بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد أمس الأحد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي، المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب، والمتضمن منح رئيس مجلس الوزراء إمكانية استحداث فئات تستحق مساعدات الضمان الاجتماعي، كاستجابة للحالات الملحة التي لا تشملها الفئات المحددة بنص المادة الثالثة من قانون الضمان الاجتماعي.
وأكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالته للجنة الخدمات لبحثه بصفة أصلية.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، ويهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعد تحقيق لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
وأكدت اللجنة سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وأحالته للجنة الخدمات لبحثه بصفة أصلية.
ويتألف مشروع القانون فضلاً عن الديباجة من 3 مواد، ويهدف إلى تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين، وتعميق قيم التكافل والتضامن بين أبناء المجتمع، وتوفير دخل كافٍ للأفراد من ذوي الدخل المحدود، ورعاية كافة الفئات التي تحتاج إلى المساعد تحقيق لمقتضيات العدالة الاجتماعية، ومد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر شريحة ممكنة من الذين يحتاجون إلى الرعاية.
