وقّع المجلس الأعلى للمرأة وجمعية المحامين البحرينية مذكرة تفاهم مشتركة، بهدف تعزيز التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات التوعية القانونية والحقوقية ودعم استقرار الأسرة، وتعزيز مشاركة المرأة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، والتعريف بالخيارات والفرص المهنية الواعدة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي ضمن مهن المحاماة، والتحكيم القضائي الدولي والإقليمي، والوساطة الجنائية، إلى جانب إبراز قصص نجاح المرأة والنماذج المتميزة في هذه المجالات، والتعاون في تقديم الاستشارات القانونية للمرأة المحتاجة.
وبهذه المناسبة، أكدت الأستاذة لولوة بنت صالح العوضي، الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، مباركة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لتوقيع المذكرة، حيث يأتي التوقيع تجسيدًا للحرص المستمر على توسيع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، وبما يسهم في توفير بيئة داعمة لتقدم المرأة البحرينية وحماية حقوقها، مشيرةً إلى أن هذا التوقيع هو أول توقيع مع جمعية مهنية حقوقية من مؤسسات المجتمع المدني، لتعزيز الوعي الحقوقي والقانوني لدى المرأة، وفتح آفاق جديدة أمامها للتميز في المجالات المهنية الواعدة، كالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والتحكيم والوساطة الجنائية، إلى جانب دعم حضورها في مجالس إدارات الشركات المساهمة العامة، وتقديم الدعم القانوني للمرأة المحتاجة.
من جانبه، أشاد الأستاذ صلاح أحمد المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، بجهود المجلس الأعلى للمرأة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة ملك البلاد المعظم، ودوره الرائد في النهوض بالمرأة البحرينية وتعزيز استقرار الأسرة والمجتمع، مؤكدًا اعتزاز الجمعية بالشراكة مع المجلس ومساندة أهدافه الوطنية، ومشيرًا إلى حرص الجمعية، عبر أعضائها، على تسخير الخبرات القانونية والمهنية لتنفيذ بنود المذكرة وإطلاق مبادرات نوعية تسهم في نشر الثقافة القانونية وإبراز قصص نجاح المحاميات والخبرات النسائية الوطنية في ساحات القضاء والتحكيم.
الجدير بالذكر أن مذكرة التفاهم تأتي انطلاقاً من اختصاصات المجلس الأعلى للمرأة الواردة في الأمر الأميري رقم (44) لسنة 2001 بإنشاء المجلس الأعلى للمرأة وتعديلاته، وتعزيزا للتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني.
