الاستفادة من أحدث التقنيات لتحسين جودة الخدمات العدلية
كشف المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن أبرز مؤشرات الأداء للمحاكم المدنية والتجارية للعام 2022، حيث أظهرت البيانات الإحصائية تحقيق حسم للدعاوى بنسبة 103%، إذ تجاوز معدل الحسم عدد القضايا المسجلة في العام ذاته.
وبينا بأن 88% من القضايا الجارية حالياً أمام المحاكم المدنية والتجارية تعود للقضايا المسجلة في العام 2022، وهو ما يشير إلى ثبات مؤشر متوسط عمر الدعوى المدنية الذي واصل تسجيل 4 أشهر، فيما بلغ متوسط عمر الدعوى التجارية 3 أشهر.
وأكدا الاستمرار في تنفيذ مبادرات الوصول إلى العدالة للحفاظ على المؤشرات الإيجابية في أداء المحاكم، والذي يشمل الأداء القضائي وعمل الأجهزة المعاونة للمحاكم، مؤكدين على أولوية تطوير جودة الأحكام والقرارات في المرحلة القادمة، بما يسهم في توحيد المبادئ القضائية المستقرة وزيادة القدرة على التنبؤ بالأحكام، إلى جانب رفع كفاءة الجهاز الإداري.
وفي إطار التحول الإلكتروني، نوها بأهمية ما تحقق على مستوى أتمتة جميع إجراءات المحاكم المدنية والتجارية، مشيرين إلى السعي للاستفادة من أحدث التقنيات في مجال التحول الإلكتروني بهدف تحسين جودة أداء الخدمات العدلية المقدمة وتسريع إنجاز الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المتقاضين.
وأشارا إلى أهمية القرارات الصادرة مؤخرًا والهادفة إلى تنظيم أعمال الخبرة والترجمة وإنكار المستندات في مرحلة إدارة الدعوى، والتي ستسهم في تطوير إجراءات المحاكم وتهيئة الدعاوى وتحضيرها للمرافعة أمام المحكمة والفصل فيها ضمن السرعة المعقولة.
