وهو ما يتماشى مع التوجه الوطني بتحقيق التحول الرقمي الشامل بالمملكة في مختلف القطاعات، ولا سيما قطاع القانون والعدالة".
كما أشاد بدعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وتوجيهات اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات برئاسة وزير الداخلية الفريق أول الركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة، في الإسراع في عملية التحول الرقمي للخدمات الحكومية وتقديمها عبر خلال القنوات الإلكترونية، بهدف تسهيل وصولها إلى المواطنين والمقيمين، بما يتوافق وبرنامج الحكومة الإلكترونية الداعم للتنمية المستدامة.
