أوصى المشاركون في ختام أعمال المؤتمر العلمي الدولي الثاني لكلية الحقوق - الذي أقيم بالتعاون مع كلية إدارة الأعمال في جامعة البحرين - بضرورة سن قوانين تلزم الشركات بالإفصاح عن البيانات البيئية بشكل دوري، بالإضافة إلى تطوير قدرات المدققين الخارجيين لمرجعة تلك البيانات، وذلك دعماً لمتطلبات قياس مؤشرات التنمية المستدامة في مجال الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
وقدم المشاركون في المؤتمر - الذي عقد مؤخراً تحت عنوان: "رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية" - عدداً من التوصيات الداعمة لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، من خلال تطوير بعض التشريعات القائمة، بما يتوافق مع الأهداف الأساسية لهذه الرؤية، إذ أوصوا بتفعيل الشراكة بين المؤسسات القضائية ومراكز التحكيم، وبضرورة نشر أحكام المحاكم بشكل دوري باللغتين العربية والإنجليزية، لإبراز الدور الرائد للقضاء في حماية الاستثمار، وذلك في مجال المنازعات الاستثمارية والتجارية. وأهمية تفعيل نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة كوسيلة مهمة في تسوية المنازعات، من خلال التزام المرخص لهم، في القطاعات التجارية مثل: البنوك، وشركات الاتصالات، والتنظيم العقاري ...إلخ، بتبني الوساطة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم (مزودو الخدمات) والعملاء (متلقو الخدمة).
وأوصى المشاركون في مجال المنازعات العمالية بأهمية النص صراحة على الاعتداد بالإخطار الإلكتروني في مجال المنازعات العمالية الفردية والجماعية، وإضافة نص يحدد فترة معقولة، من تاريخ الإخطار، لمحاولة التسوية الودية بين طرفي المنازعة العمالية الفردية، قبل اللجوء إلى "جهاز فض منازعات العمل الفردية".
وأوصى الباحثون والأكاديميون والهيئات القانونية والقضائية، والمختصون من ذوي العلاقة من جامعة البحرين وخارجها، من دول خليجية وعربية، بتقنين بعض أحكام امتلاك المستثمر الأجنبي للشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تعتبر من أكثر الشركات انتشاراً، من خلال رفع الحد الأدنى لرأس مالها بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، وذلك بهدف التوفيق بين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبين الصالح العام للمجتمع البحريني، مع أهمية توفير البنك المركزي البحريني لقاعدة بيانات، تتضمن ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي على الشركات من حيث الإدارة، ورأس المال، والملكية، دعماً للشفافية ومتطلبات الحوكمة، دون الإخلال بالحق في خصوصية البيانات ذات الأهمية للشركة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التجارية وحوكمتها.
أما فيما يتعلق بالملكية العقارية والاستملاك للمنفعة العامة، فقد أوصوا بضرورة إضافة فقرة جديدة للمادة (78) من قانون تنظيم القطاع العقاري، تتضمن التزامات المساطح- عقد يمكنه من استعمال سطح الأرض كنوع من تأجير لأرض غير زراعية وغير مبنية وله حق الانتفاع بها- وأهمها التزامه بدفع الأجرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتعديل الفقرة (ز) من المادة (78) من قانون تنظيم القطاع العقاري، ليُستبدل مضمونها بحكم يقضي بانتقال ملكية البناء والمنشآت الأخرى المقامة على الأرض إلى صاحب الأرض بقوة القانون، وذلك عند انتهاء حق المساطحة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وبأهمية جمع الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع تحت مظلة القانون المدني لتكون ضمن مظلة واحدة. ومراعاة قيمة التحسينات التي أدخلها أصحاب العقارات المستملكة على عقاراتهم، عند تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
كما أوصى المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، بأهمية التوسع في إمكانية التصالح في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، والبيئي، لخلق موارد مُهمة للدولة، دعماً للاقتصاد الوطني، وذلك فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية، أما فيما يتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان فقد أوصى بضرورة العمل على إعداد اتفاقية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تتضمن إطاراً قانونياً متكاملاً لمبدأ التنمية المستدامة، على أن تتضمن العناصر أو الركائز اللازمة لتحقيقها.
وقدم المشاركون في المؤتمر - الذي عقد مؤخراً تحت عنوان: "رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 وأثرها الفعال في المجالات القانونية والاقتصادية" - عدداً من التوصيات الداعمة لرؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030، من خلال تطوير بعض التشريعات القائمة، بما يتوافق مع الأهداف الأساسية لهذه الرؤية، إذ أوصوا بتفعيل الشراكة بين المؤسسات القضائية ومراكز التحكيم، وبضرورة نشر أحكام المحاكم بشكل دوري باللغتين العربية والإنجليزية، لإبراز الدور الرائد للقضاء في حماية الاستثمار، وذلك في مجال المنازعات الاستثمارية والتجارية. وأهمية تفعيل نص المادة (16) من المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2019 بشأن الوساطة كوسيلة مهمة في تسوية المنازعات، من خلال التزام المرخص لهم، في القطاعات التجارية مثل: البنوك، وشركات الاتصالات، والتنظيم العقاري ...إلخ، بتبني الوساطة في تسوية المنازعات التي قد تنشأ بين المرخص لهم (مزودو الخدمات) والعملاء (متلقو الخدمة).
وأوصى المشاركون في مجال المنازعات العمالية بأهمية النص صراحة على الاعتداد بالإخطار الإلكتروني في مجال المنازعات العمالية الفردية والجماعية، وإضافة نص يحدد فترة معقولة، من تاريخ الإخطار، لمحاولة التسوية الودية بين طرفي المنازعة العمالية الفردية، قبل اللجوء إلى "جهاز فض منازعات العمل الفردية".
وأوصى الباحثون والأكاديميون والهيئات القانونية والقضائية، والمختصون من ذوي العلاقة من جامعة البحرين وخارجها، من دول خليجية وعربية، بتقنين بعض أحكام امتلاك المستثمر الأجنبي للشركات ذات المسؤولية المحدودة، التي تعتبر من أكثر الشركات انتشاراً، من خلال رفع الحد الأدنى لرأس مالها بالنسبة إلى المستثمر الأجنبي، وذلك بهدف التوفيق بين جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وبين الصالح العام للمجتمع البحريني، مع أهمية توفير البنك المركزي البحريني لقاعدة بيانات، تتضمن ما يتعلق بعمليات التدقيق المالي على الشركات من حيث الإدارة، ورأس المال، والملكية، دعماً للشفافية ومتطلبات الحوكمة، دون الإخلال بالحق في خصوصية البيانات ذات الأهمية للشركة، وذلك فيما يتعلق بالشركات التجارية وحوكمتها.
أما فيما يتعلق بالملكية العقارية والاستملاك للمنفعة العامة، فقد أوصوا بضرورة إضافة فقرة جديدة للمادة (78) من قانون تنظيم القطاع العقاري، تتضمن التزامات المساطح- عقد يمكنه من استعمال سطح الأرض كنوع من تأجير لأرض غير زراعية وغير مبنية وله حق الانتفاع بها- وأهمها التزامه بدفع الأجرة، ما لم يتفق على خلاف ذلك. وتعديل الفقرة (ز) من المادة (78) من قانون تنظيم القطاع العقاري، ليُستبدل مضمونها بحكم يقضي بانتقال ملكية البناء والمنشآت الأخرى المقامة على الأرض إلى صاحب الأرض بقوة القانون، وذلك عند انتهاء حق المساطحة، ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، وبأهمية جمع الأحكام المتعلقة بحق الانتفاع تحت مظلة القانون المدني لتكون ضمن مظلة واحدة. ومراعاة قيمة التحسينات التي أدخلها أصحاب العقارات المستملكة على عقاراتهم، عند تقدير قيمة التعويضات المستحقة عن نزع الملكية.
كما أوصى المؤتمر الذي عقد على مدار يومين، بأهمية التوسع في إمكانية التصالح في الجرائم ذات الطابع الاقتصادي والتجاري، والبيئي، لخلق موارد مُهمة للدولة، دعماً للاقتصاد الوطني، وذلك فيما يتعلق بالتشريعات الجنائية، أما فيما يتعلق بالقانون الدولي وحقوق الإنسان فقد أوصى بضرورة العمل على إعداد اتفاقية دولية تحت إشراف الأمم المتحدة، تتضمن إطاراً قانونياً متكاملاً لمبدأ التنمية المستدامة، على أن تتضمن العناصر أو الركائز اللازمة لتحقيقها.
