صدر عن كلية الحقوق في جامعة البحرين كتاب في القانون الخاص لأستاذي القانون المدني الدكتورة وفاء يعقوب جناحي، والدكتور الهيثم عمر سليم، تناولا فيه شرحاً لأحكام قانون الإثبات البحريني في المواد المدنية والتجارية.
والكتاب - الذي جاء تحت عنوان "شرح قانون الإثبات البحريني" - قدم شرحاً لأحكام قانون الإثبات البحريني في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والتعديلات التي جرت على بعض أحكامه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2005م، والقانون رقم (17) لسنة 2009م، والقانون رقم (24) لسنة 2013م، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، كما أشار الكتاب إلى القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوسع المؤلفان في شرح الأحكام المتعلقة بالإثبات الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية، التي باتت طاغية في مجال حياتنا اليومية، كما يلبي الكتاب حاجة مخرجات التعليم، في محاولة لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، من خلال الإشارة إلى الأحكام القضائية ذات العلاقة الصادرة من المحاكم، وبالتحديد محكمة التمييز البحرينية، وربطها بالنصوص القانونية.
هذا الكتاب – الذي يقع في 425 صفحة من الحجم المتوسط، والمطبوع في جامعة البحرين - مقسم لسبعة فصول، ويتمتع بأسلوبه السهل المبسط، حيث اتبع المؤلفان فيه المنهج التحليلي المقارن للقوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، لمساعدة طلبة الحقوق في المرحلة الجامعية الأولى على فهم أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية على حد سواء.
والدكتورة وفاء يعقوب جناحي، أستاذ مشارك ورئيسة قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة عام 2014م، كما نالت درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عام 2009م، وشهادة بكالوريوس الحقوق من جامعة البحرين عام 2007م.
والدكتور الهيثم عمر سليم، أستاذ مساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني عام 2006م، ودرجة الماجستير عام 2001م، وشهادة البكالوريوس عام 1999م، حيث نال جميع درجاته العلمية من جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية.
{{ article.visit_count }}
والكتاب - الذي جاء تحت عنوان "شرح قانون الإثبات البحريني" - قدم شرحاً لأحكام قانون الإثبات البحريني في المواد المدنية والتجارية، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1996م، والتعديلات التي جرت على بعض أحكامه بموجب القانون رقم (13) لسنة 2005م، والقانون رقم (17) لسنة 2009م، والقانون رقم (24) لسنة 2013م، والمرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2021م، كما أشار الكتاب إلى القوانين المقارنة في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتوسع المؤلفان في شرح الأحكام المتعلقة بالإثبات الإلكتروني في مجال المعاملات الإلكترونية، التي باتت طاغية في مجال حياتنا اليومية، كما يلبي الكتاب حاجة مخرجات التعليم، في محاولة لربط الجانب النظري بالجانب التطبيقي، من خلال الإشارة إلى الأحكام القضائية ذات العلاقة الصادرة من المحاكم، وبالتحديد محكمة التمييز البحرينية، وربطها بالنصوص القانونية.
هذا الكتاب – الذي يقع في 425 صفحة من الحجم المتوسط، والمطبوع في جامعة البحرين - مقسم لسبعة فصول، ويتمتع بأسلوبه السهل المبسط، حيث اتبع المؤلفان فيه المنهج التحليلي المقارن للقوانين في دول مجلس التعاون الخليجي، لمساعدة طلبة الحقوق في المرحلة الجامعية الأولى على فهم أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية على حد سواء.
والدكتورة وفاء يعقوب جناحي، أستاذ مشارك ورئيسة قسم القانون الخاص بكلية الحقوق في جامعة البحرين، حاصلة على درجة الدكتوراه في القانون الخاص من جامعة بريستول بالمملكة المتحدة عام 2014م، كما نالت درجة الماجستير في القانون الخاص من جامعة برمنغهام بالمملكة المتحدة عام 2009م، وشهادة بكالوريوس الحقوق من جامعة البحرين عام 2007م.
والدكتور الهيثم عمر سليم، أستاذ مساعد بكلية الحقوق في جامعة البحرين، وحاصل على درجة الدكتوراه في القانون المدني عام 2006م، ودرجة الماجستير عام 2001م، وشهادة البكالوريوس عام 1999م، حيث نال جميع درجاته العلمية من جامعة أسيوط بجمهورية مصر العربية.
