أكد المجلس الأعلى للبيئة حرصه على الاستمرار في تطوير السياسات والبرامج التي تنظم حماية البيئة وتحافظ على مواردها لتعزيز التزام المملكة بكل المعاهدات والبرامج البيئية الإقليمية والدولية التي وقعت عليها، وذلك من خلال توظيف التقنيات الحديثة في تنظيم عمليات الرقابة والتقويم البيئي.جاء ذلك لدى افتتاح ورشة العمل (كيمياء) التي نظمها المجلس الأعلى للبيئة، بحضور 500 مشارك من مختلف الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة بالمواد الكيميائية، حيث أطلق المجلس الأعلى للبيئة المرحلة التجريبية لأول نظام ألكتروني متخصص في إدارة المواد الكيميائية.وخلال الافتتاح أشارت المهندسة مريم الأنصاري إلى أن نظام "كيمياء" يهدف إلى تطبيق أتمتة الكترونية كاملة ونوعية لأكثر من 3800 جهة تتعامل مع المواد الكيميائية في مملكة البحرين، ويعد النظام الأول من نوعه على مستوى مملكة البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي، من حيث النوعية والشمولية في إدارة المواد الكيميائية الخطرة.وقدم المجلس الأعلى للبيئة ورشة تدريبية للتعرف على النظام الجديد، وآلية عمل النظام الإلكتروني، وكيف يمكن للجهات المعنية ممارسة أنشطتها التي تتطلب ترخيصا وموافقة مسبقة من المجلس الأعلى للبيئة، منوهاً إلى أنه تم ربط نظام (كيمياء) بنظام (سجلات) التابع لوزارة الصناعة والتجارة، وبعض الأنظمة ذات العلاقة، من أجل تسهيل تقديم الخدمات ودفع الرسوم الإدارية، ومتابعة الطلبات.وأوضح المجلس الأعلى للبيئة أن نظام (كيمياء) يقدم 37 خدمة إلكترونية بدءاً من تسجيل المؤسسات ومنحها الترخيص المسبق لاستيراد المواد الكيميائية، أو وسائط التبريد المتنوعة، وكذلك وحدات التبريد والتكييف، وصولا لعمليات الإفساح الجمركي عنها، ومراقبة استخدامها وتداولها في السوق المحلي، على المستويين الصناعي والخدمي، وتخزين المواد الكيميائية وفق القرارات الوطنية المعتمدة في مملكة البحرين، الأمر الذي سيرفع سقف التداول التجاري ويعزز الرقابة على المواد الكيميائية الخطرة، منوها إلى أنه تم تزويد النظام بدليل إرشادي مصور باللغتين العربية والانجليزية لجميع الخدمات التي يقدمها النظام.