أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية خلال اجتماعها المنعقد صباح اليوم (الأحد) برئاسة سعادة السيد خالد حسين المسقطي، أن المستوى المعيشي للمواطنين وتحسين أوضاع المتقاعدين والعمل على الارتقاء بالخدمات الحكومية المقدمة إليهم، تعد من أبرز أولويات اللجنة ضمن مناقشة مشروع قانون الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2023 – 2024، مفيدة أن عمل اللجنة في مشروع الميزانية سيتركز على تحقيق هذه الغاية بالتزامن مع سير العمل في برامج التوازن المالي والتعافي الاقتصادي، والحد من العجز وارتفاع الدين العام.
وأشادت اللجنة لدى بحثها البيانات المالية التي تضمنها مشروع الميزانية العامة، بالتقدم الذي أحرزته المملكة لتحقيق برنامج التوازن المالي، مبينة أن ما عرضته الحكومة الموقرة خلال الاجتماع المشترك الأول يعد مبعثاً للتفاؤل بإمكانية التوصل لتوافقات ضمن الميزانية، خاصة في ظل ما بينته الحكومة برغبتها بالتعاون مع السلطة التشريعية لاعتماد ميزانية توفر فرص أفضل للموطنين سواء على صعيد المستوى المعيشي أو توفير فرص العمل.
وأفادت سعادة السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى بالاتفاق مع سعادة النائب محمد الأحمد رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب على أن يخصص الأسبوع الحالي والقادم لمناقشة مشروع الميزانية العامة في كل لجنة على حده، على أن تقوم كل لجنة بالتشاور مع أعضاء المجلس الذي تتبعه لبحث مرئياتهم، على أن تنطلق الاجتماعات المشتركة بين اللجنتين بعد إجازة عيد الفطر المبارك.
وقررت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن يكون لمشروع الميزانية العامة الأولوية في المناقشة وأن تكون اللجنة في حالة انعقاد دائم حتى الانتهاء من مناقشتها، فيما قامت اللجنة بتقسيم العمل بناءً على الخطة التي اعتمدتها اللجنة لبحث مشروع الميزانية، على أن تحدد اللجنة مرئياتها المبدئية قبل الاجتماع المشترك القادم مع لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.
