نالت المحامية خولة عبدالرحيم هزيم الشامسي درجة الدكتوراه في الاعلام من كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق المصرية بتقدير امتياز، ووسمت أطروحتها بعنوان " التشريعات المنظمة للجرائم المستحدثة في مواقع التواصل الاجتماعي واتجاهات الجمهور نحوها، دراسة مقارنة بين التشريع المصري والبحريني".
وأوصت الدراسة بتفعيل دور وسائل الإعلام بشكل عام سواء كانت التقليدية أو الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص في نشر الوعي بين أفراد الجمهور بمخاطر الجرائم المعلوماتية الحديثة والتي لا تُحدث ضررًا على الأفراد فقط، بل تُشكل خطرًا على المجتمعات البشرية والأمم.
كما أوصت بضرورة تحفير المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على زيادة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تُساعد على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بماهية الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، وأشكالها المُختلفة، ومخاطرها، ووسائل الوقاية منها، وكيفية التعامل معها، وكيفية الإبلاغ عنها، والعقوبات التي فرضها القانون للحد من انتشارها.
وقالت انه يجب على المُشرع القانوني مراعاة القصور المتواجدة في القوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة، لأن هذه القصور يستفيد منها الجناة ويستطيعون الهروب من العقاب وتكرار جرائمهم، وأيضًا يجب على المُشرع أن تقوم هذه القوانين تُحد من حرية التعبير لأن هناك بعض السياسيين والجهات يستغلون قوانين ومواد التشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة للحد من حرية التعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه الانتقادات تجاه مؤسسات الدولة.
وأوضحت الى ضرورة العمل على توفير كافة المعلومات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة وتطوراتها بشكل مُستمر وسرعة التعامل معها بكل شفافية، وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أية جريمة معلوماتية تحدث لهم من خلال التأكيد على أن أفراد الأمن ستوفر لهم الحماية الكاملة، والسرية خصوصًا في القضايا التي تمس السمعة والتهديد والابتزاز وخصوصًا التي تتعرض لها البنات عندما يقوم أحد بسرقة أحد حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الدراسة الى ان التشهير وتشوية السمعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أشكال الجريمة المعلوماتية الموجودة داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، فيما احتلت الغرامة المالية قد الصدارة من حيث أشكال العقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة (محل الدِّرَاسَةِ) حيث كانت نسبتها (91.1%) وان - الغالبية العظمى من الجمهور (عينة الدراسة) بنسبة (51.8%) دائمًا ما يتعرضون للمضامين التي تتناول الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوصت الدراسة بتفعيل دور وسائل الإعلام بشكل عام سواء كانت التقليدية أو الحديثة ومواقع التواصل الاجتماعي بشكل خاص في نشر الوعي بين أفراد الجمهور بمخاطر الجرائم المعلوماتية الحديثة والتي لا تُحدث ضررًا على الأفراد فقط، بل تُشكل خطرًا على المجتمعات البشرية والأمم.
كما أوصت بضرورة تحفير المؤسسات والهيئات الحكومية والخاصة على زيادة ورش العمل والندوات والمؤتمرات التي تُساعد على نشر الوعي بين أفراد المجتمع بماهية الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، وأشكالها المُختلفة، ومخاطرها، ووسائل الوقاية منها، وكيفية التعامل معها، وكيفية الإبلاغ عنها، والعقوبات التي فرضها القانون للحد من انتشارها.
وقالت انه يجب على المُشرع القانوني مراعاة القصور المتواجدة في القوانين والعقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة، لأن هذه القصور يستفيد منها الجناة ويستطيعون الهروب من العقاب وتكرار جرائمهم، وأيضًا يجب على المُشرع أن تقوم هذه القوانين تُحد من حرية التعبير لأن هناك بعض السياسيين والجهات يستغلون قوانين ومواد التشريعات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة للحد من حرية التعبير عن الرأي من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وتوجيه الانتقادات تجاه مؤسسات الدولة.
وأوضحت الى ضرورة العمل على توفير كافة المعلومات الخاصة بالجرائم المعلوماتية المُستحدثة وتطوراتها بشكل مُستمر وسرعة التعامل معها بكل شفافية، وتشجيع أفراد المجتمع على الإبلاغ عن أية جريمة معلوماتية تحدث لهم من خلال التأكيد على أن أفراد الأمن ستوفر لهم الحماية الكاملة، والسرية خصوصًا في القضايا التي تمس السمعة والتهديد والابتزاز وخصوصًا التي تتعرض لها البنات عندما يقوم أحد بسرقة أحد حسابتها الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأظهرت نتائج الدراسة الى ان التشهير وتشوية السمعة احتلت المرتبة الأولى من حيث أشكال الجريمة المعلوماتية الموجودة داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة، فيما احتلت الغرامة المالية قد الصدارة من حيث أشكال العقوبات الخاصة بالجرائم المعلوماتية داخل التغريدات التي تتناول الجرائم المعلوماتية المُستحدثة (محل الدِّرَاسَةِ) حيث كانت نسبتها (91.1%) وان - الغالبية العظمى من الجمهور (عينة الدراسة) بنسبة (51.8%) دائمًا ما يتعرضون للمضامين التي تتناول الجرائم المعلوماتية على مواقع التواصل الاجتماعي.
