نظم مركز عبدالرحمن كانو الثقافي محاضرة بعنوان (الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات)، للأستاذة سهى الغوزي ، أدارت الحوار الأستاذة خولة البوسميط.
واستهلت البوسميط حديثها عن مفهوم الحوكمة بكونها إطارا مصمما ليتم دمجه في استراتيجية المنظمة لإنشاء قيمة المؤسسة من خلال توسيع الأهداف التنظيمية لتشمل التعريف وتقييم إدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة فيما يتعلق بجميع أصحاب المصلحة التنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملاء والموظفون والموردون والبيئة، حيث أن مبادئ التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت البوسميط في حديثها إلى أن الشركات في البحرين من المتوقع أن تخلق قيمة شاملة ومشتركة في النمو لتقييم تأثيرها على رؤوس الأموال والموارد والمساهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والرؤى والخطط العالمية كتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي مستهل حديثها، أشارت الأستاذة سهى إلى تنوع المصطلحات فيما يخص الحوكمة ومنها مصطلح الاقتصاد الأخضر البيئي، مصطلح الأعمال التجارية المحسنة، صحة الشركات والاستثمار غير التقليدي وغيرها من المصطلحات القديمة التي ظهرت منذ زمن طويل لتعكس مصطلح الحوكمة.
وقد وضحت الغوزي أن فكرة الحوكمة قد ظهرت في القرن الثامن عشر تزامنًا مع الثورة الصناعية حيث كانت الحاجة لحقوق العمال وانتشر التلوث البيئي، وتطورت الشركات للعمل في مجال الإنشاءات الصحية وتطوير الإسكان الاقتصادي.
كما بينت أن التحديات الكثيرة التي يواجها العالم في مجالات التنمية من انتشار الفقر والمشاكل البيئية وغيرها أدت إلى بروز الدور المحوري للحوكمة الثلاثية التي تشمل جميع القطاعات في الدولة.
وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، فقد وضحت الغوزي أنها ترتكز على أربع محاور فهي تعتمد على البيئة، مكان العمل والمجتمع والعمل الخيري. وعرفت مصطلح الحوكمة البيئية بكونها مبدأ شاملا ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المسائلة والمسؤولية من أجل البيئة.
وفيما يخص الحوكمة الاجتماعية ذكرت الغوزي بأنها مجموعة القرارات والأفعال التي تتخذها المنظمة للوصول لتحقيق أهدافها وفقا للقيم المساندة بالمجتمع مع ما يتلاءم مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع ويتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك المهني يدمج في كامل المؤسسة.
وأوضحت بأن حوكمة الشركات لها رؤية مختلفة بكونها مرتبطة بالجوانب التنظيمية والمحاسبة والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، والقانونية، فهي قواعد وإجراءات تنظم الضوابط الداخلية بهيكل الإدارة والعلاقات بالشركة بين الإدارة والمساهمين وذوي المصلحة والعاملين بها ومتابعة تطوير الأداء وتحقيق الإفصاح والشفافية والانضباط والعدالة وحقوق أصحاب المصالح.
كما عرضت الغوزي المعايير والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تطبيقها في العالم الواقعي وتطبيق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية للمعايير.
وتم عرض أمثلة من التطبيقات في مملكة البحرين وتم فتح المجال لمداخلات وأسئلة الحضور.
واستهلت البوسميط حديثها عن مفهوم الحوكمة بكونها إطارا مصمما ليتم دمجه في استراتيجية المنظمة لإنشاء قيمة المؤسسة من خلال توسيع الأهداف التنظيمية لتشمل التعريف وتقييم إدارة المخاطر والفرص المتعلقة بالاستدامة فيما يتعلق بجميع أصحاب المصلحة التنظيمية بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر العملاء والموظفون والموردون والبيئة، حيث أن مبادئ التنمية المستدامة جزء لا يتجزأ من رؤية البحرين الاقتصادية 2030.
وأشارت البوسميط في حديثها إلى أن الشركات في البحرين من المتوقع أن تخلق قيمة شاملة ومشتركة في النمو لتقييم تأثيرها على رؤوس الأموال والموارد والمساهمة على الصعيد الوطني والإقليمي والرؤى والخطط العالمية كتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
وفي مستهل حديثها، أشارت الأستاذة سهى إلى تنوع المصطلحات فيما يخص الحوكمة ومنها مصطلح الاقتصاد الأخضر البيئي، مصطلح الأعمال التجارية المحسنة، صحة الشركات والاستثمار غير التقليدي وغيرها من المصطلحات القديمة التي ظهرت منذ زمن طويل لتعكس مصطلح الحوكمة.
وقد وضحت الغوزي أن فكرة الحوكمة قد ظهرت في القرن الثامن عشر تزامنًا مع الثورة الصناعية حيث كانت الحاجة لحقوق العمال وانتشر التلوث البيئي، وتطورت الشركات للعمل في مجال الإنشاءات الصحية وتطوير الإسكان الاقتصادي.
كما بينت أن التحديات الكثيرة التي يواجها العالم في مجالات التنمية من انتشار الفقر والمشاكل البيئية وغيرها أدت إلى بروز الدور المحوري للحوكمة الثلاثية التي تشمل جميع القطاعات في الدولة.
وفيما يخص المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات، فقد وضحت الغوزي أنها ترتكز على أربع محاور فهي تعتمد على البيئة، مكان العمل والمجتمع والعمل الخيري. وعرفت مصطلح الحوكمة البيئية بكونها مبدأ شاملا ينظم السلوك العام والخاص نحو مزيد من المسائلة والمسؤولية من أجل البيئة.
وفيما يخص الحوكمة الاجتماعية ذكرت الغوزي بأنها مجموعة القرارات والأفعال التي تتخذها المنظمة للوصول لتحقيق أهدافها وفقا للقيم المساندة بالمجتمع مع ما يتلاءم مع التنمية المستدامة ورفاهية المجتمع ويتطابق مع القانون المطبق والمعايير الدولية للسلوك المهني يدمج في كامل المؤسسة.
وأوضحت بأن حوكمة الشركات لها رؤية مختلفة بكونها مرتبطة بالجوانب التنظيمية والمحاسبة والمالية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية، والقانونية، فهي قواعد وإجراءات تنظم الضوابط الداخلية بهيكل الإدارة والعلاقات بالشركة بين الإدارة والمساهمين وذوي المصلحة والعاملين بها ومتابعة تطوير الأداء وتحقيق الإفصاح والشفافية والانضباط والعدالة وحقوق أصحاب المصالح.
كما عرضت الغوزي المعايير والأهداف البيئية والاجتماعية والحوكمة الواجب تطبيقها في العالم الواقعي وتطبيق شركة أرامكو بالمملكة العربية السعودية للمعايير.
وتم عرض أمثلة من التطبيقات في مملكة البحرين وتم فتح المجال لمداخلات وأسئلة الحضور.
